سوق العمل تحدّدها المعلوماتية والمعرفة الدقيقة واللغة الأم

يبدو مصطلح «سوق العمل» ملتبساً، بمعنى أنه يطرح أسئلة تحمل أكثر من وجه. هل اللغة والتكنولوجيا يطوّران سوق العمل بحدّ ذاتها، أم إن المعارف التقنية (خصوصاً المعلوماتية)، هي المفتاح لأبواب سوق العمل أمام المتخرّجين؟
في الاختصاص الدقيق، تعتبر المعرفة تحصيل حاصل، مع أخذ مجموعة من الحيثيات المتعلقة بكيفية اكتسابها والاستفادة منها. تتعلق هذه الأسئلة أكثر بأسواق العمل لطلاب العلوم الإنسانية، على رغم انغماس أصحاب الاختصاصات العلمية البحتة أيضاً في خضمّ هذه الإشكالية، ولكن بصورة غير واضحة المعالم، ربما لاعتقادهم بأن مجالات عملهم مؤمنة!
جدلية اللغة والمعلوماتية
هناك إذاً، علاقة جدلية في التشابك بين اللغة والمعلوماتية وسوق العمل. وفي عصر «اقتصاد المعرفة» الذي يرتكز بصورة أساسية على اللغات وعلى التقنيات المتّصلة مباشرة بالنمو الاقتصادي.
ويساهم الاقتصاد في إحداث نمو معرفي مرتبط برأسي المال البشري والمالي. ويعبر اقتصاد المعرفة عن نمط جديد للتنمية يقوم على الابتكار. وعند ذكر اللغات، تأتي اللغة الأم في المرتبة الأولى بين اللغات التي يجب تعلّمها في «اقتصاد المعرفة»، على رغم وجود انطباع واسع معاكس. ويجدر النظر إلى التقنيات باعتبارها جزءاً من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد أداة للقيام بأعمال وتطبيقات حاسوبية ومعلوماتية. يجدر النظر إلى المعلوماتية باعتبارها علماً يُدرس في الجامعة، كما تجرى فيه بحوث علمية شتى. وإذا كانت كل المهارات الجديدة المتعلّقة بالعصر الرقمي مهمة، فإن المهارات الأساسية التقليدية ما زالت ضرورية أيضاً في اقتصاد المعرفة، إذ لا يلغي الجديد القديمَ، بل يرتكز عليه، خصوصاً في العلوم التي هي معارف تراكمية استنباطية تعتمد على القواعد المنطقية للإنتاج الفكري، والقواعد الفكرية في إنتاج المعرفه.
ولفترات طويلة، اقتصرت التكنولوجيا الرقمية على القطاعات الاقتصادية، بل على نشاطات مهنية محددة. ثم دخلت في طور إعادة توزيع شامل.
وبعد أن تغلغلت التقنيات في حياتنا اليومية، بدأت تؤثّر وتغيّر بعمق في طرق التبادل والتنمية على نطاق عالمي. وفي الوقت نفسه، ارتقى مستوى تعليم الأفراد وتدريبهم بصورة مضطردة، بل إن التعلّم مدى الحياة هو المفهوم الحالي لأي تطور داخل المؤسسات مهما كانت طبيعة العمل الذي تؤدّيه تلك المؤسسة. ويتطلّب تطوير اقتصاد المعرفة من الأفراد جميعهم، وليس من المختصين حصراً، معرفة طُرُق استخدام تقنيات المعلومات وإتقانها ومعالجتِها وإنتاجها والتعامل معها. وأصبح إتقان مهارات جديدة أبعد من حدود مكان العمل، ضرورة ملحّة. ويشمل ذلك إتقان استخدام الإنترنت والتواصل الرقمي التفاعلي وبراعة استعمال الهواتف الذكيّة والتجارة الإلكترونية وغيرها. وفي كثير من الأحيان، يمارس أصحاب المهن التي تتعاطى المعلومات أعمالهم عن بُعد عبر ال «ويب».
ولا بد من تأكيد أن التقنيات الرقمية وضعت الكتابة والقراءة في القلب من المهارات الأساسية التي ينبغي أن يتموضع فيها كل فرد. ويعتبر هذا من المُفارقات التي ولّدتها ثورة الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وعولمة تدفق المعلومات وغيرها. إذ دفعت هذه الأمور إلى تحويل القراءة والكتابة مهارات لا يمكن أحداً أن يجهلها أو يتجاهلها، سواء كان ذلك لتقديم طلب على موقع «ويب» أم التقدم بطلب للحصول على وظيفة من طريق البريد الإلكتروني أو غير ذلك.
