دبي العالمية تلتقط أنفاسها..لكن التحديات لا تزال قائمة

أبو ظبي تهب لنجدة دبي في اللحظة الأخيرة

وافقت إمارة أبو ظبي في اللحظة الأخيرة على إنقاذ شركة دبي العالمية المرتبطة بحكومة دبي وقدمت لها مبلغ عشرة مليارات دولار من المفترض تكفي احتياجات دبي العالمية من السيولة النقدية حتى نهاية شهر إبريل وذلك بعد دفع مبلغ 4.1 مليارات دولار كصكوك إسلامية مستحقة على شركة نخيل استحقت يوم الاثنين 14 ديسمبر 2009. ولكن مع تراكم ديون ضخمة تحتاج دبي إلى إعادة هيكلتها على المدى المتوسط، فإن عملية الإنقاذ التي قامت بها إمارة أبو ظبي، والتي ستخفف من قلق المستثمرين فيما يتعلق بالدعم الرسمي لشركات دبي المتعثرة، إلا أن هذا الأمر لا يكشف إلا القليل من مشاكل الديون التي تعاني منها إمارة دبي. نميل إلى الاعتقاد أن إمارة أبو ظبي ستفرض شروطاً سياسية مقابل عملية الإنقاذ بما في ذلك إمكانية الحصول على حصص استراتيجية في أصول دبي ومحاولة كبح نزعة دبي الاستقلالية في السياسة الخارجية والجمارك وفرض المزيد من القوانين والإجراءات على المصارف الموجودة في دبي. لا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد هو المستفيد الأكبر من هذه الخطوة وسيعزز من مكانة أبو ظبي على أنها الداعم القوي لهذا الاتحاد.
بادرت إمارة أبو ظبي مرة أخرى لإنقاذ إمارة دبي، مؤكدة على التزامها القوي بتعزيز وتوطيد دعائم اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد قامت أبو ظبي، العاصمة الأكثر ثراء لدولة الإمارات حيث إنها تمتلك نحو 56 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بإمداد إمارة دبي في اللحظة الأخيرة بمبلغ عشرة مليارات دولار يوم الاثنين 14 ديسمبر 2009، حتى تتمكن دبي المثقلة بالديون من دفع صكوك مستحقة عليها بقيمة 4.1 مليارات دولار. ومن دون هذه المساعدة، نعتقد أن ديون دبي كان يمكن أن تتفاقم إلى حالة من العجز الذي يصل إلى مرحلة الشلل الأمر الذي قد يلحق ضرراً بالغاً بثقة السوق بدولة الإمارات.
إذ دفع الصكوك المستحقة على شركة نخيل فاجأت العديد من المستثمرين. بالرغم من تحسن أداء سوق الأسهم في دبي خلال اليومين السابقين للإعلان، وبالرغم من أن بعض المستثمرين بادروا إلى شراء أسهم شركات مدرجة في بورصة دبي، وأسهم إعمار على وجه الخصوص، لأنهم كانوا يتوقعون التوصل إلى اتفاق بين دبي وأبو ظبي. وكانت حكومة دبي قد سحبت الضمانة الحكومية الضمنية لشركة دبي العالمية التي تضم شركة نخيل مع مجموعة أخرى من الشركات، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الصكوك لن تسدد قبل 14 من ديسمبر وهو الموعد النهائي للتسديد. لقد دفع ذلك بهيئات التصنيف العالمية إلى تخفيض تصنيف الديون المستحقة على الشركات المرتبطة بحكومة دبي ووصفتها أنها بحالة "مزرية" وخفضت كذلك من تصنيف المصارف العالمية العاملة في دولة الإمارات.
