لاقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق تنمية مستدامة

زكية إبراهيم الحجي - الجزيرة السعودية
يشهدُ العالم ازدياداً مطرداً لدور المعرفة والمعلومات في مجال النمو الاقتصادي.. فالمعرفة أصبحت محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي لأي دولة من الدول.. وبالتالي فإن الاهتمام بالتقدم والتنمية في عصرنا الحالي يُحتِمُ ضرورة تفعيل المعارف لبناء إمكانات متجددة على الدوام وتعميق الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات على أكمل وجهٍ ممكن وصولاً إلى بناء ما يسمى (الاقتصاد المعرفي) في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية منشودة بوسائل جديدة تُخَفِضُ من الاعتماد على الموارد القابلة للنضوب.. وتضمن مستقبلاً قابلاً للاستدامة.
لذا فقد أصبح مبدأ التركيز على تكنولوجيا المعلومات من العوامل الأساسية في الاقتصاد المعرفي.. وأضحى اقتصاد المعرفة يمثل رافداً معرفياً جديداً وأداة محورية لقياس مدى قدرة الدول على حيازة أسباب التقدم وامتلاك ناصية المقومات اللازمة لنجاح خططها من أجل تنمية اقتصادية شاملة.. قد يسألُ سائل ما المقصود بالاقتصاد المعرفي؟
ثمة حقيقة تاريخية إذا ما سلمنا بها فسوف نكون بصدد معرفة أولية تدعونا للإقرار بأن اقتصاد المعرفة ليس من نواتج الفترة الراهنة من مراحل مسيرة تطور المجتمع البشري فهو لا يتعدى كونه مجرد لفظ جديد لظاهرة قديمة امتدت بامتداد التاريخ البشري.. إنه يمثل حداثة في اللفظ وعراقة في الظاهرة.. وقد أثبت التاريخ ذلك عندما اكتست المعرفة أهمية بالغة في كتابات العديد من المفكرين والفلاسفة القدامى فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الفيلسوف الإنجليزي (فرنسيس بيكون) كتب (بأن المعرفة قوة) ليأتي بعده (الفريد مارشال) عام 1890م ويشير في كتابه مبادئ الاقتصاد بأن المعرفة هي أكثر الأدوات قوة للإنتاج.. إذن فالاقتصاد المعرفي في مفهومه الحديث القديم هو الذي يدور حول الحصول على المعرفة.. والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها بهدف تحسين نوعية مجالات الحياة.. من خلال الاستفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأسٍ للمال.. وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليكون أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة.. إنه مفهوم تُستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجهٍ للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.. فهو أساساً يعتمد على المعلومات الوفيرة كموردٍ استثماري وسلعة يمكن أن تعتبر مصدراً للدخل ومجالاً للقوى العاملة.. من هذا المنطلق يمكن القول إن اقتصاد المعرفة يتطلب نوعاً جديداً من التعليم والتدريب هذا النوع من التعليم والتدريب نفتقده في مؤسساتنا التعليمية ونحتاج كثيرا لإدراجه في المنظومة التعليمية.. فالوضع العام للتعليم مازال متواضعاً رغم ما تحقق منه على المستوى الكمي.
وفي حقيقة الأمر سنظل نشكو من أنيميا معرفية حادة مهما تعددت لدينا نظم التقنية الحديثة.. ومهما كثُر الحديث عن أهمية التزود بالتقنية المعلوماتية إذا لم نسع إلى تطوير التعليم وتشجيع أصحاب المهارات الإبداعية والاهتمام ببرامج التعليم والتدريب المستمر عندها يمكن توفير الأيدي العاملة الماهرة والإبداعية (رأس المال البشري) القادر على إدماج التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في مجالات العمل. إن اقتصادَ المعرفة اقتصادٌ منفتحٌ على العالم.. يشارك ويستورد ويتأثر صعوداً ونزولاً حسب قدرة اعتماد أي دولة على نظم التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.. الاقتصاد المبني على المعرفة هو اتجاه متنام نحو آفاق التكامل العالمي وهو مطلبٌ في غاية الأهمية لضمان ديمومة الاقتصاد في حالة انتعاشٍ دائم.