ثمة مجموعة من المهارات الأساسية التي أضحت من الضرورات القصوى، إضافةً إلى المهارات المعرفية المتقدّمة في نظام التعليم الأولي، والقدرة على إدارة المعلومات واستخدام الكومبيوتر، وكذلك معرفة اللغة الأم أولاً، والمهارة في لغة أجنبية أو أكثر. وعلى سبيل المثل، يحتّم تنظيم مؤتمرات دولية مع شركاء تجاريين، أو التفاوض مع الموردين، أو بيع سلعهِم وخدماتهم في الخارج، أو الرغبة في استهداف زبائن جدد في الأسوق المحلية، على الشركات أن تكون قادرة على التواصل عبر لغة الشريك، والتكيف مع السياق الثقافي.
العلوم الإنسانية العلمية
العلوم الإنسانية مجال صعب، وبصرف النظر عن التدريس، لن يكون هناك أي خلاص لطلاب التاريخ والفلسفة، وعلم الاجتماع، وما إلى ذلك، من دون أن يؤخد في الاعتبار مسألة حتمية تغلغل التقنية في ثنايا هذه المجالات. في الواقع، إذا كانت الدراسات طويلة فقابلية التعامل معها تكون صعبة غالباً. ولكن، يتطلّب بعض المؤسسات مهارات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، على غرار المؤسسات التي تعمل في الصحة والاقتصاد والقانون والاستشارات والإعلام والسياسة والرياضه والعلاقات الدولية وغيرها. وتعطي الحالات السابقة أمثلة عن حالات تطبّق فيها العلوم الإنسانية في شكل يساعد على المشاركة في المجتمع. ويُلاحَظ أن المعرفة المطلوبة لمجالات العمل الآنفة الذكر، تأتي من العلوم الإنسانية، مع ضرورة أن تكون مصحوبة بالتقنيات واللغات.
من المفضل إذاً، نسج تصوّر عن دور العلوم عبر إعادة تأسيس المؤسسات التربوية ورؤية فائدِتها وتقويم طُرُق ممارساتها، وإعطاء القيمة التعليمية أهمية أكبر من مستوياتها حاضراً. يبدو ضرورياً بناء خطابات ونظريات تربوية جديدة، لأن الخطابات السابقة لا تساير التغيرات الفكرية والبنية للأجيال المقبلة. ومن الضروري أيضاً أن توضع الدراسات العلمية في خدمة المساهمة في تشكيل الإنسان. واستطراداً، يتوجب على «العلوم الإنسانية» (بالمعنى الأكاديمي الواسع للكلمة)، أن تكون «علوماً إنسانية علمية» لأن العولمة لا تزال تشكل تحدّياً جديداً عليها.
وعليه، بات مفترضاً في المواطن أن يتمتع بمجموعة واسعة من الكفاءات الأساسية كي يتكيّف بمرونة مع عالم سريع التغيّر، تميّزه درجة عالية من من الترابط، خصوصاً عبر الاتصالات والشبكات الرقمية. وتنطوي الكفاءة الرقمية على استخدام واثق وحاسم لتكنولوجيا المعلومات، في العمل ووسائل الاتصالات والتسلية. ثمة شرط بات أساسياً يتعلّق بمعرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على غرار استخدام أجهزة الكومبيوتر لاسترداد المعلومات وتقويمها وتخزينها وإنتاجها وتبادلها، والتواصل عبر الشبكات والمشاركة بمعاونة من الإنترنت.
تشمل هذه المهارات القدرة على البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها واستخدامها بطرق منهجية، وتقويم أهميتها، والتمييز بين الحقيقي والافتراضي منها. لذا، يُستحسن على الفرد أن تكون لديه القدرة على استخدام أدوات لإنتاج المعلومات المُعقّدة وعرضها وفهمها. ثمة إحصاءات أوردت أن ما يزيد على نصف العاملين يفتقد الحدّ الأدنى من هذه المعارف الضرورية، وضمنها القدرة على التعامل مع شبكة الإنترنت وخدماتها، وكذلك استخدامها لدعم الإبداع والابتكار التفكير النقدي.
وجه مبتكر للجامعة
إذا كان دور الجامعة نشر المعرفة في المجتمع، فهذا لا يكون إلا بلغة المجتمع، بمعنى التكلم باللغة الأم والتعلّم بها أيضاً. الأرجح أن لا فهم عيمقاً للعلوم الا عبر تعلّمها باللغة الوطنية التي تساعد على فهم المسائل العلمية من ناحية، وتساعد على تطوير اللغة من ناحية ثانية. واستطراداً، لا يتطوّر اقتصاد المعرفة الا عبر فهم المواطن للعلوم، كي تصبح المعارف المستوردة جزءاً من معطيات المواطن الأساسية، ما يؤدي تالياً إلى خلق معارف تستخدم بدورها كمعطيات لإنتاج العلوم، إذ يُفترض أن ينتج التطوّر الاقتصادي المبني على المعرفة، معارف داخلية للمجتمع، وألا تبقى المعارف مستوردة بشكل دائم، خصوصاً أن النمو اقتصادياً لا يأتي من الخارج. واستيراد التقنيات، إذا لم يؤدِّ إلى توطين التقنيات وخلق تقنيات جديدة، ربما يفشل في مهمَّته. من المستطاع تعريف مهمّة استيراد المعرفة بأنها توليد معرفة جديدة من أجل استهلاك مستمر، والحفاظ على الموارد البشرية عموماً والاختصاصيين بصورة خاصة، ونشر الديموقراطية.
