تتفاوت آراء الموظفين بين أفضلية القطاع الحكومي والخاص اقتصادياً وبيئياً ومهنياً، على الرغم من أن كلا القطاعين مكملان لبعضهما البعض، بينما تظل إمكانات الفرد الشخصية هي المحددة للعمل المناسب له، سواءً في جهة حكومية أو في القطاع الخاص المتعدد جهاته ما بين منشآت عريقة تحقق لموظفيها كافة تطلعاتهم وأخرى متوسطة، وكذلك صغيرة، بيد أن هناك حلقة مفقودة إلى حد ما تجاه شفافية النظام ووقوفه مع المتضرر -الموظف- عند ظلمه بفصله تعسفياً، أو عدم إنصافه على أدنى تقدير، في ظل عمل بعض الجهات الخاصة وفقاً لأرباحهم وأهوائهم الشخصية دون اعتبار لكيانات عامليها؛ الأمر الذي زاد من المفاضلات بين القطاعين الحكومي والخاص. جهد كبير في البداية، أكد "حمدان السحيمي" على أن وظائف القطاع الحكومي تتميز بإيجابيات عديدة، موضحاً أن الوظائف في القطاع الخاص تستنزف أوقاتاً طويلة وجهودا كبيرة، وفي المقابل لا تجد مردوداً مادياً جيداً، خاصةً في الوظائف المتوسطة والدُنيا، مطالباً بإعادة النظر في تلك الأجور مقارنة بالجهد المبذول، نظراً لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يسبب مشكلات نفسية كبيرة لدى الموظف تؤثر سلباً على إنتاجيته مستقبلاً، إضافة إلى فقدان الثقة في المنشأة. الشامي: الشركات الصناعية الكُبرى أصبحت نموذجاً في جذب الكفاءات البوعينين: المرتب الجيد والحوافز والتقدير والأمان الوظيفي عوامل جذب وأضاف:"إن تحقيق الموازنة الحقيقية والعادلة بين الأجر والجهد المبذول في الوظيفة بالقطاع الخاص من أولى الضروريات الواجب بحثها وإعادة النظر فيها مرة أخرى من قبل الشركات والمؤسسات؛ نظراً لأن بعض الموظفين يبذلون كثيراً من الجهد، بينما مرتباتهم أقل مما يجب". تدني الرواتب وأشار "خالد سالم" -رجل أمن صناعي في مجمع تجاري خاص- إلى أن تدني الرواتب في شركات القطاع الخاص يمثل أهم المشكلات أمامه، نظراً لأنها لا تفي غالباً بمتطلبات المعيشة، مبيناً أن الموظف في القطاع الخاص يفتقد إلى عامل الاستقرار نفسياً واجتماعياً، بعكس موظفي القطاع الحكومي حيث يشعرون بالأمان الوظيفي بشكل أكبر -على حد قوله-. وأشاد بدور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، إلاّ أنه طالب بوضع أنظمة تحفظ حقوق العامل والموظف في القطاع الخاص؛ حتى تتوازى مزايا وظائف القطاعين العام والخاص. استقرار أكثر واتفق "عبدالمحسن بن ثخيلة" مع أن وظائف القطاع الحكومي أكثر استقراراً من القطاع الخاص، لاسيما من قبل أرباب الأسر، في حين أن بعض الشركات الخاصة تتخلى عن الموظف في أي لحظة مقابل موقف ما، منوهاً أن الوظيفة الحكومية تحتفظ ببريق يجعل كثيرا من الموظفين يسعون نحو الوصول إليها مهما كان الثمن؛ بُغية الاستقرار والأمان الوظيفي. أمان وظيفي وبيّن "علي مرسال" أن الوظائف في القطاع الحكومي لا زالت تحتفظ بعدة مزايا تحقق لها الأفضلية على أكثر من وظائف القطاع الخاص وأهمها الأمان الوظيفي والاستقرار، منوهاً أن صعوبة الحصول على وظائف حكومية حالياً جعلت الكثيرين يتجهون إلى القطاع الخاص، راضخين بتدني رواتب بعض الشركات وخضوع أنظمتها لأهواء مدرائها ورؤسائها