السيوف الطائفية

منذ لحظة سقوط بغداد عام 2003 والماراثونات السياسية والإعلامية العربية تبدأ وتنتهي في نقطة واحدة هي الطائفة والمذهب، وحتى الأدب والفن لبسا جلباب الطائفة، وأصبحا من ميادين المزايدات والبحث عن الأضواء. ولأن الطفل الطائفي بدأ يكبر بشكل متسارع ولافت، بسبب الغذاء الدسم الذي يوفره له هواة الاستعراض وأصحاب الأجندات الخاصة؛ لم يكن مستغربا أن يصل الأمر إلى استخدام أبشع ما توصلت إليه وسائل جز رؤوس الأطفال الأبرياء الذين لم يعرفوا بعد من أي "طائفة" هم، ومن شيخهم وسيدهم وإمامهم الذي "لا يأتيه الباطل"!
إن ما حدث في "الحولة" السورية لا يمكن كتابته بالحبر، فهو ولد من رحم "الدم" والنتيجة أنه سيكتب بالدم المضاد ولو بعد حين، وهذا ما يطرب له المتزلجون على أنهار الدم، والذين ساهموا وعبر كل وسائل الاتصال الجماهيري في تجهيز القنبلة الطائفية، التي أخشى أن تكون انفجاراتها في بغداد ودمشق وبعض الأماكن الأخرى مجرد حصص تدريبية، لتأتي بعدها الطامة الكبرى وما هو أسوأ.
مشكلة قضية مثل قضية الطائفية أنها حولت من بعدها الثقافي كونها معتقدا دينيا إلى أداة سياسية يستخدمها الأعداء والأصدقاء كل حسب هواه، ومتى ما رأى أنها ستحقق أهدافا "قاتلة" في مرمى الخصم. في استعادة مشوهة لما كان يفعله تجار الحرب في الغرب والشرق.
ولعل ما ذكره المحلل السياسي الدكتور خالد الدخيل في محاضرة أقامها الملتقى الثقافي بنجران قبل أسبوعين يكشف مدى الخطر الذي مثله تحويل الفكرة الطائفية إلى قانون مكتوب في دستور دولة مثل إيران، حيث قال الدخيل وقتها: "إننا كعرب اختلفنا كثيرا حتى وصل الأمر إلى الحرب وجريان الدماء، ولكن لم نسمع بهذا الشحن الطائفي الأيديولوجي إلا بعد أن أصبح لإيران اليد الطولى في العراق ولبنان وسورية، والآن تحاول في التوغل أكثر في الخليج العربي مستغلة البعد الطائفي والمرجعيات الدينية" وقد أكد على أن الحل "أن يكون القانون هو السائد على الجميع، وأن يحارب أي مظهر من مظاهر الطائفية وفي الوقت احترام الخصوصيات الدينية والاجتماعية لأي فئة". ولكي لا نصبح ونمسي على أخبار مجاز طائفية جديدة، يجب أن يكون كل توجه عربي كامل جاد نحو محاربة الأفكار الطائفية من أي جهة كانت، وذلك من خلال قرارات وعقوبات صارمة، فلم يعد الوقت وقت تفكير لأن النار بدأت تقترب من التهام الجسد الإسلامي بكامله.