أكّد أحمد عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية أنَّ المسجونين المصريين في السعودية، تجري معاملتهم من منطلق مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو نفس الحال الذي ينطبق على الجميع، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين. وقال بيان صادر عن السفارة السعودية ردًّا على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بنقابة الصحفيين بالقاهرة ويتهم المملكة بالتعامل بشكل سيئ مع السجناء: إنَّ السفير أحمد عبد العزيز "أبدى استغرابه البالغ لِمَا أثير في هذا المؤتمر من معلومات مغلوطة، مؤكدًا أن حكومة المملكة العربية السعودية تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملها مع كافة المسجونين والمحتجزين لديها سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين وأنه لا صحة إطلاقًا لما يثار عن تعرُّض المساجين المصريين للإهانة أو سوء المعاملة، وهو الأمر الذي أكّد عليه وفد وزارة الخارجية المصرية الذي قام بجولة في المملكة مؤخرًا". وأوضح السفير قطان أنَّ المحتجزين المصريين المتواجدين في المملكة تَمّ اعتقال أغلبهم بتُهَم تتعلق بالتورُّط في أعمال تخريب وإثارة الفوضى والعبث بأمن البلاد، وسيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة في أقرب فرصة بعد استكمال المقتضيات اللازمة لذلك، وستصدر بحقهم الأحكام التي تتناسب وطبيعة الجرم الذي قاموا به، مضيفًا أنَّ المملكة تمارس حقها السيادي وبموجب أحكام القانون الدولي، وهو نفس الحق السيادي الذي تمارسه جمهورية مصر العربية الشقيقة تجاه محاولات العبث بأمنها الوطني، بما في ذلك الأحكام التي صدرت مؤخرًا عن أحدى المحاكم المصرية ضد بعض الجنسيات الأجنبية التي حاولت تهريب الأسلحة داخل مصر، وصدرت بحقهم أحكام سجن مدى الحياة. وأكد السفير قطان أنَّ الموضوع يظل محل اهتمام حكومتي البلدين ومتابعتهما، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ العلاقات الوطيدة بين البلدين استندت دائمًا على عمق العلاقات الأخوية وأواصر الإسلام والعروبة، والاحترام المتبادل فيما بينهما ولأنظمتهما وقوانينهما، والحرص المشترك على أمن واستقرار البلدين، وأنَّ المملكة كما هو الحال بالنسبة لمصر الشقيقة حريصة على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين بها، ولن تقبل بأي حال من الأحوال العبث به، أو إثارة الشكوك حول العقيدة الإسلامية السمحاء التي يستند عليها القضاء في المملكة.
