سعوديات "ينظفن" جامعة القصيم ب1500 ريال :...تم التعاقد معهن بلا مزايا ولا تأمين طبي.. وينتظرن تحرك "العمل"

"لولا الحاجة لما قبلنا بهذه الوظائف الدنيا، فلا حقوق ولا مزايا، رواتبنا لا تتجاوز ال1500 ريال، ونعمل عاملات نظافة بعقود مجهولة لم نتسلم نسخا منها".. بهذه العبارات أجمل عدد من السعوديات العاملات بجامعة القصيم معاناتهن مع الشركة التي قامت بتوظيفهن في هذا المجال. كان هذا ما ذكرته "الوطن" في تحقيق أجرته جاء نصه:
اشتكت عاملات النظافة، في أحاديث ل"الوطن" من غياب الاستقرار الوظيفي لهن، ووصفن البيئة التي يعملن بها بأنها لا تلتزم بمبادئ التعامل الإنساني ومعايير الموارد البشرية.
تقول إحدى المتضررات إن الشركة لا تلزمهن بتوقيع حضور أو انصراف عن الدوام، إلا أنهن حين يتغيبن عن العمل يتم الخصم عليهن، متساءلة: "كيف تدير هذه الشركة شؤون الموظفين في الحضور والانصراف والتغيب؟ وعلى أي أساس يصرف لنا راتب ألف ريال لم تتم زيادته إلا قريبا وبمبلغ زهيد لا يتجاوز 500 ريال؟ أين صندوق الموارد البشرية ومبالغه؟ وأين تحرك مكتب العمل في الرقابة والتفتيش عليهم؟".
من جهته علق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على القضية بقوله "إن توظيف نساء يحملن شهادة ثانوية وبمرتبات متدنية يعد نوعا من الاستهانة واستغلال الموظفات من أجل الحصول على العقود أو الحصول على تأشيرات أجنبية"، مطالبا بتدخل وزارة العمل لحماية الموظفات، وأن تتدخل الجامعة لوضع حد لجور الشركة.
موظفات بلا حقوق ولا تأمين طبي، دفعتهن الحاجة إلى العمل حتى وإن كان برواتب متدنية لا تتعدى ال1500 ريال، في بيئة لا تلتزم بمبادئ التعامل الإنساني ومعايير الموارد البشرية، بدءاً بالتوقيع على عقود عمل غير محددة المهلة دون الاحتفاظ بنسخ منها، ومروراً بعدم التوقيع على كشف الحضور والانصراف.. يقابله المحاسبة والخصم على الغياب، وليس انتهاء برفض منح شهادة خبرة لأي مستقيلة.. هذا باختصار ما أبدته موظفات في كلية العلوم والآداب بعنيزة التابعة لجامعة القصيم، عبر التعاقد مع إحدى شركات التوظيف.
"الوطن" التقت بمجموعة من الموظفات تحتفظ بأسمائهن ، أولهن قالت إنها لا تعلم ما لها وما عليها من حقوق مهنية وإنسانية تعينها على مواجهة مستغليها من شركات الخدمات التشغيلية التي وصل بها الاستغلال إلى تشغيل السعوديات "بعضهن حاصلات على الشهادة الثانوية" على وظائف مستخدمات في أعمال النظافة.. مضيفة "هذا العمل ليس عيبا أو ينافي القيم والعادات، فهي وظيفة لسد حاجة الموظفة بالعمل الشريف، لكن ما يعاب على هذه الشركات أنها تستغل احتياجهن بفرض التعامل اللا أخلاقي من قبل مشرفات لا يفقهن التعامل الإداري والمهني للإشراف عليهن، وبعضهن لا يحمل حتى شهادات علمية تخولهن الإشراف القيادي والتنفيذي لمهام وحدات الخدمات، فضلاً عن دور الوساطات، الذي يلعب به البعض في تثبيت وتوظيف مواطنات سعوديات بشهادات ثانوية بوظائف مكتبية إدارية، وآخريات يحملن الشهادة التعليمية عينها لا يجدن سوى وظائف تشغيلية خدمية تشرف عليها وتدير مهامها شخصيات متسلطة تطالب بالعمل كأشغال شاقة".
