ارتفاع معدلات القروض العقارية يؤثر سلباً على قطاع السكن في الهند

أكد أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الخليجية والعالمية.. تقرير:

أكد تقرير عقاري بأن ارتفاع معدلات القروض العقارية اثر بشكل كبير على قطاع السكن في الهند مما أدى إلى انخفاض نموه من 26.6بالمائة عام 2007بينما كان 29.2بالمائة في
2006.قال تقرير شركة المزايا القابضة العقاري إن القطاع العقاري في الهند، صاحبة النمو الاقتصادي الذي يتعدى 9بالمائة سنويا وعدد السكان الذي يفوق 1.2مليار نسمة، الحديث نسبيا، يعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الخليجية والعالمية.
وبين التقرير أن الانفتاح الحديث على الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات الهندي دفع مسؤولين في الحكومة الهندية إلى أن يعولوا على تلك الاستثمارات العقارية الأجنبية في استهداف مستوى للاستثمارات الأجنبية في الهند عند 30مليار دولار. وتتوقع الحكومة الهندية أن يجتذب القطاع العقاري في الهند المزيد من تدفقات رؤوس الأموال من الخارج العام الجاري وأن يساعد في تحقيق الرقم المستهدف للاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية الجارية إلى 30مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات المباشرة في العقارات في 2007نحو 3مليارات دولار من أصل 19مليار دولار حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبين التقرير أن تباطؤ العقارات في الأسواق المتقدمة والناضجة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والقارة الاسترالية فتح الباب واسعا لازدهار القطاع في الهند والصين والشرق الأوسط. وقالت دراسة حديثة لشركة "دي تي زي" العالمية الرائدة في الاستشارات والدراسات العقارية ان سوق العقار في الهند يقدر بحوالي 12مليار دولار وينمو بمعدل 30% سنويا.
ولكن الضغوط الناجمة عن أن أزمة الرهن العقاري أثرت بشكل مباشر على العقارات الهندية، حيث ضغطت الإجراءات المشددة والآثار السلبية لمنح القروض من دون ضمانات في الولايات المتحدة على سوق العقار الهندي بشكل كبير، حيث كشف اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند عن دراسة استنتجت أن سوق العقارات الهندي تراجع بمعدل 60بالمائة. ونتيجة إلى ذلك اقر بنك احتياط الهند عدم تخفيض أسعار الفائدة مطلقا كما فرض معايير لمنح القروض العقارية وطالب البنوك عدم منح قروض إلا في حالات الأنشطة البنائية الايجابية. ما دفع المقاولين ولأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى خفض نسب الفوائد لمقابلة حجم الطلب.
وبين التقرير أن تضاعف القيمة والأسعار خلال سنوات قليلة يجعل من الاستثمار في العقارات الهندية خيارا مفضلا خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الحقيقة للأصول.
وبين التقرير أن العوامل الديموغرافية والاقتصادية تصب في مصلحة ازدهار العقارات في الهند، إذ إن الانفتاح الاقتصادي ونمو الناتج الإجمالي وتزايد أعداد السكان أدى إلى خلق مزيد من الثروات، ففي العام الماضي ارتفع عدد المليونيرات في الهند بما يزيد عن 20بالمائة، في حين تؤكد دراسات أن استمرار النمو الاقتصادي بمعدله الحالي سيرفع عدد أصحاب المليون إلى عدد مماثل لما هو في أميركا. ويتوقع القائمون على معرض سيتي سكيب الهند أن يبلغ حجم المشاريع الجديدة في سوق العقارات في الهند 50مليار دولار بحلول
2010.ومع سكان يبلغ عددهم 1.2مليار نسمة، ونمو اقتصادي يبلغ حوالي 9بالمائة سنويا فإن الطلب على المساحات السكنية والتجارية في الهند سيصل حسب التوقعات إلى 700مليون قدم مربعة خلال 3سنوات.
وبين التقرير أن الهند لم تكن في السابق ضمن قائمة المناطق الجاذبة للاستثمار الأجنبي حتى بدايات 2005عندما سنحت الفرصة لدى كبار مستثمري العالم بالاستثمار على الأراضي الهندية بعد سماح السلطات الهندية للتملك والاستثمار الأجنبي الحر في الهند. ورغم أن الهند بشكل خاص والمنطقة الآسيوية بشكل عام تعتبر من الأسواق الناشئة فإن المستثمرين الإقليميين والدوليين والمطورين العقاريين ينظرون إليها على أنها أسواق نمو لاستثماراتهم. فمنذ 2005تشهد الهند تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال تعززها الكثافة السكانية العالية التي تصل إلى 1.2مليار نسمة ونمو سكاني يصل إلى 1.4بالمائة سنويا. وقال التقرير إن أبرز ما يميز الاقتصاد الهندي هو ازدهار الصناعة المعلوماتية والتكنولوجية هناك.
ووفقا لبنك التنمية الآسيوي فهناك حاجة ماسة إلى 10ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول 2030.فالطفرة العمرانية التي تشهدها الهند مؤخرا جعلت منها فرصة ذهبية لشركات الاستثمار الكبرى التي تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها خارج منطقتها الإقليمية وخاصة الشركات الخليجية، حيث وصل حجم استثمارات شركتي "إعمار" و"نخيل" في الهند إلى 22مليار دولار أمريكي، وتعتبر هاتان الشركتان الدافع الخليجي الرئيسي للحركة العمرانية الضخمة التي تشهدها الهند في السنوات الثلاث الماضية. كما أعلن بنك الاستثمار الخليجي (أهم البنوك الاستثمارية الإسلامية ومقره البحرين) مؤخرا عن استثمار في الهند تصل قيمته إلى 10مليارات دولار أمريكي في مجمع يحتوي شركات برامج وطاقة وترفيه واتصالات. ولم تحصل دول الخليج وحدها على نصيب الأسد من مجمل الاستثمارات المتاحة في الهند، بل كان للاستثمارات الأجنبية دور كبير في الغنيمة الهندية فاستثمارات إحدى الشركات البريطانية وصلت إلى حدود جبال الهمالايا بمشروع مجمع ضخم يتكون من 1500وحدة سكنية إضافة إلى المرافق العامة من ومدارس ومراكز تسوق ومستشفيات وغيرها.