صدر قرار مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية كشركات مساهمة وفقاً لأنظمتها الأساسية. هذا القرار ينسجم مع توجه الدولة أيدها الله نحو إيجاد مجتمع واقتصاد معرفي، وسوف يكون بإمكان هذه الشركات الاستثمار في الصناعات المعرفية، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، والمشاركة في تدريب وتأهيل طلاب الجامعات والاستفادة من هذا المورد البشري المهم وإيجاد الفرص الوظيفية للطلاب خلال دراستهم الجامعية، وفي هذا استغلال للطاقات الإبداعية المتوفرة لدى شباب الوطن من خلال استثمار أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى سلع ومنتجات اقتصادية. تستطيع هذه الشركات أيضاً من خلال أنظمتها عقد شراكة حقيقية مع الشركات الأجنبية التي لها باع وخبرة طويلة في مجال الاستثمار في الصناعات المعرفية، وقد نجحت هذه التجربة في دول لا يتوفر لديها موارد طبيعية، واستطاعت من خلال الاستثمارات الأجنبية المتخصصة تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المعرفي، وتجارب ماليزيا وكوريا الجنوبية شاهد حي على ذلك. إن ثالوث الاقتصاد المعرفي الذي يجب أن تدركه الشركات الثلاث الجديدة هو (المعرفة والتقنية ورأس المال البشري)، والأذرعة المساندة والممكنة لهذا الثالوث من تحقيق أهدافه هي الاستثمارات الأجنبية العملاقة المتخصصة، لأنه باستطاعتها اختصار الطريق الطويل أمام شركات وطنية جديدة ينقصها الخبرة وبإمكانها الإسهام في نقل التقنية وتوطينها، وكذلك من الأذرعة المهمة لثالوث الاقتصاد المعرفي، تبنيّ المواهب الإبداعية من أبناء الوطن لأن هؤلاء هم أساس مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يُبنى على أفكار يتم تحويلها لسلع ومنتجات اقتصادية فيما بعد، ويجب أيضاً أن لا يغيب عن هذه الشركات الوطنية، أمر آخر في غاية الأهمية وهو دعم الأبحاث التطبيقية لأهميتها في الاقتصاد المعرفي وتحويله إلى حقيقة معاشة، ولكي تسهم هذه العوامل مجتمعة في تحقيق الاقتصاد المعرفي فإنه من المهم جداً أخذها في الحسبان لتحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات ويتم من خلاله تشكيل مجتمع المعرفة وتحقيق قفزات نوعية للوطن ومواطنيه.
