التعليم «الغالي»!

مشكلة كبيرة يعاني منها التعليم الأهلي في السعودية، تكاليف باهظة مقابل مخرجات ضعيفة، وعمل أكاديمي غير منضبط، وتجهيزات لا تتناسب مع ما يجب أن يكون في المملكة العربية السعودية، البلاد التي تنفق مليارات الريالات من أجل التعليم، لأن التعليم في نظر الدولة أساس من أساسات الخطة التنموية الشاملة، ومن دون التعليم الجيد الذي نبحث عنه في كل مكان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لن يتحقق ما خططت له الحكومة.
الرسوم الدراسية العالية في مدارس التعليم العام الأهلية، شكوى مستمرة ولن تنتهي، وهي جزء من مشكلة أكبر يعاني منها القطاع التعليمي في المملكة تحتاج إلى وقفة شجاعة من وزير التربية والتعليم، فالمباني المدرسية للمدارس الأهلية التي تدعمها الدولة تثير الاشمئزاز بكل صراحة، وهنا أتحدث عن التعليم المدفوع الذي يعتبره بعضهم من مجالات الاستثمار الناجحة، ولا أتحدث عن المدارس المجانية، التي يعاني طلابها من سوء المباني، إضافة للتسيب الإداري، وعدم احترام كثير من المعلمين لواجبات المهنة التي يقومون بها.
السوء في التعليم المجاني غير مبرر، ورغم ذلك يمكننا استيعاب أن يكون على غير المأمول بالنظر إلى تقليدية النظام الإداري الحكومي، لكن التعليم الأهلي الاستثماري، لا يمكن السكوت عنه، لأن ملاك هذه المدارس تجار، يبيعون على المجتمع التعليم بترخيص ودعم من الدولة، ومع ذلك تذهب الأموال إلى حساباتهم البنكية، دون اهتمام بما سيقدم من نظام تعليمي، وخدمات، ومبان، والذي يبحث في هذا الملف سيجد العجب العجاب، من مبان مهترئة، وتجهيزات سيئة، وافتقارها للنظافة والبيئة الصحية، ومع ذلك تطلب أموالاً ترهق كاهل المواطنين والمقيمين.
أين الإدارة المختصة التي تمنح تراخيص المدارس الأهلية والمدارس العالمية؟ هل أخذتها البيروقراطية عن مشكلات هذا القطاع؟ هل يذهب مفتشو الوزارة إلى هذه المدارس؟ هل يكتبون عنها بصدق وأمانة للمسؤولين؟
لا أعرف أين المشكلة لو وضعت الوزارة شروطاً ليست سهلة أمام المستثمرين في هذا القطاع، حتى لا يستسهل أي منهم بالتعليم كرسالة وكهدف إستراتيجي للدولة، وحتى لا يكون الاسترزاق على حساب تعليم أبنائنا وسمعة التعليم في بلادنا.. هذا القطاع الذي يديره أشخاص لا يختلفون في أسلوب إدارتهم للاستثمار التعليمي عن إدارتهم لمحلات الخضار والفواكه، ليس لديهم الحس التربوي، ويغلب على بعضهم الجشع، ويظهر هذا أيضاً في تعاملهم السيئ مع المعلمين والمعلمات، وفي الرواتب القليلة جداً التي يتصدقون بها على من يتحملون مسؤولية تعليم أبنائنا.
يجب أن تفتح ملفات التعليم الأهلي والتعليم الأجنبي، وأن يعاد النظر في الشروط، وأن يُنصف المعلم وتنصف المعلمة، لإصلاح ما يمكن إصلاحه في التعليم العام الذي نسمع عن مشاريع تطويرية له ولم نر منها شيئاً، وهذه حقيقة مؤلمة، ويمكنني وصفها بالمفجعة!
أما التعليم العالي الأهلي فهو أكثر احتراماً للرسالة التعليمية، وأكثر احترافية، والتجهيزات في معظم الكليات والجامعات الأهلية تعتبر مفخرة للتعليم العالي في السعودية، ولكن يجب أن نقول لهم: إن الرسوم الدراسية مبالغ بها في بعض الكليات والجامعات الأهلية، وهذا يؤثر سلباً على قطاع التعليم العالي في المملكة، لأن الجانب الاستثماري من هذه المشاريع قد يطغى على الجانب التعليمي الأكاديمي، وقد تنتج لنا لا سمح الله أفواجا من حاملي الشهادات يفتقرون للمهارات والمعارف المرتبطة بتخصصاتهم.
أصلحوا التعليم الأهلي الاستثماري، حتى لا تتحول مدارسنا وجامعاتنا الخاصة إلى دكاكين!