عن الترجمة
تؤدي اللغة دورها في رفع مستوى مساهمة العاملين، عبر الوظائف التي تؤديها اللغة على المستويات كافة، بداية بالتدريس، ووصولاً إلى الترجمة، خصوصاً ترجمة النصوص العلميّة والتقنيّة. لا يمكن أن يرتكز مجتمع المعرفة على اللغة الأجنبية، لأن رأس المال البشري يعتمد على اللغات، فيما يعتمد رأس المال الاقتصادي على الاستثمار. ولا يخدم استخدام اللغة الأجنبية في النشاطات الإقتصاديّة، مسألة التحوّل صوب مجتمع المعرفة، وهو معتمد على اللغة الأم. وبحسب ما لاحظه د. محمد مراياتي، مستشار العلوم والتكنولوجيا في منظمة «إسكوا»، فإن المجتمعات التي تعتمد دائماً على اللغات الأجنبية هي مستوردة يصعب عليها الإنتقال الى التصدير. والأرجح أن معرفة اللغات الأجنبية تساعد الفرد، ولكنها لا تساعد المجتمع!
الحتمية التقنية
منذ حقبة الثمانينات من القرن الماضي، بات تنظيم العمل موضعاً لتحوّلات كبيرة، تحت تأثير ابتكارات تقنية واجتماعية تعدّت آثارها سوق العمل، وفرضت مهارات نوعية جديدة كشرط للحصول على عمل. وألحّ سؤال عن مدى تجاوب الناس وشرائحها مع هذا الشرط. ففي نهاية المطاف، يؤدي الأمر عينه إلى طرح سؤال جديد عن دور الجامعات ومدى تجاوبها فعلاً مع المتغيّر المعلوماتي واللغوي، وكذلك الحال بالنسبة لقدرتها على تأهيل الكوادر البشرية بمهارات باتت لازمة لعصرهم، مثل القدرة على الفكر التحليلي، والتمكّن من اللغة الام، واكتساب لغة ثانية على الأقل، وإعطاء قيمة للمهارات في سوق العمل وغيرها.
ما زالت الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة صعبة، إذ ثمة حال تأرجحّ في هذا المجتمع «المشبوك» (وهو وصف لعلاقته مع شبكة الانترنت)، بين التركيز على الطابع الحاسم لتكنولوجيا المعلومات في الهيكلية الجديدة للمجتمع من ناحية، ورفض «الحتميّة التكنولوجية» Technological Determinism، من ناحية ثانية. فمن المفترض التطلّع إلى الحقيقة الحتميّة للتحوّل التكنولوجي، خصوصاً لجهة سيطرة الأساس المادي في المنتظم الاجتماعي. كما يجدر التفكّر مليّاً في الآثار المترتبة على التكنولوجيا الرقمية، خصوصاً عندما تكون هي المصدر الرئيسي لأسباب التغيّر في بنى الثقافة، بالمفهوم الواسع للكلمة.
الأرجح أن التقنيات ضرورة لتطوير المجتمع المعاصر؛ وانتجت هذه التكنولوجيات من قبل ديناميات التفاعل بين العلوم من جهة، وتطبيقاتها في ميادين العسكر والتجارة والثقافة من جهة ثانية. الأرجح أن شيئاً كثيراً من الوقوع في براثن الحتمية التقنية جاء من استقراء تاريخ العلوم والتقنيات بالاستناد الى مسارها الزمني، خصوصاً تطبيق هذا الاستقراء على واقعِنا في زمن هيمنت عليه شبكات المعلوماتية والاتصالات، بآثارها العميقة في المجتمع والثقافة والحراك الاجتماعي.
وهناك مشكلة اخرى تتعلق بتجاهل العديد من الباحثين التكنولوجيا لدرجة رفضها، وغالباً لأنهم لا يفهمونها، ما يعني أن محاولة ادخال التقنيات كعنصر أساسي في علوم المعرفة الإنسانية، لا تُؤخذ بنظرهم على محمل الجدّ، ولا يتفكّرون في آلية تموضُع التكنولوجيا في تشكيل المجتمع المعرفي. ليست المعلوماتية إكسسواراً للزينة، بل علم يدخل في صلب الهيكليه الهرميّة للمؤسسات، ومنها مؤسسات المعرفة والثقافة.
* أكاديمي لبناني