القطاع الصحي.. قطاع الذهب

الاقتصادية - السعودية
من مميزات الدول النامية مثل المملكة أن هناك الكثير من الفرص التي من الممكن أن تتحول إلى مناجم من ذهب، أو إلى مشاريع ناجحة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتسهم في إيجاد فرص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية. ما يجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمار كبلد نام، أن التركيز كان وما زال منصبا على القطاع النفطي، لأنه العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ما جعل بقية القطاعات مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة بل كل قطاعات الخدمات قطاعات جذابة لدخول رؤوس أموال جديدة بها سواء على مستوى المستثمرين الكبار أم على مستوى رواد الأعمال المبتدئين، لأن ما هو متوافر في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إما أنه لا يلبي حجم الطلب الموجود، أو أنه لا يرقى للمستوى المأمول. يسهم القطاع الصحي أحد هذه القطاعات النامية بشكل ليس له مثيل بين أي من القطاعات الأخرى، والإحصاءات الرسمية وغير الرسمية تؤيد هذا الرأي بشكل واضح جدا. فبحسب موقع الهيئة العامة للاستثمار، فإن حجم القطاع الصحي في المملكة بلغ 13 مليار دولار خلال عام 2005، يمثل القطاع الخاص 25 في المائة تقريبا من هذا القطاع، وكانت نسبة النمو بين عامي 1999 و2005 نحو 7,5 في المائة، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال عام 2016 بقدرة استيعابية تصل إلى 70 ألف سرير لنحو 500 مستشفى. هناك 2.2 سرير لكل ألف نسمة في المملكة، بينما هناك أربعة أسرة لكل ألف نسمة في أوروبا الغربية، وفي ظل النمو السكاني الذي يبلغ 2.3 في المائة سنويا في المملكة، فإن المملكة ستواجه طلبا عاليا على الخدمات الصحية خلال السنوات العشر المقبلة، فبحسب البنك الأهلي، فإن حجم القطاع سيصل إلى 46 مليار دولار بحلول 2017 ضعف توقع الهيئة العامة للاستثمار. وإذا نظرنا لهدف الخطة الخمسية التاسعة للمملكة التي وضعت من أهدافها الوصول إلى 3,5 سرير لكل ألف نسمة، فإننا نحتاج إلى إضافة أكثر من 45 ألف سرير في كلا القطاعين الحكومي والخاص للوصول لإجمالي 97 ألف سرير، وهذا يعتبر تحديا كبيرا.
ما توضحه الإحصائيات السالف ذكرها أن القطاع الصحي في المملكة سيشهد نموا كبيرا، وهذه الإحصائيات توضح أيضا أن النمو في القطاع الصحي سيصاحبه نمو في الخدمات المساندة لهذا القطاع، مثل الخدمات اللوجستية، خدمات النقل والتوزيع، التعليم الصحي، الأدوات الطبية، والخدمات الطبية الأخرى كرعاية المسنين ومراكز الأمراض المتخصصة، والتأهيل الصحي وغيرها. إننا نحتاج إلى مضاعفة حجم المستشفيات في كلا القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات العشر المقبلة، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية، ولن تستطيع الحكومة وحدها الوصول لهذا الهدف دون دعم القطاع الخاص بجميع فئاته الاستثمارية والعلمية والعملية. وهذا يمثل فرصة في القطاعات الثلاثة، الخدمية والصناعية والتجارية.