أكون أماً ... أو لا أكون!

40 أو 45 يوماً وفي كثير من الأحيان أسابيع أقل هي الفترة المسموح بها لكل أم عاملة حتى تضع طفلها وتخرج به من المستشفى، وتستعيد صحتها وعافيتها، وتعتني بطفلها وتعتاد على الاستيقاظ كل ساعتين أو ثلاث أثناء الليل والنهار للرضاعة، هذا إن قرر الطفل أن ينظم رضاعته وينام هذه الفترة، ومن ثم تهتم بباقي الأطفال، إضافة إلى مسؤوليتها المنزلية الأخرى، ثم تتركه «الله أعلم أين ومع من» وهو لم يكمل الشهرين من العمر لتعود لعملها.
إجازة الأمومة مشكلة متجددة تشغل بال المرأة العاملة وتؤرقها بشكل مستمر وتمنعها عن العمل في كثير من الأحيان. والحقيقة ما تعاني منه الأم العاملة في الشركات الخاصة التي لا تطبق نظام العمل والعمال بدقة لا يختلف كثيراً عن الشركات والمؤسسات التي تطبقه «بحذافيره»، لأن بند تشغيل النساء في نظام العمل والعمال لم ينصف الأم العاملة ويعطيها حقها الطبيعي لتقوم بدوريها البيولوجي والنفسي مع طفلها حتى بعد تعديل النظام في عام 2005.
لو نظرنا إلى البنود المتعلقة بإجازة الأمومة سنجد في المادة 151 أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أسابيع قبل الولادة، وهي اختيارية لمن أرادت أن تتمتع بها، ومن ثم ستة أسابيع بعد الولادة.
أما المادة 152 فتنص على أن يدفع صاحب العمل للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا عملت لسنة أو أكثر، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية.
أما المادة 154 التي تتعلق بالرضاعة فتنص على السماح للمرأة التي ترضع أن تأخذ فترات من وقت العمل للإرضاع، متصلة أو منفصلة، ولكن لا تزيد على ساعة ولا يترتب عليها خفض في الأجور.
أي منطق يقول أن تترك أم طفلاً رضيعاً عمره 40 أو 45 يوماً، «لحمة حمرا» بحسب الوصف الشائع، لأنها مجبرة على مباشرة عملها في تاريخ حدده قانون لم يراعِ ظروفها؟ وأين تترك هذا الطفل في ظل عدم توفر دور رعاية نهارية آمنة بمبالغ معقولة؟ هل يفترض ترك الأطفال الرضع للعاملات المنزليات، هذا في حال توفر العاملة، أم يفترض البحث عن الأقارب والجدات وترك الطفل لديهم يومياً حتى يستطيع أن يلتحق بالمدرسة؟ وإن حاولت هذه المرأة ضم إجازتها السنوية لإجازة الأمومة لتتمكن من رعاية طفلها أطول فترة ممكن أن تحصل عليها، يحرمها القانون من نصف أجرها، لأنها لا يمكن أن تتمتع بشهرين مدفوعي الراتب في السنة نفسها!! كيف يفترض لهذه المرأة العائدة للعمل أن تخرج من العمل يومياً فتركب السيارة وتصل لمنزلها لترضع طفلها، الذي يحتاج في عملية الرضاعة الطبيعية إلى 30 دقيقة لتتم بشكل كامل ومشبع، ناهيك عن تغيير الملابس وما يتبعه من أمور، ومن ثم تعود للعمل في خلال ساعة واحدة كما ينص النظام. السؤال يفرض نفسه هنا: هل تمت تجربة هذا القانون على أرض الواقع قبل وضعه والمطالبة بتنفيذه؟ هل وضع بناء على دراسات تفهم واقع المرأة وظروفها الحياتية كأم وامرأة عاملة؟ كيف يتناسب هذا القانون مع اتجاه الدولة لتمكين المرأة من العمل ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ ألا تتعارض هذه البنود مع ضوابط وتنظيم عمل المرأة، التي ينص عليها نظام العمل نفسه، التي من ضمنها ألا يعوق عمل المرأة أداء واجباتها المنزلية والزوجية؟ كيف يمكن أن ندفع بالمرأة لسوق العمل قبل أن يكفل حقها الطبيعي في ممارسة أمومتها؟ لماذا لا تسن قوانين تعزز أهمية دور المرأة في تربية أبنائها وخروجها للعمل على حد سواء؟
لابد من إعادة النظر في قانون إجازة الأمومة ليخرج نظام العمل بقوانين خرجت بها كثير من الدول المتقدمة عندما وفرت للمرأة إجازة أمومة مدفوعة الراتب على الأقل للسنة الأولى، ولثلاث سنوات في دول أخرى، إضافة إلى «إجازة أبوية» للرجل ليسهم في رعاية أطفاله، في ظل القانون الحالي لا يمكن أن تكون المرأة جزءًا فعالاً من العمالة الوطنية وعملية التنمية، فبهذه البنود نجبر المرأة على الاختيار، إما أن تكون أماً وعاطلة عن العمل أو لا تكون أماً فتخرج للعمل!