.. بنظرة غير متأنية ولا فاحصة يستطيع أي سائر في الشوارع التأكد بأن أكثر من 90% من السيارات هي في يد الوافدين منهم، كما تقول التقديرات العامة حوالى العشرين في المائة يعملون على سيارات المنازل وعشرة في المائة سائقو سيارات خاصة.. أما البقية وهم في حدود 60% فهم أصحاب سيارات يملكونها ويعملون عليها أو هم يستثمرونها في البيع والشراء بها. في عدد يوم الأحد 23/5/1433ه نشرت «عكاظ» دراسة تحليلية لسوق السيارات ذكرت فيها أن 58% من العاملين في منشآت قطاع السيارات وافدون وأن ارتفاع الطلب على شراء السيارات سنويا بنحو 12.7في المائة، وتعزو الدارسة هذا الارتفاع إلى الطفرة الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها المصارف وشركات التمويل الشخصي، وتكشف الدراسة أن البنوك المحلية جاءت في المرتبة الأولى كأهم جهة ممولة لمنشآت قطاع السيارات بنسبة 59.6% تلاها شركات التمويل بنسبة 25.8% ثم أطراف أخرى بنسبة 14.6%، وحول مدى تعاون الجهات الحكومية مع منشآت قطاع السيارات نجد أمانة مدينة الرياض تليها وزارة التجارة والصناعة ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية حصلت على درجات عليا، إلا أن هناك جهات حكومية متوسطة التعاون وعلى رأسها: الإدارات المسؤولة عن السعودة والتأشيرات في وزارة العمل، وهيئة المواصفات، وتشير الدراسة إلى سيطرة العمالة الوافدة بنسبة 58% بينما القوى العاملة السعودية بلغت 42% فقط. وعن استخدام منشآت قطاع السيارات لوسائل الاتصال الحديثة اتضح أن 74% من تلك المنشآت لا تستخدم البريد الالكتروني ولا يوجد لها موقع على الانترنت. وأشارت الدراسة إلى أن حجم مبيعات السيارات الجديدة وحدها نحو 750 ألف وحدة في عام 2010م وصلت في المتوسط إلى نحو 65 مليار ريال. وأفادت الدراسة أن منشآت قطاع السيارات لا تزال تعمل بالبيع النقدي في النسب الغالبة في تجارتها بنسبة تصل إلى 83.3%، أما نظام البيع المستخدم، فتشير الدراسة إلى أن البيع النقدي لايزال هو الأكثر انتشارا في منشآت قطاع السيارات بمتوسط 76% تلاه البيع بالتقسيط بمتوسط 18% ثم الإيجار المنتهي بالتمليك بمتوسط 13%، وتؤكد الدراسة أن السيارات الصغيرة نالت 82% من الاهتمام بين السيارات تلاها سيارات النقل الخفيف بنسبة 53% ثم سيارات الدفع الرباعي بنسبة 52%، ثم الحافلات بنسبة 11% .. لذا لا ولن ينتهي زحام الشوارع ما دام أن للوافدين هذا الحق غير الطبيعي!!.
