مُلاك محال نسائية يتنصلون من المتقدمات للعمل ب : لا نوظف متزوجات

: اشترط بعض ملاك شركات بيع المستلزمات النسائية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي في العاشر من صفر المقبل عدم الزواج، تهربا من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة. وحددت بعض الشركات الكبرى الشروط الواجب توافرها في السعوديات المتقدمات للعمل أن يعملن ثماني ساعات لمدة ستة أيام أسبوعيا في حين يحق للموظفة يوم إجازة في الأسبوع باستثناء أيام الأربعاء والخميس والجمعة مع اشتراط أن تكون المتقدمة غير متزوجة وتحمل مؤهلا علميا لا يقل عن الثانوي أو الجامعي.
وأبانت الشركات المعلنة أن الراتب الشهري في فترة التجربة (أول ثلاثة أشهر) يراوح بين 2500 و3000 ريال، ويزيد بعد فترة التجربة ليصل إلى 3500 ريال شاملا بدل السكن والنقل، منوهين بأن المميزات التي ستحصل عليها الموظفة تتمثل في: التسجيل في التأمينات الاجتماعية، التسجيل في صندوق الموارد البشرية، التسجيل في التأمين الصحي، وإجازة سنوية مدفوعة.
أحد أصحاب الشركات - فضل عدم ذكر اسمه -قال بحسب صحيفة الإقتصادية "إن المادتين 108 و109 من قانون العمل السعودي هما السبب وراء اشتراطه عدم الزواج للمتقدمات للعمل في شركته حيث يتحمل أعباء مادية خاصة بالحمل والولادة فضلا عن إجازة الأمومة التي تمتد إلى شهرين ما قد يربك العمل خاصة أن عدد الموظفات محدود في كل معرض للبيع، معتبرا أن العمل لا يحتمل الإجازات الطويلة والظروف الشخصية، خاصة أنه مجال ربحي، مؤكدا في الوقت ذاته أن المرأة المتزوجة أكثر تعرضا للظروف من غير المتزوجة لمسؤولياتها المتعددة وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، حيث هناك ظروف للمرض وأخرى قد تكون خاصة بالأسر والمناسبات المختلفة، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة الزوج تستحق الموظفة إجازة طويلة بحسب القانون للضرورة الشرعية.
وأضاف، أن العمل في المستلزمات النسائية قد يتطلب تأخيرا في المواسم وتمديدا لساعات العمل في الإجازات والأعياد في حين أن الأمهات لا يمكن لهن بكل الأحوال التأقلم مع هذه الظروف لارتباطهن بأسرهن وهو ما قد يؤدي إلى تسرب المتزوجات ويلحق الضرر بصاحب المعرض، مؤكدا أنه لتلك الأسباب استبعد توظيف المتزوجات، مشيرا إلى أنه في حال تزوجت العاملة بعد توقيع العقد تسقط حقوقها في إجازة الأمومة لأن العقد يوضح أنها غير متزوجة، فضلا عن أن العقد سنوي يحق له في حال عدم التزام الموظفة بالعمل الاستغناء عنها.
وتنص المادتان 108 و109 من قانون العمل السعودي على: أن تتحمل المنشأة مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للمرأة العاملة، في حين أن لها الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها، والأسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ولا تقبل شهادات أطباء خارجيين، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية لولادتها. وفي الوقت الذي لم تبرر فيه وزارة العمل ل "الاقتصادية" إن كان شرط عدم الزواج على المتقدمات للعمل في محال المستلزمات النسائية شرطا تعسفيا ومخالفا لأنظمة الوزارة أم لا، رد الدكتور محمد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة تعمد إلى تنظيم الحد الأدنى للعلاقة التعاقدية وتترك لصاحب العمل تفسير الأنظمة بشكل لا يخالف القانون، مؤكدا أن اشتراط المؤهل العلمي يعود لصاحب العمل فقط ويحق أن يشترط ما يشاء فيما يخص ذلك.
وأضاف ، أن الوزارة تضمن حقوق العاملات في البدلات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم راتب الموظفة عبر تسجيلها في صندوق الموارد البشرية، حيث يتحمل الصندوق نصف الراتب مع صاحب المنشأة. من جانبها، اعتبرت فاطمة قاروب مؤسسة حملة "كفاية إحراج" الخاصة بتأنيث المحال النسائية، أن اشتراط عدم الزواج أو مؤهل علمي عال للوظائف الخاصة بالمستلزمات النسائية من الشروط التعجيزية خاصة أن القرار السامي يهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة السعودية دون تحديد شروط عليها، مؤكدة أن استمرار الفتيات اللاتي مؤهلاتهن أقل من الثانوية في العمل أكبر من اللاتي يحملن مؤهلات عالية كما هو الحال بالمرأة التي تعيل أسرة وأطفالا، مطالبة وزارة العمل بالحد من الشروط التعجيزية وفتح المجال أما جميع السعوديات وخاصة مع وجود فئات كبيرة ممن لا يحملن مؤهلات علمية، منوهة في الوقت ذاته بأن الحملة نجحت إلى الآن في توظيف 250 فتاة في مدينة جدة في بيع المستلزمات النسائية وذلك بعد تأهيلهن وتدريبهن. إلى ذلك قال جمال منصور أحد المتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف، إن هناك انتعاشا عاما في طرح الوظائف النسائية بعد قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1200 وظيفة للسعوديات منها 250 وظيفة في بيع المستلزمات النسائية، مبينا أن هذا الانتعاش يعود إلى القرارات الملكية بدعم وبتوظيف السيدات ولا سيما على صعيد المحال النسائية.
وأشار إلى أن عشرات شركات القطاع الخاص بينها مؤسسات وشركات متخصصة في مبيعات التجزئة وأسواق مركزية كبرى طرحت وظائف متعددة تجاوزت مسمياتها 200 مسمى بينها وظائف كاشير وبائعة وحراسات أمنية مرورا بوظائف خاصة بالمعوقات والوظائف القيادية والإدارية والتسويقية.
وذكر أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة حاليا في القطاع الخاص تجاوز خمسة آلاف سعودية حاصلات على مؤهلات مختلفة تراوح مؤهلاتهن بين المتوسطة والدكتوراة، لافتا إلى أن أكبر نسبة من المتقدمات للوظائف هن الخريجات الجامعيات، معتبرا أن 90 في المائة من المتقدمات لا يملكن القدرة على التعريف بأنفسهن فضلا عن الجهل الواضح في أساسيات كتابة السير الذاتية حيث ما زالت بعض المتقدمات تستخدم الرموز والاسماء المستعارة، مبينا أن ذلك ساهم في فقد الكثيرات فرصة العمل في القطاع الخاص وحتى ممن يحملن مؤهلات علمية عالية، واعتبر من واقع اطلاعه على الفرص المعروضة أن الشركات القطاع الخاص ما زالت تستغل المتقدمات لكثرة الأعداد وتطلب مؤهلات علمية عالية رغم أن بعض الوظائف التي تطرحها لا تتطلب ذلك.
يشار إلى أن وزارة العمل باشرت حصر المحال التي يمكن تأنيثها عبر 60 مراقبا ميدانيا يجوبون الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه بعض المحال تطبيق اشتراطات الوزارة لتهيئة معارضها لاستقبال العاملات الجدد عبر السواتر ولوحات "للنساء فقط ".