تتواجد المرأة اليوم كعاملة في الأسواق، والمراكز التجارية، وبعض مراكز الترفيه الخاصة بالأطفال خاصة في المدن الرئيسية. وهذا ما تؤكده تصريحات وزارة العمل التي وظفت أكثر من 50 ألف سعودية في أقل من 10 أشهر من خلال تنفيذ الأمر الملكي ( أ-121) بتاريخ 2/7/1432 الذي اعتمد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات. ولقد أصدرت الوزارة أخيراً قرارات جديدة لتوسع مجالات عمل المرأة ومنها استكمال قرار تأنيث المحال النسائية بإدراج محال العباءات وملابس السهرة والعرائس والإكسسوارات، وتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، والمنتزهات العائلية، إضافة إلى عملها في تجهيز الأكل في مطابخ المطاعم. ومما لاشك فيه أن تطبيق هذه القرارات يعزز من دور المرأة في المجتمع، ويشركها في عملية التنمية بشكل أوسع، ويسهم في الحد من الأرقام المتزايدة للبطالة النسائية على الأقل لتوفيره فرص عمل لخريجات الثانوية، وغيرهن من المضطرات للعمل أو الراغبات في هذه النوعية من الوظائف برواتب تتراوح بين 3000 و 3500 ريال تقريباً. وعلى الرغم من أن الصورة الإيجابية لتعدد مجالات عمل المرأة في وظائف لم تكن متوافرة لها من قبل، إلا أننا لو دققنا في الصورة بتفاصيلها، سنجد أن عدم توافر المواصلات وخيارات عملية وآمنة لرعاية أبناء العاملات يشكلان عقبتين رئيستين أمام هذه المرأة للانخراط في سوق العمل. المواصلات مشكلة رئيسة في ظل غياب شبكة للمواصلات العامة، ومع الحظر القائم على قيادة المرأة للسيارة، تستهلك الخيارات المتوافرة قرابة نصف ما تتقاضاه المرأة شهرياً. ففي مدينة كجدة، على سبيل المثال، فأقل مشوار لما يعرف ب « الليموزين» يكلف ما بين 30 إلى 80 ريالاً يومياً. أما استخدام سائق غير متفرغ يُتفق معه على مبلغ شهري، فيكلف تقريباً بين 1300و1500 ريال. وإن كانت من النساء الأوفر حظاً اللواتي يمتلكن سيارة فسيكلفها السائق الخاص المقيم ما بين 2000 و 2500 ريال، والمُستقدم 1200 و 1500 ريال شهرياً. والقصص كثيرة على هذه المعاناة نقرأها في الصحف ونختبرها من خلال تجاربنا الشخصية. أما الأم العاملة فتصادفها مشكلات جذرية في ما يتعلق برعاية الأبناء. فقانون العمل يمكنها من إجازة أمومة ل 10 أسابيع مدفوعة الراتب كحد أقصى إن كان لها أكثر من ثلاث سنوات في العمل حسب المادتين (151 و 152) من قانون العمل، وكثيراً ما تتجاهل جهة العمل هذا البند. وصحيح أن نظام العمل في مادته (159) يلزم صاحب العمل الذي يعين أكثر من 50 امرأة أن يوفر حضانة لرعاية الأطفال تحت سن ست سنوات، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك وخصوصاً في مجالات العمل الجديدة التي دخلتها المرأة، فلا تتوافر خدمة رعاية الأطفال في جميع المنشآت التي توظف النساء. أما دور الحضانة لدون سن ثلاث سنوات فمحدودة جداً داخل بعض المدارس، أو في بعض المراكز التجارية، أو تتواجد بشكل غير نظامي في بعض المنازل وبأسعار تتراوح ما بين 1200 و 1500 ريال للطفل شهرياً. فتنحصر الخيارات بين هذه المراكز وبين «العاملة المنزلية» التي يبدأ راتبها من 800 و 1800 ريال شهرياً. الحد من البطالة النسائية وإشراك المرأة في الحياة الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق بإيجاد فرص عمل جديدة فقط، فلابد من وضع خطط استراتيجية وعملية قابلة للتطبيق السريع تتناسب مع حاجات المرأة، وتوفر لها أرضية صلبة تمكنها من الخروج للعمل أهمها توفير المواصلات، وتعديل قوانين العمل الخاصة بالأمومة وحق المرأة في رعاية أبنائها مع الاحتفاظ بوظيفة مدفوعة الأجر كما هو معمول به في كثير من الدول، إضافة إلى تسهيل إصدار تراخيص لمراكز رعاية للأطفال لما هم دون سن المدرسة لتتعدد الخيارات.