التنفيذيين، ممن لا يراعون أوضاع الموظف الاجتماعية والاقتصادية -على حد تعبيره- سياسة ناجحة وذكر "فايز عطية" أن أغلب شركات القطاع الخاص وصلت إلى مستويات مرتفعة تجاه توفير الأمان الوظيفي للعاملين لديها، ما زاد من استقرار الموظفين لديها، داعياً الشركات والمؤسسات الأخرى أن تحذو حذوها، بتتبع المنشآت الناجحة والمستقرة، إلى جانب تطبيق سياسات ناجحة مع الموظفين؛ لزيادة معدلات الإنتاجية، وإيجاد مستويات وظيفية مستقرة للحد من عمليات التسرب الموجودة بداخل القطاع الخاص. بيئة وظيفية واشترط "محمد الغامدي" وجود بيئة وظيفية مستقرة إذا أرادت شركات ومؤسسات القطاع الخاص الحفاظ على انتاجية فعلية للموظفين، من خلال ضمان عدم وجود تسرب للموظفين، إلى جانب تحسين المستويات المعيشية للموظفين في القطاع الخاص، بما يخفف من جاذبية الوظيفة الحكومية، داعياً إلى بحث الاختلافات الموجودة بين القطاعين؛ بحثاً عن المساواة بين الطرفين على أقل تقدير، كاشفاً أن تفضيله للوظيفة الحكومية يعود إلى ثقافة قديمة لديه رسّخت ذلك المفهوم، إلى جانب عدم مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة بشكل كبير. رفع الأجور وطالب "مرتضى حبيب" بتفعيل دور القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة بشكل أكبر؛ من خلال رفع الأجور، وتفعيل ضمانات الاستقرار للموظف، مقترحاً رفع الأجور المتدنية للموظفين في القطاع الخاص، وتحسين المستويات المعيشية من أجل النهوض بالقطاع كونه رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، ويمثل أحد الحلول الحقيقية لمشكلة البطالة في المملكة. نقابات عمالية ويرى "د.عدنان عبد رب الرضا" أن المفهوم الوظيفي يحتاج إلى قوانين وأنظمة لإثبات حقوق الموظفين، ذاكراً أن القوانين الموجودة غير مكتملة، ولا توجد نقابات لحقوق العمال، كما في الدول الرأسمالية الموجود بها هيئات ومرجعيات تحفظ حقوق العمال بشكل كامل، مبيناً أن بعض الشركات شكلّت لجاناً للعمال، من أجل الحفاظ على حقوقهم. مرتضى حبيب مزايا مختلفة وذكر "عبداللطيف الشامي" -رجل أعمال- أن مزايا العمل في القطاعين الحكومي تختلف عن الخاص، إلاّ أن غالبية الشباب يحبذون العمل الحكومي بشكل أكبر، إلاّ أن شريحة كبيرة منهم استوعبت مدى أهمية العمل في القطاع الخاص، واتجهت بكل عزيمة وإرادة للعمل في مجالاته المتعددة، منوهاً أن جذب الشباب إلى العمل في القطاع الخاص يحتاج إلى تحفيز. ودعا إلى عدم الضغط على الموظف في بداية تكليفه بالعمل، إلى جانب أهمية تكليفه بمهام قد لا تناسب قدراته وخبراته، مفضلاً أن يتم دمجه في العمل تدريجياً بعد إخضاعهم للتدريب والتأهيل اللازم؛ للحصول على إبداع وإنتاجية في العمل، منوهاً أن الحوافز المادية تشكل دوراً هاماً في جذب وتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، مستشهداً في أن الشباب يسعون ويطمحون إلى العمل في الشركات الصناعية الكُبرى على الرغم من أن العمل في تلك الشركات شاق للغاية، ما يدل على اقتدار هؤلاء الشباب عند وجود من يدعمهم ويُحفّزهم ويمنحهم الثقة، الأمر الذي يستوجب على بقية مؤسسات وشركات القطاع الخاص بدور الشباب