موظفة: مديري يطلب مصافحتي يوميا.. مستشار قانوني: طلب مخالف للنظام وقد يعد تحرشا

انتقدت فتيات عاملات ما وصفنه محاولة عدد من أصحاب الشركات فرض شروط غير مبررة على المتقدِّمات للوظائف، مستغلِّين بذلك حاجة بعض الفتيات للعمل.
وتتجه فتيات إلى شغل وظائف ذات رواتب متدنية، لا تتجاوز 1500 ريال، ولا تتناسب مع مؤهلاتهن، كتغليف الأطعمة أو الخياطة أو البيع في أحد المحلات التجارية، في حين تكون الفتاة حائزة على شهادة بكالوريوس وتطمح في العمل بما يتناسب مع شهادتها الجامعية في سوق العمل، إلا أنها تُصدم بعد التخرُّج بعائق الخبرة، أو الطلبات والاشتراطات التعسفية التي تتصادم مع مبادئهن وقناعاتهن الشخصية. وبيَّنت خريجة قسم الإدارة «داليا خليفة» أنها تقدَّمت لطلب وظيفة إدارية في إحدى المؤسسات الخاصة، إلا أنها علمت في وقت لاحق أن موظفة أخرى ظفرت بها، وأضافت «تبيَّن لي بعد السؤال أن اختيار الموظفة البديلة تمَّ بناءً على الناحية الشكلية»، مشيرة إلى أنها تعاني السّمنة، ولم تتوقع أن تقف بدانتها عائقاً أمام وظيفتها، حيث إن الوظيفة إدارية وعملها مكتبي. من جهة أخرى، أوضحت مريم محمد، وهي فتاة تقدمت للحصول على وظيفة في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، أنها تفاجأت في المقابلة الشخصية باشتراط صاحب العمل عليها أن تصافحه يومياً عند قدومها للعمل، ومصاحبتها له عند ذهابه للاجتماعات المختلفة، كونها ستشغل وظيفة السكرتيرة الخاصة، معبِّرةً عن مدى حزنها لاستغلال بعض أصحاب الأعمال حاجة الفتيات، واشتراط مثل هذه الشروط التعسفية وغير المقبولة.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن فرض شروط مثل المصافحة أو كشف الوجه أو غيرها من الشروط التي تتصادم مع القيم الاجتماعية والقناعات الفقهية الشخصية، مخالف للقواعد المنظمة لعمل المرأة في مكتب العمل، وقد يعد نوعا من التحرش الذي تكافحه جميع الأنظمة الدولية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق النظام الذي يقضي بالعدالة في الحصول على الوظيفة براتب مناسب بغض النظر عن جنس المتقدم لها، ومخالفة ذلك يعد تعديا على الباب التاسع من نظام العمل السعودي.
وقال الزامل «أما من الناحية القضائية، فينقسم إلى شقين: الأول جنائي، حيث تعد بعض التصرفات تحرشا جنسيا إذا استطاعت الفتاة إثباته، ويفترض بالمتقدمة بالدعوى أن يكون لديها شهود كأقل دليل على إدانة صاحب العمل، والشق الآخر عماليّ من حيث حماية كافة مستحقات العامل وأجوره والتزامه بما يذكر في العقد فقط من شروط موضوعية مكتوبة.
بدورها، حاولت الشرق التواصل مع مكتب العمل لمعرفة دورهم تجاه الشركات التي تشترط شروطا تعسفية وغير موضوعية، إلا أنها لم تلق تجاوبا حتى ساعة إعداد التقرير للنشر.