مؤتمر نسائي يدعو المرأة العاملة إلى «تحديد النسل» والاختلاط!

أكد مؤتمر «التميز المهني للمرأة»، الذي عقد أمس، في الخبر، أهمية إعادة النظر في ضوابط متعلقة في أوضاع المرأة العاملة، مثل أجازة المُتوفى زوجها، ومراعاة أوضاعها عند الولادة، واستحداث حضانات أطفال، وأن تعمل طوال العام ولا تتوقف خلال إجازة المدارس.
وشددت المشاركات على أهمية «تأنيث الوظائف»، وإن برزت أصوات تتحفظ على «التأنيث» وتدعو إلى «الدمج» بحيث تكون القطاعات التي يُراد تأنيثها متاحة للرجال والنساء. كما برزت دعوات ل «تحديد نسل» المرأة العاملة، في محاولة لمعالجة بعض مشكلاتها.
ودعت المتحدثة في المؤتمر الدكتور عائشة نتو، المرأة العاملة إلى «المطالبة بالحقوق، ومعرفتها، لأن الجهل في ثقافة العمل يتفشى بين العاملات، وبخاصة أنظمة التأمينات الاجتماعية، والتزاماتها، وحقوقها، وآلياتها، وأيضاً ثقافة التفاهم مع رب العمل، وكيفية اجتياز المراحل التدريبية».
وحول تأنيث بعض الوظائف، قالت نتو: «أنا ضد التأنيث من ناحية واحدة فقط، فالمفترض أن يكون الرجل جنباً إلى جنب مع المرأة، ولا يوجد مدن صناعية أو مصانع نسائية بالكامل في العالم كله»، مضيفة «نحن نريد أن نخالف طبيعة العالم بأكمله، الدمج بين الرجل والمرأة أمر لا بد منه. فنحن بهذه الطريقة كأننا نتبادل أدواراً. وهذا لا يمكن أن يحقق الغرض»، مردفة أن «عمل الرجل والمرأة بائعين في محال المستلزمات النسائية ليس عيباً».
ودعت المهندسة أيلا الشدوي، إلى «إعطاء فرصة للمرأة من خلال منحها التسهيلات، كي تعمل وتُبدع، وعبر مراعاة ظروفها كامرأة»، مطالبة ب «سنة أمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وأن تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية براتبها خلال هذه السنة، لأنها تستقطع من الراتب نسبة تسعة في المئة، تُضاف لها النسبة ذاتها من جهة العمل»، لافتة إلى المعوقات التي تحد من عمل المرأة، مثل «قيادة السيارة ممنوعة على النساء، والمواصلات العامة غير متوفرة، وبدل المواصلات 300 ريال، والبعض غير قادر على توفير سائق، فكيف يمكن حل الأزمة يا وزارة العمل؟».
وأضافت أن «المرأة تجلس في منزلها خلال فترة الأمومة، لتنجب ولتربي، وتخرج للمجتمع كفاءات، ففي حال خروجها خلال فترة بسيطة من ولادتها، لا بد من توفير حضانات، وعلى المرأة العاملة ألا تنجب أكثر من ثلاثة أطفال».