حين يفحط القطار

الميزة الرئيسية للقطار أنه لا يعرف اللف أو الدوران، يسير في طريقه المستقيم نحو نقطة محددة، لذلك تبدو تصريحات الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية بالإنابة حمد العبدالقادر غير مفهومة أو بعبارة أدق (غير قطارية) لأنها تتجه نحو أقصى اليمين ثم (تلف) فجأة نحو اليسار بأقصى سرعة فتتناثر العبارات في كل الأنحاء، ويعلو صرير العجلات على السكة الحديدية المتعرجة.
بالأمس نشرت الوطن تصريحا عجيبا لرئيس السكك الحديدية المعفى قال فيه: إن المؤسسة أوقعت عقوبات بالفصل أو السجن بمدد زمنية متفاوتة، أو الحسم التأديبي من الراتب بحق مجموعة من قائدي القطارات ومساعديهم وبعض الموظفين بعد ثبوت تورطهم بالتسبب في حوادث القطارات الأخيرة.
ولا أفهم كيف أدرج رئيس مؤسسة الخطوط الحديدية عقوبة (السجن بمدد زمنية متفاوتة) ضمن لائحة العقوبات، فمؤسسته بالتأكيد ليست مخولة بذلك!. وأغلب الظن أنه يقصد إحالة مرتكبي المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة أو المرور، ولكن طريقته في الوصول إلى النقطة التي يريد مثل طريقة قطارنا الحبيب الذي حاد عن مساره أكثر من مرة دون أن يصل إلى هدفه السهل!.
على أية حال.. يتضح من خلال هذا التصريح أن فضيحة القطار وقعت برأس الصغار.. كما يحدث دائما!. حيث قال الرئيس العام إن نتائج التحقيق أظهرت مخالفة بعض قائدي القطارات لقواعد السلامة، وأبرز هذه المخالفات هي السرعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤسسة دائما ما تقدم لقائدي القطارات ومساعديهم دورات مكثفة، وطبعا كل هذه النتائج خرجت بها لجنة تحقيق أعضاؤها ينتمون من المؤسسة نفسها!. أي أن المؤسسة حققت مع نفسها وقررت أن المسؤول عن حوادث القطارات الأخيرة هم هؤلاء العاملون الصغار.
لا أعلم ما إذا كانت لدينا رغبة صادقة في النهوض بصناعة النقل الحديدي أم أننا نوزع أمنيات في الهواء؟، ولكن إحقاق الحق يستلزم وجود لجنة تحقيق من خارج المؤسسة يشارك فيها أعضاء من هيئة مكافحة الفساد والمرور ووزارة النقل وكل الجهات المعنية بهذا القطاع، وتكون المهمة الأبرز أمام هذه اللجنة المحايدة ليس البحث عن السائق المتهور الذي جنح بالقطار خارج المسار، بل البحث عن السبب الحقيقي الذي جعل هذه المؤسسة عاجزة عن تجاوز حالة الموت الإداري التي أبقتها حبيسة المسار ذاته منذ 60 عاما.