دول الخليج تعتزم رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء تدريجيا

مدير الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ل "الاقتصادية" :

على الرغم من الهبوط القياسي لأسعار النفط، إلا أن مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج تشق طريقها بثبات حسب الخطط المرسومة لها.
ونفى أحمد إمام مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثير انخفاض أسعار النفط في مشاريع الطاقة النظيفة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وقال "مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة تتضاعف، ولدى كل دولة خطة لتكون لديها نسبة محددة من هذه المصادر البديلة".
لكنه قال ل "الاقتصادية"، "إن منطقة الخليج والدول العربية تتجه إلى تخفيف حمل دعم الكهرباء عن كاهلها بالتدريج، وتوجيه تكاليفه إلى مشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة". وشهدت أبوظبي أمس انطلاق قمة دولية للطاقة سلطت الضوء على أحدث التقنيات والمبادرات في مجال الطاقة المتجددة، في ظل مخاوف من إمكانية تأثير انخفاض أسعار النفط في نمو الطاقة النظيفة. وافتتحت القمة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم. والقمة هي الحدث الأساسي في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي افتتح السبت الماضي بالاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" التي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا لها.
وقال إمام في تصريحاته ل "الاقتصادية" على هامش افتتاح القمة "هنالك توجه حكومي لرفع الدعم المقدم للكهرباء تدريجيا في الخليج ومصر والأردن"، مرجعا ذلك "لرفع الحمل الكبير عن الحكومات ومحاولة إنتاج الكهرباء بطرق أكثر توفيرا".
وتابع مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "إن رفع الدعم الحكومي في الخليج عن الكهرباء يؤدي لإنتاجها عبر مشاريع الطاقة النظيفة". وقال "رفع الدعم الحكومي سيؤدي لاسترجاع تكاليف كانت تتحملها" مضيفا "سعر الكهرباء قد يرتفع قليلا على المواطن ما يدفعه لترشيد استخدامها".
وذكر إمام أن كل دولة عربية أعلنت نسبا لرفع تكلفة دعم الكهرباء. وفي الأردن سترفع الحكومة الدعم بنسبة 15 في المائة سنويا لمدة خمس سنوات. وذكر إمام أن كلا من الإمارات والكويت والسعودية تتجه إلى نفس الخطوة. وقال "في منتصف 2015 ستتضح نسب رفع الدعم في دول الخليج"، مضيفا أن مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة خاصة السعودية "تسير بخطط تدعو إلى التفاؤل".
ورغم أن إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة أكثر تكلفة من إنتاجه بالطاقة التقليدية، فإن فهد الشهيل مدير عمليات شركة "بيئة" الإماراتية، التي تستعد لدخول السوق السعودية قريبا بمناقصات جديدة، أكد أن الطاقة النظيفة لها مردود بيئي وهامش ربحي أكبر. وقال إن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، مضيفا "الجميع ينظر إليها بأنها طاقة المستقبل، لذلك تتجه الحكومات لتحضير دولها مبكرا لاستخدامها".
وقال الشهيل "دول الخليج ستسعى في الأعوام الثلاثة المقبلة للحصول على نسب كافية من الطاقة لتغطية حاجتها.. هو توجه كبير في الإمارات والسعودية لوجود ثورة في هذا المجال في أسواقها".
وخلال قمة أبوظبي الدولية للطاقة قال سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس شركة مصدر التي تقود جهود أبوظبي في الطاقة المتجددة "شهدنا انخفاضا مفاجئا في أسعار النفط يراه الكثيرون غير اعتيادي، حتى من قبل قطاع اعتاد على التعايش مع التذبذبات القصيرة المدى للأسعار".
وأضاف في كلمته الافتتاحية كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "هذا التوجه دفع البعض إلى الاعتقاد بأن أسعار النفط المنخفضة ستؤدي إلى تراجع في الطاقات المتجددة". إلا أنه شدد على أن "وضع قطاع الطاقة المتصل ببعضه تجاوز المرحلة التي تؤثر فيها أسعار النفط في مصير الطاقة النظيفة".
