محكمة الرياض المالية .. هل ترى النور؟

*
مال الاقتصادية - السعودية
شبه الجزيرة العربية كانت ولازالت محور الحضارات وممر الرحلات ومقر التجارة ولاتزال هذه الجزيرة المباركة مصدراً لإساس الحضارة العالمية الحالية ألا وهي (الطاقة). وتاريخياً حيث ما خطت منطقة الخليج من توجهات ومحاور تنموية فإنها تحقق النجاح والتميز معتمدةً بعد توفيق الله على إخلاص أبنائها وعلى مواردها الغنية التي حباها الله.
وفي نظرة تاريخية خاطفة على القطاع المالي والمصرفي تبرز تجربة مملكة البحرين في الظهور كمركز مالي عربي خلال منتصف السبعينات والإستفادة من الحرب الأهلية اللبنانية وإنتزاع الهيمنة من عاصمتها بيروت محل إعتبار للخليج العربي، حيث إستطاعت البحرين إستقطاب المؤسسات والبنوك المالية وشركات التأمين لساحلها الصغير الجميل والاستفادة من ذلك بالتنمية والتطوير حتى ظهور (دبي) في منتصف التسعينات الميلادية وهيمنتها على الساحة العربية والإقليمية كمركز مالي عالمي.
إن في هذه التحولات دروس وعبر للعواصم والدول الطموحة لكسب المنافسة وتعزيز مركزها كقائد في منطقة غنية بموقعها الاستراتيجي وبمقدراتها وشعوبها ومواردها. وفي بداية الألفية خطت الدوحة وأبوظبي خطوات متواضعة لكسب ساحة في التواجد المالي بالمنطقة وتبعتها لاحقاً الرياض والكويت في خطوات تأسيس لبناء مراكزها المالية كلها لم ترقى لمستوى الجاذبية والبنية الإساسية التي استطاعت مملكة البحرين وإمارة دبي توفيرها ولست هنا بمجال لمقارنات أو طرح لإحصائيات أو أرقام.
ومع قرب افتتاح المرحلة الاولى من مركز الملك عبدالله المالي وهو المركز المالي الذي طال انتظاره طويلاً في عاصمة أكبر اقتصاد عربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ حوالي 2.8 تريليون ريال للعام 2014م ومزود الطاقة الأولى عالمياً فإن الحاجة ملحة لبداية قوية وحازمة كما هو منهج المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
فليست المباني ولا المرافق ولا حداثتها أو تطورها بإساس لمركز مالي قوي وجاذب ولكن النظام التشريعي والقانون التنفيذي والموثوقية هي أهم أسسالبنية التحتية الجاذبة للمراكز المالية والإقتصادية, فالمركز الأكثر موثوقية وحزم ووضوحاً في قوانينه وونظامه ومحاكمه هو الأكثر جذباً وإستدامةً وتزداد الأهمية لذلك النهج في منطقةٍ هي الأكثر فوضى وإضطراباً بالعالم.
فحتى يحقق المركز أهدافه الإساسية من إنشائه من حيث توفير الوظائف وتوطين الصناعة المالية وتقديم الرياض عاصمة الإقتصاد بالمنطقة كمركز مالي إقليمي وعالمي يحوي جميع المؤسسات والشركات المالية العالمية وما يعود عليه ذلك من نفع مالي وحيوي فلابد من إستحداث "نظام" خاص بمركز الملك عبدالله المالي يتميز بالمرونة والحزم والإستقلالية ليعزز من جاذبية المركز. ولا يستقيم النظام إلا برفده بمحكمة قانونية خاصة ومستقلة لحل النزاعات المدنية والتجارية ضمن المركز المالي وما لذلك من عامل موثوقيةٍ وتنافسيةٍ.
ولعل أن تبادر وزارتي التجارة والعدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بدارسة لإنشاء محكمة الرياض المالية بالمركز المالي لتشكل رافداً ومسانداً لقانون ونظام مركز الملك عبدالله المالي وأن يكون الهدف هو أن تصبح المحكمة بديلاً للمحاكم الإقليمية بالمراكز المالية المجاورة والتي استطاعت أن تفرض نفسها على العقود وفي النزاعات التجارية حتى في خارج نطاق مراكزها.
ومن يعلم بلغة التجارة ومارس عدد من العقود الكبرى بالمنطقة لا يستغرب أن يجد بنداً في أحدها ينص على التخاصم وفض النزاع في محكمة مركز مالي مجاور!
إن هذا التوجه وهذه الحاجة لا تعارض ولا تقلل من إمكانيات قضاء المملكة أو قانونها بإي حال من الأحوال وإنما هو لتحقيق عاملي "السرعة" و"المرونة" وهي من العوامل الضرورية والاساسية في عالم المال والأعمال والتي هي أساس جاذبية المراكز المالية العالمية.
*محلل مالي في شركة استشارات مالية عالمية