كانت دبي العالمية تسعى جاهدة إلى إجراء مفاوضات مع البنوك تقضي بتمديد فترة سداد الصكوك المستحقة بالإضافة إلى مبلغ 22 مليار دولار يستحق سدادها على المديين القصير والمتوسط. لقد أدت عملية التمييز بين الديون السيادية على حكومة دبي من ناحية والديون المستحقة على شركات دبي من ناحية أخرى إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الإمارات، وطرحت العديد من التساؤلات والشكوك على الاستثمارات القصيرة الأمد في منطقة الخليج العربي بما في ذلك أبو ظبي والسعودية وقطر.
تركي بن عبدالعزيز الدخيل
في هذا التحول المفاجئ في مسار الأحداث، قامت أبو ظبي بضخ عشرة مليارات دولار في صندوق دبي للدعم المالي والذي أنشئ في فبراير 2009، لمساعدة دبي على دفع الديون المترتبة عليها للدائنين والمقاولين بعد التراجع الحاد في أسعار العقارات في دبي في أعقاب ست سنوات من الازدهار العمراني. لا نعرف الكثير عن استراتيجية الاعتماد والتوزيع التي يتبعها صندوق دبي للدعم المالي، التي تعتبر مسؤولة أمام لجنة دبي المالية العليا، ولكن من المتوقع أن تدفع هذه الأموال لتسديد الديون المترتبة على شركة دبي العالمية وبعض الديون الأخرى المستحقة حتى 30 إبريل 2010.
العشرة مليارات دولار هي بمثابة التمويل الأول الذي يأتي مباشرة من حكومة أبو ظبي، وقدم على أساس أن دبي العالمية توصلت إلى اتفاقية لتجميد سداد الديون المتعثرة والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار والتي يستحق معظمها على مؤسسات دبي العقارية نخيل وليميتلس. على المستثمرين أن يدركوا أن هذا المبلغ لا يمثل التزاماً كلياً من أبو ظبي لإنقاذ دبي وذلك نظراً لكمية الديون الكبيرة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة خلال الأشهر القليلة القادمة.
التقارير الإعلامية أفادت أن حكومة أبو ظبي لم تفرض أية شروط على تقديم هذا المبلغ، والذي اتخذ شكلاً مختلفاً عن مبلغ 15 مليار دولار الذي دُفع لدبي في وقت سابق من هذا العام من قبل البنك المركزي الإماراتي بالإضافة إلى مصرفين آخرين تمتلك فيهما حكومة أبو ظبي جزءاً كبيراً من أسهمها. ففي حالة الخمسة عشر مليار دولار الأولى، أصدرت إمارة دبي سندات مقابل التمويل. إلا أن الصيغة الجديدة للعشرة مليارات الأخرى فإنها أكثر مرونة، ولا سيما أنه لم يتم استخدام كلمة "سند" أو كلمة "قرض". لقد جاء النص على النحو التالي "وافقت حكومة أبو ظبي على ضخ مبلغ عشرة مليارات دولار إلى صندوق دبي للدعم المالي ستستخدم لسداد مجموعة من الالتزامات التي ستستحق على دبي العالمية".
مكاسب أبو ظبي السياسية:
لم يكن هناك من شك حول قدرة أبو ظبي على تقديم الدعم المالي لدبي، ولكن الشكوك كانت تدور حول رغبتها باتخاذ هذا المبادرة. فعاصمة دولة الإمارات المتحدة تمتلك أكثر من 90 بالمائة من احتياطيات النفط في دولة وهي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم. والإمارتان جزء من اتحاد دولة الإمارات الذي يضم سبع إمارات، ولكن كل منها يدار بشكل مستقل من قبل عائلة حاكمة. واتخذت كل منها مساراً مختلفاً وغالباً ما كان متناقضاً، للتطوير خلال السنوات الماضية. روح المغامرة كانت الأقوى في دبي. إلا أن ثمناً ما سيترتب على كل عملية إنقاذ. فإمارة أبو ظبي لا تدير هيئة استثمار خيرية. نميل إلى الاعتقاد أن دبي ستجبر على التخلي عن بعض السيادة لصالح أبو ظبي ومن المتوقع أن تشارك أبو ظبي وبقوة في عملية إعادة هيكلة دبي العالمية وقد تسعى للحصول على أسهم استراتيجية في أهم الأصول التي تسيطر عليها حكومة دبي.
الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي ستكون جزئياً ذات طبيعة سياسية، بالرغم من ما يصدر من تصريحات في وسائل الإعلام. ونتوقع أن يكون الاتحاد هو المستفيد الأكبر، ويضع تحت سيطرة الاتحاد بعض المجالات الحيوية مثل السيطرة على الجمارك والسياسة الخارجية. لقد انتهجت دبي لنفسها مسارها الخاص بها للتنمية خلال السنوات السابقة ونتوقع أن تكون أكثر انسجاماً مع التوجه العام للاتحاد في المستقبل لقد أصبح تحول ميزان القوى لصالح أبو ظبي أمراً ظاهراً على أرض الواقع في دبي ولا سيما بانتشار العديد من اللوحات الإعلانية الكبيرة التي تظهر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إلى جانب رئيس الدولة وحاكم أبو ظبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كانت هذه اللوحات في السابق تستخدم حصرياً لصورة حاكم دبي.
لقد توصلت دبي وأبو ظبي إلى حلول وسط في السابق. في عام 1979 عارضت دبي اقتراحا تقدمت به إمارة أبو ظبي لتعزيز الوزارات الاتحادية وتقليص الحكم الذاتي للإمارات الأعضاء في الاتحاد وكحلٍ وسط ومن أجل تحقيق اندماج أكثر لإمارة دبي في السياسة الاتحادية، تم الاتفاق على أن يشغل حاكم دبي منصب نائب رئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء منذ ذلك الوقت.
إن تأثير أبو ظبي على إمارة دبي قد يتزايد ويتوسع ليطال السياسة الخارجية لدبي، حيث ظهرت تباينات عديدة على بعض القضايا الحساسة والمهمة مثل قضية التعامل مع إيران. خلال الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. قدمت أبو ظبي الدعم للعراق، بينما تبنت دبي سياسة أكثر قرباً من السياسة الإيرانية. أضف إلى ذلك أن إيران اليوم هي أكبر شركاء دبي التجاريين ويقدر عدد الإيرانيين الوافدين في دبي بنحو 350 ألف إيراني.
وبالنسبة للاتحاد الذي يفضل سياسة خارجية واحدة، فإن أبو ظبي قد تجعل دبي أكثر اهتماماً لدعوات الاتحاد وتوجهاته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بما في ذلك تبني سياسات تجاه إيران تكون أكثر انسجاماً مع سياسات الدول العربية المجاورة. كما يمكن لأبو ظبي أن تمارس ضغوطاً أكثر على البيئة الإجرائية والقانونية لمصارف دبي والتي كانت موضع انتقاد من بعض الدول الخليجية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
إعادة بناء أكثر سلاسة:
بإعطاء دبي العشرة مليارات دولار تلك، مهدت أبو ظبي الطريق أمام عملية إعادة بناء أكثر سلاسة لدبي. فخلال الأسابيع والأشهر القادمة، ستكتسب أصول دبي العالمية في الخارج بالتأكيد قيمة أكبر، مما سيمكن الشركة من بيع أصولها بأسعار أفضل للمساعدة في تسديد الديون المستقبلية. فقد خفضت دبي ممتلكاتها في بنك الاستثمار المصري بنسبة 7%، 120 مليون دولار وخسرت حصة في فندق نيويورك دبليو في مزاد مغلق. نحن نميل للاعتقاد بأن أبو ظبي ستظل تدعم شركات منتقاة في دبي ولكن هذا لن يكون دون مقابل.