في القدرة على الإنجاز والعمل إذا توفرت البيئة المُحفزة والمُشجعة. شركات كُبرى وأكد "فضل البوعينين" -مستشار اقتصادي- على أن الشباب السعودي يبحث دائماً عن العمل في القطاع الخاص المسؤول كالشركات الكُبرى ك"سابك"، و"ارامكو" وشركات الاتصالات، و"القطاع المصرفي" وغيرها؛ كون تلك الشركات تحقق للسعودي الراتب المجزي والأمان الوظيفي والحوافز الجيدة، إضافة إلى السكن، ومن النادر أن تجد من يفضل العمل الحكومي على العمل في مثل تلك الشركات، مشيراً إلى أن الشاب السعودي ليس كما يصوره البعض أنه كسول ويرغب في الوظيفة الحكومية لعدم التزامه ورغبته المسبقة في التسيب والخمول، بل هو مكافح وطموح، وكل ما يحتاجه هو الحصول على الأجر الجيد والحوافز والتقدير والأمان الوظيفي، ومتى توفرت هذه الشروط الأربعة فستكون وظيفة القطاع الخاص هدفاً له -على حد تعبيره-. وذكر أن البعض في قطاع خاص بأجر لا يتجاوز ألفي ريال، ويوجد معلمات مواطنات يتقاضين رواتب لا تتجاوز 1500 ريال، ومع ذلك هم صابرون، وإن ذلك فإنما يدل على جديتهم ورغبتهم في العمل، ملقياً بالتهمة على من يروج أن الشباب والشابات لا يرغبن العمل بجدية هم رجال الأعمال أنفسهم لكي يوظفوا الأجانب بتكاليف مادية أقل. وعن تعزيز وتطوير القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر قال:"إن ذلك يتم من خلال الأنظمة والقوانين، حيث يمكن فرض السعودة في القطاع الخاص، وعلى مدى أكثر من عشرين عاما لم يخضع القطاع الخاص لحاجة الوطن في توظيف أبنائه ومن غير المتوقع رضوخهم دون تطبيق أنظمة السعودة الصارمة عليهم، خصوصاُ وأننا نتحدث عن سبعة ملايين أجنبي في سوق العمل وكل ما نحتاجه مليون وظيفة فقط، وهذا يمكن تحقيقه من خلال سعودة الوظائف وتطبيق عملية إحلال عاجلة للسعوديين"، مشيداً بأنظمة "وزارة العمل" في تحقيق نتائج إيجابية في هذا السياق، إلاّ أنها تحتاج إلى دعم أكبر للقضاء على البطالة في أكبر سوق عمل بالمنطقة. وأوضح أن الوظيفة الحكومية لم تعد تمتلك سحر الثمانينيات الميلادية، حيث بات العمل في شركات القطاع الخاص -الكُبرى خصوصاً- خياراً مُفضّلاً لدى كثيرين، إلاّ أن ندرة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص تدفع بالشباب للبحث عن الوظيفة الحكومية على الرغم من تدني مستوى الأجور فيها. استحقاقات مضمونة وأرجع "د. محمد السديري" -عميد المهارات بجامعة الملك سعود- ميل الشباب نحو الوظائف في القطاع الحكومي كون الدولة هي الحاضن الأول لهذه الوظائف؛ مما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم على عكس القطاع الخاص، موضحاً أن الموظفين يبحثون عن الاستحقاقات المضمونة، والاستقرار الاجتماعي، والعلاوات الثابتة، وذلك لا يوجد إلاّ في القطاع الحكومي، وقليل من شركات القطاع الخاص -على حد قوله-. وطالب بتعزيز أسباب استقرار موظفي شركات القطاع الخاص؛ لضمان معدلات انتاجية كبيرة، نتيجة لاستقرارهم اجتماعياً ومادياً، وبالتالي جذب الشباب نحو القطاع الخاص. د عدنان عبدرب الرضا عبدالمحسن بن ثخيلة فايز عطية علي مرسال محمد الغامدي د.محمد السديري خالد سالم فضل البوعينين عبداللطيف الشامي
