الاقتصادية - السعودية في جلسة مجلس الوزراء ليوم الإثنين الموافق 3/6/1436ه، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، من ضمنها قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز. وهي ضمن سلسلة من القرارات الإيجابية والشجاعة، والتي تظهر لنا عصرا جديدا من الشفافية والوضوح والسرعة في اتخاذ مثل تلك القرارات. هذا الأسلوب الاحترافي والمؤسسي الذي صدرت به تلك القرارات يظهر لنا مدى فاعلية الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9/4/1436ه عندما تم إلغاء 12 مجلسا وإنشاء مجلسين بدلا عنها هما (1) مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وعضوية ثمانية وزراء، وكذلك (2) مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان وعضوية 21 وزيرا في مختلف القطاعات المرتبطة بالاقتصاد والتنمية. القرارات السابقة ومن ضمنها قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تظهر لنا مدى فاعلية الهيكلة الجديدة التي اتبعها خادم الحرمين الشريفين من خلال مجلسين برئاسة الشباب وحماسهم، مستندة إلى خبرة المختصين واهتمامهم بتلبية احتياجات غالبية الشعب "67 في المائة من المواطنين دون سن 29 عاما"، فلا مجال للبيروقراطية ولا التأخير والتسويف، فهذا عصر الإدارة الحديثة والسرعة، والقرارات المؤسسة والمبنية على الأسباب والاحتياج. وقرار فرض الرسوم صدر من خلال توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، وهو العارف بحكم تخصصه القانوني، ذو الخبرة الإدارية والسياسية فهو نتاج مدرسة أبيه، ويظهر لنا مدى الاهتمام بمعاناة المواطنين وخاصة الشباب منهم في هذه الضائقة، وقد سبقه إعفاء وزير الإسكان من منصبه. ومسألة فرض الرسوم لها بعدان اقتصادي واجتماعي واضحان للعيان، وأثرهما بعد التطبيق بإذن الله سيكون إيجابيا خاصة للشباب. فنحن لا نخترع العجلة، فهذه الرسوم/ الضرائب موجودة في أغلب قوانين الدول المتحضرة. فهي ضرورة ملحة لكي توجد معادلة عادلة لأسعار الأراضي البيضاء، والضغط على الملاك في مسألة تطوير هذه الأراضي. لن أتحدث طويلا عن الأثر الإيجابي، فيمكنك الرجوع لعدد من الكتّاب الذين كتبوا في هذا الشأن منذ سنوات! بلا شك فإن أهم المسائل السلبية في عدم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هي مسألة تأصيل الاحتكار وهي المحرمة في الشريعة الإسلامية وكذلك في القوانين الوضعية. وفرض الرسوم سيكسر مسألة الاحتكار، فلا مجال لحبس السلعة، حيث ستكون عليها تبعات مالية كبيرة وخسارة على المالك ورسوم ستدفع، إذا سيكون لزاما على المالك التصرف بالبيع أو القيام بالتطوير وكلاهما له الأثر الإيجابي الاقتصادي والاجتماعي. وعند البيع يجب أن يتم ذلك من خلال ضوابط واضحة تمنع البيع الصوري، وهذا ما حصل في الفترة الماضية من أجل إظهار أن هناك صفقات تتم رغم الركود الواضح في سوق العقار. لذا، عند البيع فإنه يتم منع المشتري من البيع خلال فترة محددة مثلا ثلاثة أشهر ، ويجب أن تقوم الدولة بتحصيل رسم مرتبط بنسبة مئوية من قيمة الصفقة، يمكن أن يدعم بها مشاريع الإسكان. إن لم يتم ذلك فبإمكان الأخوين أن يتبايعا الأرض عدة مرات حتى تصل إلى سعر أعلى، وهو تدوير مفتعل لهذه التجارة من أجل الإيهام والتغرير، فيدخل ذلك ضمن عيوب الإرادة في التعاقد مثل الغبن والنجش والتدليس، حيث إن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب وقد تم تضليله فعلا بسعر مرتفع. وفرض الرسوم سيعجل من مسألة تطوير العقار، فالربح من شراء الأرض وانتظار ارتفاعها سيكون ضئيلا ما يؤدي إلى الاستثمار في مشاريع تجارية أخرى، أو ضخ أموال في سوق الأسهم حال استقرارها. تجدر الإشارة إلى توجيه مجلس الوزراء بأن يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ثم ترفع لمجلس الوزراء لأجل استكمال الإجراءات القانونية، والتي تستوجب إحالتها لمجلس الشورى لدراسة مشروع النظام ثم بعد التصويت عليه يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء لكي يصدر النظام بمرسوم ملكي. إن الرسوم والضرائب لا تفرض إلا بموجب نظام وذلك حسب ما ورد في النظام الأساسي للحكم حيث نصت المادة (20) على "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام"، ولدي اليقين بأن مجلس الشؤون الاقتصادية سيكون حريصا على سرعة إنجاز هذه الخطوات التي في العادة تأخذ وقتا ليس بالقصير. يجدر بنا في الختام التذكير بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم 19/5/1436ه، والذي وعد المواطنين بعدة تطويرات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فها نحن قد بدأنا نجني ثمار هذه الكلمات، فقد قال: "كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي.. وستكون السنوات المقبلة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة".
