الجزائر: الحزب الحاكم يطلب دسترة الأمازيغية ورئاسة الوزراء

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عمار سعداني أن حزبه اقترح إدخال 33 تعديلاً على الدستور خلال المشاورات الأخيرة التي جرت برعاية مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وأبرزها جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية وتحديد الولايات الرئاسية المتتالية بولايتين مثلما كان معمولاً سابقاً.
وكشف سعداني أنه قدّم لمدير ديوان الرئاسة مقترحات تتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية، ما شكّل مفاجأة للمراقبين، إذ أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه كان تفادى في حملته الانتخابية الأخيرة التعهد بذلك، ملمحاً أن أقصى ما تحقق هو جعلها لغة وطنية منذ 10 سنوات.
وتحاول الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة تفادي ظهور حساسيات جديدة إزاء اللغة الأمازيغية، وأعلنت عن تعميم تعليمها لطلاب المرحلة الابتدائية في ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) منذ 3 سنوات. وتتحين أحزاب في المعارضة، من التيار الديموقراطي العلماني، الفرصة لمهاجمة أداء الحكومة حول هذا الملف، فينأى الجهاز التنفيذي بنفسه دائماً عن تهم التقصير ويؤكد جدية الدولة في هذا الملف.
كما اقترح سعداني منح الحصانة مدى الحياة لرئيس الجمهورية وتعيين رئيس الحكومة من صفوف الحزب الذي ينال المركز الأول في الانتخابات، مبدياً تحفظه على تمكين مجلس الأمة من صلاحية اقتراح القوانين، مثلما جاء في مسودة الدستور.
وطلب توسيع صلاحية البرلمان، خصوصاً ما يتعلق بلجان التحقيق وتعديل القوانين ومطالبة رئيس الوزراء بعرض مصاريف الموازنة كل 6 أشهر. وطالب سعداني بدعم سلطة المجلس الأعلى للقضاء في التكفل بالمسار المهني للقضاة واستقلالية القضاء.
في سياق متصل، اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اعتماد مبدأ «الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والاشتراعية) وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية دور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية.
وأوضحت حنون بعد لقائها أويحيى أنها تقدمت ب 22 اقتراحاً لتعديل الدستور وب 55 اقتراحاً آخراً خارج إطار هذه المسودة من بينها «تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية».
وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أهمية تحقيق «استقلالية الجهاز القضائي فعلياً عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديموقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة. وألحت على ضرورة «إحداث آليات لتكريس الديموقراطية ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية».
وأكدت على ضرورة توفير «حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخدرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وأمام القانون بين جميع المواطنين إلى جانب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد». ودعت حنون إلى «إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان كدسترة الحق في الثقافة والبيئة».