غياب الاستقرار الوظيفي
الموظفة الثانية، والتي تشغل وظيفة عاملة نظافة، أوضحت ل"الوطن" أن استغلال الشركة لحاجة الموظفات تمثل في فرض سياسة الأمر الواقع، حيث ألزمت الشركة الموظفات بالعمل وفق طريقتها ونظامها، وإلا فستجازي الموظفة بالفصل، متسائلة: هل هذا من النظام؟
وأشارت الموظفة الثانية إلى أن الشركة تعمدت عدم توقيع عقود محددة المدة مع العاملة السعودية، مما يجعلها في حالة غير مستقرة بالعمل، ويسهل جداً الاستغناء عنها تحت أي ظرف وفي أي لحظة، لتجد نفسها من جديد باحثة عن عمل، وفي مهب رياح الشركات المستغلة الأخرى، مكررة سؤالها: هل هذا من النظام؟
كما أكدت ذات الموظفة أن الشركة لا تلزم الموظفات بتوقيع الحضور والانصراف، مضيفة " إلا أننا حين نتغيب يخصم علينا، فكيف تدير هذه الشركة شؤون الموظفين في الحضور والانصراف والتغيب؟ وعلى أي أساس يصرف لنا راتب ألف ريال لم تتم زيادته إلا قريباً وبمبلغ زهيد لا يتجاوز 500 ريال، إسكاتاً لنا". وتساءلت مرة أخرى: أين صندوق الموارد البشرية ومبالغه؟ وأين تحرك مكتب العمل في الرقابة والتفتيش عليهم؟
من حانبها، ذكرت الموظفة الثالثة التي التقت بها "الوطن" أن مما يزيد من تلاعب وفساد هذه الشركات إتقانها لفن التحايل، إذ وضعت أسماء عاملات سعوديات في الواجهة لتأكيد سعودتها للوظائف، إلا أن العمالة الداخلية من الجنسية التشادية!
حقوق مهدرة
--------------
وأضافت "ومع حملات التصحيح التي قامت بها الجوازات، اضطرت هذه الشركات لانتهاج منهج السعودة فرضاً عليها لا رغبة منها، حيث استغلت الحاجة لفرض تدني الرواتب بلا حسيب ولا رقيب ولا متابع لها.. حتى مساواتنا بالعمالة الأجنبية السابقة، مشيرة إلى أن العمالة الأجنبية كان لها نصيب من التعاقد المستمر والالتزام بالحضور والانصراف والتأمين الطبي والعلاج المجاني والسكن. أما العاملة السعودية فلم تحصل ولا حتى على ربع ما قدم سابقاً من حقوق للعمالة الأجنبية"، متسائلة هي الأخرى: لماذا لا نحصل على تأمين طبي؟
كما طرحت الموظفة الثالثة تساؤلاً حول تكليف السعوديات بنقل الأثاث والمكاتب وتحميل المعدات الثقيلة دون مراعاة لوضع المرأة الحامل منهن أو حتى الكبيرة بالسن أو من لا تسمح لها ظروفها الصحية بهذا العمل، حيث أجبرت الشركة الموظفات بحمل أدوات ودولايب فوق طاقة الموظفات، ودون مراعاة لبنود إصابات العمل التي قد تصيبهن جراء هذه الأعمال الشاقة.
الفصل التعسفي
أما الموظفة الرابعة فقالت إن العاملة السعودية لا تحصل على شهادة خبرة ولا حقوق ولا مكافأة نهاية خدمة عند تقدمها بالاستقالة بعد هذا الويل من الأعمال الشاقة، مشيرة إلى أنه في حالات الفصل التعسفي لا تجد الموظفة السعودية من يدافع عن حقوقها المهنية والإنسانية. كما لفتت الموظفة الرابعة إلى استقالة موظفتين خلال الفترة الماضية نتيجة الظلم وضغوط العمل اليومية، وتحميلهما فوق طاقتهما دون اعتبار، فيما فصلت إحداهن فصلاً تعسفياً غير مبرر، بعد أن طالبت بحقها وناقشت مع المشرفة بعض المهام التي لا تتناسب مع التوصيف المهني لعملهن.
أمام ذلك وصف خبيران قانوني واقتصادي ما تتعرض له الموظفات بجامعة القصيم بالتعسف والاستهانة والاستغلال، مبديين تساؤلات حول الرقابة على مثل هذا النوع من شركات التوظيف، فيما اعتبر المستشار القانوني وعضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب السليماني أن المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها الشركة تجاه الموظفات ممارسات تصل إلى الاتجار بالبشر.
