مؤتمر نسائي يدعو المرأة العاملة إلى «تحديد النسل»... لتحسين وضعها الوظيفي

أكد مؤتمر «التميز المهني للمرأة»، الذي عقد أمس، في الخبر، أهمية إعادة النظر في ضوابط متعلقة في أوضاع المرأة العاملة، مثل أجازة المُتوفى زوجها، ومراعاة أوضاعها عند الولادة، واستحداث حضانات أطفال، وأن تعمل طوال العام ولا تتوقف خلال إجازة المدارس. وشددت المشاركات، اللاتي يمثلن قطاعات مختلفة، على أهمية «تأنيث الوظائف»، وإن برزت أصوات تتحفظ على «التأنيث» وتدعو إلى «الدمج» بحيث تكون القطاعات التي يُراد تأنيثها متاحة للرجال والنساء. كما برزت دعوات ل «تحديد نسل» المرأة العاملة، في محاولة لمعالجة بعض مشكلاتها.
ودعت المتحدثة في المؤتمر الدكتور عائشة نتو، في حديثها ل «الحياة»، المرأة العاملة إلى «المطالبة بالحقوق، ومعرفتها، لأن الجهل في ثقافة العمل يتفشى بين العاملات، وبخاصة أنظمة التأمينات الاجتماعية، والتزاماتها، وحقوقها، وآلياتها، وأيضاً ثقافة التفاهم مع رب العمل، وكيفية اجتياز المراحل التدريبية».
وحول تأنيث بعض الوظائف، قالت نتو: «أنا ضد التأنيث من ناحية واحدة فقط، فالمفترض أن يكون الرجل جنباً إلى جنب مع المرأة، ولا يوجد مدن صناعية أو مصانع نسائية بالكامل في العالم كله»، مضيفة «نحن نريد أن نخالف طبيعة العالم بأكمله، الدمج بين الرجل والمرأة أمر لا بد منه. فنحن بهذه الطريقة كأننا نتبادل أدواراً. وهذا لا يمكن أن يحقق الغرض»، مردفة أن «عمل الرجل والمرأة بائعين في محال المستلزمات النسائية ليس عيباً».
واعتبرت أرقام البطالة «مُخيفة». وقالت: «إن الوزارة تُحدث حراكاً، والفتيات بدأن يتأهلن، لكن بفتح منافذ أكبر لعمل المرأة في قطاعات منوعة، مثل: البصريات، والصيدلة، والتقنية، ومجالات أخرى، سنجد أن البطالة بدأت تتقلص»، مُعتبرة إجازة المُتوفى زوجها «قليلة، ولا زالت بحاجة إلى إعادة نظر، ويفترض أن تتراوح بين شهر إلى 40 يوماً».
بدورها، أكدت الإعلامية منى أبو سليمان، أهمية «إصلاح أو تعديل بعض الأنظمة التي تتعلق في عمل المرأة، لاستيعاب احتياجاتها، وكي نساعدها على إثبات نفسها»، مضيفة أن «نظام العمل لا يخدمها ولا يناسبها. ويحتاج إلى بعض التعديلات»، مشيرة إلى سنوات إنجاب المرأة، بين ال25 وال40 سنة، لافتة إلى أن «أرباب العمل لا يفضلون المرأة خلال هذه السنوات، لكون مستوى أداء المرأة يكون منخفضاً. على رغم أنه يفترض أن ظروف الولادة والإنجاب لا يجب أن تعيق المرأة عن العمل. كما يفترض أن يتحمل المجتمع جزءاً من ذلك، من خلال منحها تسهيلات، مثل العمل من المنزل، وإنجاز مهامه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديث. فلم يعد حضور الإنسان إلى عمله أمراً أساسياً مع التطور الذي وصلنا إليه». وأضافت أبو سليمان، أن «المرأة تعيش في ظروف عائلية، ربما تكون صعبة، وهذا لا يعيق عملها، إذا مُنحت التسهيلات، مثل مراعاة ظروفها، ولا يمكن أن نعتبر المرأة رجلاً»، لافتة إلى أنه يجب عليها أن «تعطي كما تأخذ، بعيداً