مُلاك محلات نسائية في السعودية يرفضون توظيف المتزوجات

اشترط بعض ملاك شركات بيع المستلزمات النسائية في السعودية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي في العاشر من صفر المقبل، عدم الزواج، تهرباً من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة.
وحددت بعض الشركات الكبرى بحسب صحيفة "الاقتصادية"، الشروط الواجب توافرها في السعوديات المتقدمات للعمل، وهي أن يعملن ثماني ساعات لمدة ستة أيام أسبوعياً، في حين يحق للموظفة يوم إجازة في الأسبوع باستثناء أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مع اشتراط أن تكون المتقدمة غير متزوجة وتحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن الثانوي أو الجامعي.
وأبانت الشركات المعلنة أن الراتب الشهري في فترة التجربة (أول ثلاثة أشهر) يراوح بين 2500 و3000 ريال، ويزيد بعد فترة التجربة ليصل إلى 3500 ريال شاملاً بدل السكن والنقل، منوهين بأن المميزات التي ستحصل عليها الموظفة تتمثل في: التسجيل في التأمينات الاجتماعية، التسجيل في صندوق الموارد البشرية، التسجيل في التأمين الصحي، وإجازة سنوية مدفوعة.
وقال أحد أصحاب الشركات - فضل عدم ذكر اسمه - "إن المادتين 108 و109 من قانون العمل السعودي هما السبب وراء اشتراطه عدم الزواج للمتقدمات للعمل في شركته حيث يتحمل أعباء مادية خاصة بالحمل والولادة، فضلاً عن إجازة الأمومة التي تمتد إلى شهرين، ما قد يربك العمل خاصة أن عدد الموظفات محدود في كل معرض للبيع".
واعتبر أن العمل لا يحتمل الإجازات الطويلة والظروف الشخصية، خاصة أنه مجال ربحي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المرأة المتزوجة أكثر تعرضاً للظروف من غير المتزوجة لمسؤولياتها المتعددة وخاصة فيما يتعلق بالأطفال.
وأضاف أن العمل في المستلزمات النسائية قد يتطلب تأخيراً في المواسم وتمديدا لساعات العمل في الإجازات والأعياد في حين أن الأمهات لا يمكن لهن بكل الأحوال التأقلم مع هذه الظروف، مؤكدا أنه لتلك الأسباب استبعد توظيف المتزوجات.
وفي الوقت الذي لم تبرر فيه وزارة العمل إن كان شرط عدم الزواج على المتقدمات للعمل في محال المستلزمات النسائية شرطا تعسفيا ومخالفا لأنظمة الوزارة أم لا، رد الدكتور محمد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة تعمد إلى تنظيم الحد الأدنى للعلاقة التعاقدية وتترك لصاحب العمل تفسير الأنظمة بشكل لا يخالف القانون، مؤكدا أن اشتراط المؤهل العلمي يعود لصاحب العمل فقط ويحق أن يشترط ما يشاء فيما يخص ذلك.
وأضاف التخيفي، أن الوزارة تضمن حقوق العاملات في البدلات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم راتب الموظفة عبر تسجيلها في صندوق الموارد البشرية، حيث يتحمل الصندوق نصف الراتب مع صاحب المنشأة.
من جانبها، اعتبرت فاطمة قاروب مؤسسة حملة "كفاية إحراج" الخاصة بتأنيث المحال النسائية، أن اشتراط عدم الزواج أو مؤهل علمي عال للوظائف الخاصة بالمستلزمات النسائية من الشروط التعجيزية خاصة أن القرار السامي يهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة السعودية دون تحديد شروط عليها.
إلى ذلك قال جمال منصور أحد المتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف، إن هناك انتعاشا عاما في طرح الوظائف النسائية بعد قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1200 وظيفة للسعوديات منها 250 وظيفة في بيع المستلزمات النسائية.
وذكر أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة حاليا في القطاع الخاص تجاوز خمسة آلاف سعودية حاصلات على مؤهلات مختلفة تراوح مؤهلاتهن بين المتوسطة والدكتوراة، لافتا إلى أن أكبر نسبة من المتقدمات للوظائف هن الخريجات الجامعيات، معتبرا أن 90 في المائة من المتقدمات لا يملكن القدرة على التعريف بأنفسهن فضلا عن الجهل الواضح في أساسيات كتابة السير الذاتية حيث ما زالت بعض المتقدمات تستخدم الرموز والاسماء المستعارة.