عندما تدخلت أبو ظبي في هذه المرحلة كانت ربما تسعى للتقليل من مخاطر الضرر لسمعتها وتتجنب الانهيار الكبير في قاعدة أصول دبي فيما لو لم تدعم. فقبل هذه المبادرة لم يكن بيع الأصول في الخارج ممكناً وكان هناك خوف من أن تقع بعض أصول دبي-داخل الإمارات وخارجها- في أيدٍ أجنبية. تظلُّ بعض المخاوف موجودة من الكيفية التي ستستخدم بها دبي العالمية ذاك الدعم وفيما إذا كان ذاك التمويل سيوجه نحو دعم استثمارات أجنبية لا تدر نفعاًَ تم امتلاكها بأموال مستدانة مثل أم جي أم ميراج أو كازينو لاس فيغاس أو بارنيز نيويورك. يصب إنقاذ دبي في مصلحة أبو ظبي، ونحن نعتقد أن عاصمة الإمارات ستراقب تطور الأحداث عن كثب ومن الممكن أن تتدخل في تقرير الأصول التي ستباع وتلك التي ستبقى. ونحن نعتقد أيضاً أن هناك ظروفاً غير مالية تتعلق بهذه العملية. فخلف الكواليس، من الممكن أن تكون أبو ظبي تحاول أن تصل إلى صفقة للحصول على حصص في سندات في أصول دبي الاستراتيجية مثل ميناء جبل علي (أحد أكثر الموانئ حركة في المنطقة) أو مطار دبي (مركز الاتصال الأهم في المنطقة الذي يربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا) أو مترو الأنفاق الذي افتتح مؤخراً (الذي يمكن أن يشكل أساساً لشبكة تربط جميع أرجاء الدولة). ومن الممكن أيضاً أن تكون أبو ظبي تسعى إلى دمج طيران الإمارات البالغة الأهمية بالنسبة إلى دبي مع الشركة الوطنية طيران الاتحاد.
إعلان عملية تسديد الديون تتصادف مع آخر مهلة لدفع شركة نخيل لقيمة سنداتها المالية التي اُستخدمت إيراداتها لتمويل سلسلة من المشروعات العقارية الفاخرة منها الجزر الثلاث الاصطناعية على شكل نخلاتٍ على شاطئ دبي. وتأتي هذه الخطوة أيضاً مع اجتماع قادة دول الخليج العربية في الكويت هذا الأسبوع في قمتهم السنوية.فقد كان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سيقع تحت ضغوط متزايدة لحل مشكلة ديون دبي قبل لقاء نظرائه في المنطقة بما فيهم الملك عبدالله. فقد تمخضت تلك المشكلة عن نتائج واسعة النطاق، فقد علَّقت شركات عدة إصدار سندات المال وتراجعت أسواق الأسهم والسندات وتمخضت كذلك عن رد فعل لدى المستثمرين على استثمارات الخليج بشكل عام.
وأمست أبو ظبي نفسها هدفاً لإعادة النظر في التقييم، حيث صرحت موديز في الأسبوع المنصرم أنها ستعيد النظر في تعاملها مع الجهات التي تصدر الصكوك المالية المتعلقة بحكومة أبو ظبي والإمارات مع احتمال تخفيض التصنيف الائتماني. وبالتالي فإن أبو ظبي بهذه الخطوة ستتمكن من تحسين فرص الجهات التي تصدر الصكوك المالية المتعلقة بالحكومة لدعم الأسواق المتدنية في الأشهر القادمة لتمويل برنامج تطوير واسع النطاق.
زعزعة المصداقية
مع أن الإعلان يظهر أن أبو ظبي قادرة مالياً ومستعدة لدعم إمارة دبي، إلا أن أزمة ديون دبي لا يمكن حلها بتلك العشرة مليارات دولار فعلى حكومة دبي والمؤسسات التابعة لها، والمعروفة دولياً باسم (دبي انك) (دبي محدودة المسؤولية). ديون تصل إلى 80 مليار دولار تجمعت خلال الازدهار الاقتصادي في المنطقة الذي بدأ عام 2002 بارتفاع أسعار النفط وخلافاً لأبو ظبي ودول الخليج الأخرى فإن 3% فقط من الناتج القومي لدبي يأتي من إيرادات النفط وبدلاً عن ذلك تعتمد دبي على أرباح العقارات والخدمات المالية وتجارة التجزئة والسياحة التي تلقت كلها ضربة قوية خلال الأزمة المالية العالمية. فتصل ديون دبي العالمية لوحدها إلى 50 مليار دولار وقد صرحت الحكومة أنها ستفاوض الدائنين على إعادة هيكلة 26 مليار دولار.
