القيادة حق أم أجندة خارجية؟!

تلحق بكثير من المطالب، فكرة المؤامرة الخارجية، وزرع عناصر من الخونة الذين لا يريدون بهذا البلد خيرًا. أتفهم جيدًا هذا الرأي، ولا أعارضه بالكامل بيّد أنني لا أتفق معه في -بعض- النواحي، إذ إنه في حال التأكد من وجود عناصر تستغل قضايانا لمآرب خارجية عبر أشخاص من بني جلدتنا فلماذا لا يتم إيقافهم عند حدهم، ومحاكمتهم بتهمة التآمر على الأمن الوطني؟ إننا بهذا سنقوم بتنقية مطالبنا ممن له مآرب وأغراض خارجة عن الأهداف المرجوة.. وأستدل على هذا، بالحملات المتكررة والدائمة لقيادة المرأة للسيارة، وفي كل مرة يتم تخويف من يُطالب بهذا بالتآمر الخارجي وخلخلة الأمن الاجتماعي، وهذا الكلام غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، لأن مطلب قيادة المرأة هو مطلب حاجة وحق لا ينبغي أن نتعثر في سرعة تحقيق هذا المطلب بحجة أن من بيننا خونة ويتآمرون مع الخارج! بكل بساطة يتم تحديد الخونة وتنتهي قضيتنا، وتبقى مطالبنا نقية بلا دسائس ودون استغلال أيٍّ كان.
إن المملكة العربية السعودية مستهدفة -لا شك في ذلك- إلا أن التوقف والتعثر عن تحقيق مطالب أساسية بسبب هذه الحجة سيؤخرنا كثيرًا. وأعود إلى حملة القيادة التي صدعت يوم 26 أكتوبر، وحدث لها تبعات ليست بالقليلة، وكان التركيز على المسيرات والمظاهرات المرفوضة من قِبل قيادة وشعب هذا البلد، وكل ما حدث أن هذه الفكرة هي التي تم بثها من قِبل المندسين والمحرضين لأنني لم أقرأ أبدًا في صفحات الحملة عن وجود نداءات لمسيرات أو مظاهرات، إنما ما وجدته هو عبارة عن فكرة رمزية لتوعية المجتمع بحق المرأة في قيادة السيارة، وقد نجحت هذه الحملة بامتياز في تحقيق هذا الهدف، فبالنهاية كلنا أبناء هذا الوطن ولا نقبل معارضة القوانين ولا تحديها، كما أننا ملتزمون بالانظمة لكن هذا لا يمنع من طرح الأفكار لتدخل في يوم قريب إلى حيز أن تصبح خطوة قانونية.
إن المؤلم في متابعة هذه القضايا، هو عدم وجود حدٍّ أعلى للاتهامات والتجريم، فما رأيته من تأليب ضد كل من يطالب بحق قيادة المرأة للسيارة، أشعرني وكأن هؤلاء الشخوص يتساوون في حجم الجُرم مع أفراد الفئة الضالة، وقد يزيدون عنهم، بعد رؤيتي لكمية التهديد والتخويف يقوم بها بعض الأشخاص ممن لا سلطة لهم والذي لم يطل النساء اللاتي خرجن إلى الشوارع لقيادة السيارة فقط، بل حتى المؤيدين والمطالبين بها تحت مسمى "محرضين".. فصار جُرمهم يفوق من يُحرض على الجهاد في سوريا والعراق، هذا إن اعتبرت النظرة العامة محرضو الجهاد ضمن الفئة التي يُمكن تجريمها!
ردود الأفعال الشعبية الكثيرة كانت بحق جميلة ومشجعة تجاه حصول المرأة على حق قيادة السيارة، أما ردود الأفعال المندسة والمحرضة فليتها تُصنف ضمن فئة التحريض على العنف، كما رأينا وسمعنا في الأيام الماضية.. المهم أن النساء لم يخرجن يوم 26 أكتوبر لا في مسيرات ولا مظاهرات، مما يؤكد على نقاء هذه المطالب وحرص الجميع على الأمن في بلادنا، وأكرر، من هو مدسوس وخائن فليتم القبض عليه ومحاكمته أياً كانت الجهة أو الشخص الذي يمارس هذا الدور، وريحونا، وإن كانت هناك جهات خارجية تدعم أو تعارض هذا المطلب بهدف محاربة المملكة، فهذا لا يعنينا طالما تمسكنا والتزمنا بمبدأ أمن واستقرار المملكة، وعلينا أن نسد الباب عبر من يريد محاربة البلد عبر هذا المطلب.