هل اقتصاد المعرفة الأنسب لنا في التوظيف والإنتاجية؟

تتجه المملكة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للتحول إلى المجتمع المعرفي (اقتصاد المعرفة). وهذه الاستراتيجية في طور البدايات والتكوين. لكن العمل لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة بدأ منذ فترة طويلة، ويتضح ذلك بتركيز الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب لرفع مستويات المورد البشري من تقليدي إلى تقني له القدرة على التعامل مع المعلومات والمعارف لزيادة الإنتاجية. إن أهمية اقتصادات المعرفة تأتي من قدرته على استخدام وسائل التقنية المعلوماتية لخفض تكاليف الإنتاج بخفض عمليات التشغيل وزيادة الإيرادات. فاقتصادات المعرفة تسهم بنحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات العالم، وتنمو بنحو 10 في المائة سنويا. ناهيك عن أن 50 في المائة من نمو الإنتاج في الاتحاد الأوروبي يعود إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات. وأسهمت ثورة التكنولوجيا والمعلومات على رفع وتيرة الإنتاج التي تعتمد على الإبداع والابتكار وتحويل المعلومات إلى معرفة ثم تحويل المعرفة إلى منتج بجودة عالية. ويمكن تعريف اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد باستخدام رأس المال البشري من خلال البحث والتطوير ضمن موارد اقتصادية وفيرة بحيث يمكن تحويلها إلى منتجات تسهم في نمو الاقتصاد. لقد اعتمد عصر الثورة الزراعية على الأرض كمورد أساسي، واعتمدت الثورة الصناعية على الحديد والفحم، لكن المعرفة هي المورد الأساسي في الاقتصاد المعرفي.
وإذا لم تستخدم المعرفة والمعلومة وتحول إلى منتج فإنها لا تعني أو تساوي شيئا، ذلك أن المعلومة إذا لم تحولها أنت إلى منتج فإن غيرك سيقوم بذلك بسبب الخصائص التي تتسم بها ''موارد المعرفة'' فهي قابلة للاستنساخ، وقابلة للنقل السريع من مكان إلى آخر حول العالم وبتكلفة قد لا تذكر (تكلفة مشاعة)، وأنه يمكن معالجتها بسهولة ومرونة على عكس الأشياء المادية، وهي أيضا غير قابلة للاستهلاك - كما الأشياء المادية - بحيث يمكن استخدامها مرات ومرات عدة. وهذه الخصائص تضفي على اقتصاد المعرفة سمة ''اقتصاد وفرة'' يزداد بالتعلم والممارسة على نقيض الاقتصاد التقليدي الذي قام على ''الندرة'' في استخدام وتقييم المنتج.
وإذا كانت المملكة قد بدأت في تبني استراتيجية وطنية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، فإنها في الأساس تبنت اقتصاد المعرفة بتوجيه جزء كبير من الإنفاق يفوق 26 في المائة من موازنة الحكومة على التعليم والتدريب، وتعمل على تبني أودية معرفية وتقنية في عدد من المدن مثل وادي الرياض والظهران ومكة.
جدير بالقول أن استراتيجية التخصيص قد تبنت التحول إلى إنشاء هيئات تشريعية وتنظيمية مثل هيئة المدن الصناعية، وهيئة الماء والكهرباء، وهيئة الاتصالات، لرفع الإنتاجية باعتماد اقتصاد المعرفة ووسائل التقنية في مشاريعها المستقبلية. ناهيك عن أن مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تبنته الحكومة السعودية منذ فترة أخذ في التشكل بوضوح في بعض قطاعات ومرافق الحكومة.
لقد كنا متأخرين عن الاقتصاد الزراعي، وكذلك الصناعي، ونعتبر اليوم متأخرين عن اللحاق باقتصاد المعرفة. فقد أهملنا الإنفاق الكافي على البحوث والتطوير، ولم نرع ''الإبداع والتفكير'' بما فيه الكفاية، وأهملنا التعليم وهيكلته لسنوات ماضية طويلة. إلا أن بإمكاننا اللحاق باقتصاد المعرفة والتحول إلى مجتمع تنافسي وذلك لأن خصائص المعرفة التي تحدثنا عنها هنا ستمكننا من ذلك فقد أصبحت لدينا موارد بشرية عالية التعليم والتدريب (وما زال القادم أفضل) بسبب تبني حكومة خادم الحرمين الشريفين سياسة ابتعاث قوية، وارتفاع أعداد الجامعات بصورة مذهلة في عدد كبير من المدن والمحافظات. والعمل جار على إنشاء البنية التحتية المعلوماتية المطلوبة لاستيعاب هذه الأعداد البشرية الكبيرة، التي أرى أن هذه البنية التحتية تنمو ببطء، وليس كما ينبغي بوتيرة متوازية لمخرجات التعليم المقبلة. ومع ذلك، فإن خصائص اقتصاد المعرفة ستساعدنا بشكل كبير على التوظيف – وليس كما كان يعتقد أن عصر التقنية والمعلوماتية سيحل محل العنصر البشري - حيث سيلغي عاملي المكان والزمان. فعن طريق التقنية والمعلوماتية تستطيع المرأة والرجل العمل من منازلهما في كثير من القطاعات الخدمية مثل الترجمة، والبحوث، وخدمات مراكز الاتصال، والدعم الفني والتقني، ما يجعل اقتصاد المعرفة أنسب الاقتصادات التي ستلائم مجتمعنا في مسألة التوظيف والإنتاجية.
نقلا عن الاقتصادية