واعتبر أن ذلك سببه "ارتقاء الطاقة المتجددة من خيار بديل باهظ الثمن إلى تكنولوجيا تنافسية". وأشار إلى أن الاستثمارات في الطاقات النظيفة ارتفعت بنسبة 16 في المائة في الأشهر ال12 الأخيرة إلى 310 مليارات دولار، فيما تعززت منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحدها بنسبة 26 في المائة، وباتت تنتج على مستوى العالم 100 ألف ميجاواط. واعتبر الجابر أن هذا التغير هو نتيجة "الانخفاض الحاد في الكلفة" و"الارتفاع المستمر في كفاءة التكنولوجيا". ودعا إلى اغتنام فرصة انخفاض أسعار النفط "لإعادة النظر في سياسات دعم أسعار المحروقات".
وقال إن هذه السياسة كلفت العالم 550 مليار دولار في 2013. من جهتها، قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة الفرنسية سيغولين رويال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن انخفاض أسعار النفط يطرح "مخاطر حقيقية". وقالت "نعم هناك مخاطر حقيقية بأن يتجه الاستهلاك نحو الطاقة الأحفورية، وهي الطاقة نفسها التي تتسبب في التغيير المناخي، والتي تعهدنا بمكافحتها". واعتبرت في الوقت نفسه أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يكون فرصة لمصلحة الطاقات المتجددة، لاسيما من خلال استخدام الأموال التي يتم توفيرها في فاتورة الطاقة بفضل انخفاض أسعار النفط، في الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وقالت "يجب اتخاذ القرارات القانونية والمالية الاستراتيجية لكي يؤمن انخفاض أسعار النفط الذي يؤمن جرعة من الأكسجين للشركات والمستهلكين الفرديين في مجال استعادة جزء من قدراتهم الشرائية أو جزء من فاتورة الطاقة، هامش مناورة جديدا للاستثمار في الطاقات المتجددة وفي توفير الطاقة".
وذكرت في هذا السياق أن بلادها التي تنتج الغالبية العظمى من الكهرباء على أرضها من الطاقة النووية، قررت خفض حصة النووي في مروحة الطاقة من 75 في المائة إلى 50 في المائة.
وتترأس رويال جهود فرنسا في مجال التحضير لاستضافة مؤتمر المناخ في باريس نهاية السنة. وقالت رويال إنها "متفائلة" بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم للحد من الانبعاثات الكربونية وإبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين فقط. وعبر عدة مشاركين في اجتماع "إيرينا" عن مخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط في تقدم استخدام الطاقة المتجددة، وهو أمر أساسي للتوصل إلى الأهداف العالمية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية والتوصل إلى اتفاق عالمي جديد حول الانبعاثات في مؤتمر باريس. وستشهد القمة اليوم عرضا للطائرة العاملة بالطاقة الشمسية "سولار امبلس" التي ستنطلق من العاصمة الإماراتية في نهاية آذار (مارس).
وستقوم الطائرة برحلة حول العالم دون استخدام نقطة واحدة من الوقود، حسبما أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية الشريكة في المشروع. وبحسب "مصدر" المتخصصة في الطاقات المتجددة، فإن رحلة "سولار امبلس" تستمر خمسة أشهر، وسيتم إعلان مسارها الدولي خلال القمة. ويسعى المشروع إلى إثبات إمكانية القيام برحلات جوية باستخدام الطاقة الشمسية. ودخلت "مصدر" التابعة لإمارة أبوظبي التي تدير عددا من مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم، في شراكة مع مشروع "سولار امبلس" على أن تكون العاصمة الإماراتية منطلقا للرحلة ومحطة نهائية لها. وتبني "مصدر" التي تنظم القمة في أبوظبي أيضا مدينة على مشارف العاصمة الإماراتية تعمل كليا بالطاقة المتجددة.