بشكل أساسي، ألقت أبو ظبي حبل النجاة لدبي العالمية ووفرت لها وقتاً وأعطتها قاعدة أفضل يمكنها بواستطها أن تفاوض حول جدولة للديون. ومن المرجح أيضاً أنها ستبيع عدداً من أصولها الأهم في الخارج للمساعدة في تسديد بعض الديون. وعلى أرض الواقع نترقب ضغطاً مستمراً على سوق دبي للعقارات مع ضغوطات هبوط أسعار سوق العقارات التجارية. مع أن هذه العملية سترجع قوة الشراء والاستعداد المفرط للمخاطرة في الأسواق في المنطقة، إلا أن المستثمرين الحكماء سيستمرون في تطبيق مستوى من الحذر تجاه دبي والمنطقة الأوسع على المدى القصير. وقد صرحت حكومة دبي أنها ستطبق قانون إعادة تنظيم "مبني على مقاييس متبناه عالمياً للشفافية وحماية الدائن" وصرحت أيضاً أن القانون "سيطبق إذا لم تتمكن دبي العالمية وشركاتها الفرعية من تنفيذ إعادة هيكلية لالتزاماتها الحالية". وستسهم أية خطوات لدعم الشفافية في تخفيف مخاوف المستثمرين في المستقبل.
ومع ذلك نحن نعتقد أن المستثمرين العاملين سيستمرون بموقفهم الحذر من دبي وسينتقل تركزهم تدريجياً إلى اقتصاد دول الخليج والشرق الأوسط الأقل اعتماداً على التمويل القادم من الاستدانة حيث سيعرضون عدداً من الزيادات ويحصلون على قواعد لأرباح ثابتة ويصنعون خطط تنمية محكمة. ستحصل السعودية الغنية بالنفط وقطر وأبو ظبي على فرصة تسويق قوية بينما تقوم دبي، التي لم تتخط حصتها من الناتج القومي للخليج 8%، بإعادة هيكلية مبالغ هائلة من الديون. فديون الإمارة تتخطى 50 مليار دولار تستحق الدفع خلال السنوات الثلاث القادمة ونصف ذلك المبلغ يمكن اعتبار، نصفها ديوناً ميتة لا يمكن استرجاعها. فمن الواضح أن اقتصاد دبي ليس على طريق التطور على الأقل في المستقبل المنظور.
تدعم أسعار النفط التي تبلغ 70 دولارا للبرميل صورة اقتصاد الخليج المالي وسيبدأ النمو بالازدياد بدءاً من العام القادم مع أن الكويت تواجه خطر الصراعات بين البرلمان والحكومة. ولكن السعودية التزمت بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة وقطر في طريقها لتصبح أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2010 بمعدل نمو يبلغ 20.3% بينما ترفع إنتاجها للغاز الطبيعي وتتطلع أبو ظبي لتحقيق معدل نمو في الناتج القومي يبلغ 7% سنوياً حتى 2015.
ومازلنا نتمسك برأينا أن اقتصاد الإمارات سيواجه نقصاً يبلغ 3.6% هذه السنة نظراً لنقص إنتاج النفط والبطء في بعض القطاعات غير النفطية كالإنشاء والتشييد. من المفترض أن يبدأ النمو في السنة القادمة بنسبة 2% مع توسع قطاعات أبو ظبي غير النفطية وازدياد إنتاج النفط.