عن الاتكالية في العمل». وأبانت أن «فترة الأمومة من أصعب الفترات على المرأة، ولا يمكن أن تحكم هذه الفترة على عمرها بأكمله، ومسيرة حياتها المهنية». ودعت إلى أن يكون أعلى معدل لإنجاب المرأة العاملة «أربعة أطفال». وأشارت إلى أن ضوابط عمل المرأة، كمنح المُتوفى زوجها إجازة مناسبة «يفترض أن تكون مساوية لإجازة الأمومة، لما يتعلق في الأطفال ومشكلات الإرث». فيما قالت المتحدثة نادية الدوسري: «إن المرأة أكثر قدرة من الرجل على الإدارة، بحكم طبيعتها، والمشكلة الوحيدة هي عدم التزام السعوديات في العمل، والسبب هو عدم الثقة في النفس منذ النشأة، إضافة إلى أسلوب التربية، إذ لم تُمنح المرأة الثقة في الذات، ونشأت على أنها «لا شيء»، لذا فإن العمل الجاد يؤرقها، فالعمل بالنسبة إليها راتب فقط».
ودعت المهندسة أيلا الشدوي، إلى «إعطاء فرصة للمرأة من خلال منحها التسهيلات، كي تعمل وتُبدع، وعبر مراعاة ظروفها كامرأة»، مطالبة ب «سنة أمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وأن تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية براتبها خلال هذه السنة، لأنها تستقطع من الراتب نسبة تسعة في المئة، تُضاف لها النسبة ذاتها من جهة العمل»، لافتة إلى المعوقات التي تحد من عمل المرأة، مثل «قيادة السيارة ممنوعة على النساء، والمواصلات العامة غير متوفرة، وبدل المواصلات 300 ريال، والبعض غير قادر على توفير سائق، فكيف يمكن حل الأزمة يا وزارة العمل؟»، مضيفة أن «المرأة تجلس في منزلها خلال فترة الأمومة، لتنجب ولتربي، وتخرج للمجتمع كفاءات، ففي حال خروجها خلال فترة بسيطة من ولادتها، لا بد من توفير حضانات، وعلى المرأة العاملة ألا تنجب أكثر من ثلاثة أطفال».
عنقاوي: فائض العمال
الحكوميين يتجاوز 50 في المئة
إلى ذلك، تطرقت المدربة في برنامج «انطلاقة» هنادي عنقاوي، إلى مساهمة المشاريع الصغيرة في اقتصاد المملكة، وتأثيراتها لناحية عدد السجلات التجارية، إذ تمثل نحو 95 في المئة. أما عدد الوظائف التي تستوعبها هذه المشاريع فتقدر بنحو 62 في المئة، وحجم العمالة 82 في المئة، ومساهمتها في عملية التوظيف 52 في المئة. أما في الإنتاج المحلي فتقدر بنحو 33 في المئة.
وأبانت عنقاوي، خلال مشاركتها في مؤتمر «تميز المرأة المهني»، أن «المشروعات المملوكة للرجال تمثل نحو 92 في المئة. علماً بأن النساء في المملكة لديهن 4.8 في المئة من إجمالي الإيداعات في مصارف المملكة». ووصل عدد المشروعات الصغيرة في المملكة حتى نهاية العام 2010، إلى 833.382 مشروعاً صغيراً. وأضافت أن «فائض العمال في الأجهزة الحكومية يتجاوز 50 في المئة، وحجم البطالة يمثل 20 في المئة من حجم البطالة الأجنبية، ولو خفضنا العمالة الأجنبية بنسبة 25 في المئة، لقلت مشكلة البطالة بين الشباب». واختتمت حديثها بأن «البطالة موجودة في العالم بأكمله»، موضحة أن «مئة مليون شاب في العالم بلا عمل حتى العام 2002، و18 في المئة من قوة العمل في الشرق الأوسط بلا عمل».