غياب ضمانات منح الائتمان أبرز تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنوك أقرضتها 1,6 مليار .. محافظ «ساما»:

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور محمد الجاسر، أن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تكمن في الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها التوسعية، وذلك نتيجة لعدم توفر الضمانات الكفيلة لمنح الائتمان.
وقال الجاسر لدى إطلاق ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، «إن حجم القروض التي منحتها المصارف السعودية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.6 مليار خلال أربع سنوات، منذ تبني الحكومة السعودية لبرنامج كفالة، والذي ساعد على استفادة 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم من القروض».
وأضاف «شهد قطاع منشآت الأعمال في المملكة نموا واضحا في السنوات الأخيرة، وارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من 121.5 ألف منشأة عام 1426 إلى 218.4 ألف منشأة عام 1430، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 في المائة، لافتا إلى أن المنشآت الفردية تمثل نحو 93.1 في المائة من إجمالي المنشآت، والمحدودة 4.7 في المائة، والتضامنية 0.6 في المائة. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت يتركز في ثلاثة أنشطة التجارة بنسبة 34.4 في المائة، التشييد والبناء بنسبة 32.2 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 في المائة، مبينا أن المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص تحظى بالنصيب الأكبر أي بما نسبته 54.4 في المائة من إجمالي المنشآت في نهاية عام 1430.
وأوضح الجاسر أن مساهمة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الناتج المحلي في المملكة منخفضة نحو 33 في المائة، ويعزي تواضع هذه المساهمة لضخامة القطاع النفطي والقطاع العام اللذين يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى وجود اختلاف في تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ما بين المملكة والدول الأخرى، وقال «إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنويا، وذلك لأغراض التمويل وفقا لبرنامج «كفالة»، مبينا أن البنك الدولي أجرى استبيانا وزع على المصارف التجارية لتحديد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت النتيجة وجود تباين في تعريف المصارف لها.