تجاهل الجهات المسؤولة
كما وصف السليماني تجاوزات شركة التوظيف ب"الكارثة"، داعياً الموظفات إلى التقدم بشكوى للجهات المختصة، إلا أن مكتب العمل بمنطقة القصيم لم يتجاوب معهن بحد تعبيرهن، فيما لم يتجاوب مكتب العمل نفسه مع اتصالات "الوطن" للتحقق من الموضوع.
السليماني بدوره أكد على أهمية تقديم شكوى لوزارة العمل أو إمارة المنطقة، كي تتحصل الموظفات على حقوقهن، مشيراً إلى أن بقاء مرتباتهن عند 1500 ريال والحد الأدنى هو 3 آلاف ريال، يثير تساؤلات حول المرتب الفعلي والمسجل لدى التأمينات الاجتماعية، حيث أكد أن سجلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستكشف المرتب الحقيقي للموظفات وبناء عليه يمكن للموظفات أن يسترجعن ما لم يصرف لهن، مضيفاً: "اطلعت كثيراً على عقود شركات ووجدت الكثير منها مخالفا لنظام العمل"، في إشارة منه إلى أن التلاعب بالعقود يهدف إلى تحقيق نسب السعودة، دون إعطاء الموظفين حقوقهم الفعلية. وأكد السليماني على أن العقد هو المنظم للعلاقة بين العمل والموظف، الأمر الذي يحتم على وزارة العمل مراقبة تعامل شركات التوظيف مع موظفيها، موجهاً سؤالا آخر لجامعة القصيم حول سكوتها على هذا الوضع.
استغلال الحاجة للعمل
-----------------------
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على عدم وجود توظيف رسمي دون عقد، والذي من المفترض ألا يقل عن عام، إضافة إلى تضمن العقد لنوعية البند الذي ستقوم به الموظفات، معتبراً أن توجيه أي موظفة بعمل ما ليس من اختصاصها المحدد في العقد، تعسف كبير. مضيفاً: "ونحن نتحدث عن النساء ولا نتحدث عن الرجال القادرين على تحمل الأعمال والسفر لمصالح الشركة وما يتطلبه عملها. أما المرأة فيجب التعامل معها وفق ظروف خاصة بما يفرضه الواقع".
وقال البوعينين إن توظيف نساء يحملن شهادة الثانوية وبمرتبات متدنية يعد نوعا من الاستهانة واستغلال الموظفات من أجل الحصول على العقود أو الحصول على تأشيرات أجنبية، مضيفاً: "ومن هنا لابد من تدخل وزارة العمل، أولا لحماية حقوق الموظفات، ومن ثم تدخل الجامعة أيضا لحماية الموظفات من جور شركات التوظيف". واستشهد البوعينين بما قامت به شركة أرامكو السعودية في الدلالة على الإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه، حيث قال إن أرامكو تفرض شروطها في التعامل مع الشركات المشغلة، إذ لا تعطي فرصة لها، بل تفرض شروطها العادلة للشركات المشغلة على موظفيها، لضمان توفير بيئة العمل المناسبة التي تخدم الشركة ومصالحها.
وبعد أن استمع البوعينين لما تتعرض له موظفات جامعة القصيم، شخص وضعهن بقوله "نحن أمام مشكلة حقيقية يجب حلها من ثلاثة أطراف، الأول وزارة العمل، والثاني الجامعة التي من المفترض أن تحمي حقوق العاملات وتنصفهن أمام شركة التشغيل التي ستخضع لأي توجيه يأتيها من الجامعة، أما الطرف الثالث فهو التزام أخلاقي يجب أن تتبعه الشركة المشغلة في أن تخاف الله عز وجل في الموظفات وتقدم لهن الأعمال الكريمة التي تتوافق مع قدراتهن التي تحقق لهن الدخل المعيشي لحياتهن الكريمة".
وشدد البوعينين على عدم جواز تسويق وزارة العمل لمثل هذه الشركات بتوظيف السعوديين والسعوديات بأجور أقل من 3 آلاف ريال، مطالباً وزارة العمل في حال عدم استطاعتها سن قانون حازم فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، بالالتزام أخلاقيا بألا تسوق ولا تلمح بقبولها للأجور المتدنية التي تصل إلى 1500 ريال.