محافظ النقد: المنشآت الصغيرة في المملكة تحتاج الى بيئة مناسبة لتؤدى دورها المطلوب في الاقتصاد

دشن ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مقر المعهد المصرفي بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية

شدد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوطين الوظيفي؛ وانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها، إلا أنها في المملكة لاتزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفر البيئة المناسبة لها لتؤدى دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال توطين الوظائف؛ مشيراً إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي لا تتجاوز 33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، ولذلك تبرز أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل.
وقال في كلمته الافتتاحية في افتتاح ندوة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في مقر المعهد المصرفي بالرياض، ومشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ أن هناك تفاوتا كبيرا على المستوى الدولي في تعريفها؛ وفي المملكة يعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنوياً، وذلك لأغراض التمويل وفقاً لبرنامج "كفالة". ومن جانب آخر، فقد قام البنك الدولي بإجراء استبيان وزع على المصارف التجارية لتحديد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت النتيجة وجود تباين في تعاريف المصارف لها، إلا أنه يمكن الاستنتاج من ذلك الاستبيان أن المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، وتوظف ما بين 2 إلى 49 عاملاً. أما المؤسسات المتوسطة فهي التي تبلغ حجم مبيعاتها ما بين 5 ملايين ريال سنوياً إلى 50 مليون ريال، وتوظف ما بين 50 إلى 200 عامل.
وأضاف: تتميز المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم بالعديد من المزايا منها سهولة التأسيس نتيجة انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها، وسهولة إجراءات إنشائها وانخفاض مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية نظراً لبساطة هيكلها الإداري. كما تتسم باستقلالية الإدارة في مالكها الذي يسعى لتحقيق أفضل نجاح ممكن لها. ومن مزايا هذه المنشآت، انخفاض التكاليف الإدارية والتسويقية وأجور العاملين، وسهولة الإجراءات الروتينية داخلها، وارتفاع مستوى فعالية الاتصالات وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة للعمل داخلها، واستخدام أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين، أو تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة دون تردد مما يساعدها في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية. كما تتسم بحرية الدخول والخروج من السوق بسبب تواضع نسبة الالتزامات إلى الأصول الثابتة أو الكلية، وسهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة، كما أن خروج أحدها من السوق لن يكون له أثر يذكر على وضع السوق، وأخيرا تتمتع بمرونة الانتقال والانتشار الجغرافي.
لارس تانيل: تمويل المنشآت المتوسطة ضمن أجندة قمة G 20 في كوريا الشهر الجاري
وعلى الرغم من هذه المميزات، إلا أن نمو وتطور قطاع المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم يواجه مجموعة من التحديات التي قد تكون متشابهة إلى حد كبير ليس فقط داخل البلد أو القطر الواحد، ولكن أيضا على مستوى الصعيد العالمي.
ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني، وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم Economies of scale كما في المنشآت الكبيرة، وضعف القدرة على مواجهة وتيسير الإجراءات الحكومية للتوسع في أعمالها، وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير.
وعن منشئات القطاع في المملكة؛ قال الجاسر: شهدت منشآت الإعمال في المملكة نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى حوالي 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 في المئة. وتمثل المنشآت الفردية نحو 93.1 في المئة من الإجمالي، والمحدودة نحو 4.7 في المئة، والتضامنية حوالي 0.6 في المئة.
ويتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارة بنسبة 34.3 في المئة، والتشييد والبناء بنسبة 32.3 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 في المئة.
وتحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، أي بما نسبته 54.4 في المئة من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430ه، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصاً نحو 42 في المئة، والباقي ونسبته 3.8 في المئة للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصاً. ومن هذه البيانات يتضح أن معظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة. وتعد مساهمة المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33 بالمئة، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى نسبة 57 في المئة في اليابان و64.3 في المئة في اسبانيا و 56 في المئة في فرنسا و 44 في المئة في النمسا و43 في المئة في كندا و33 في المئة في استراليا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50 في المئة. وقد يعزى تواضع مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام وأنهما يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي. وقد يكون شمول المؤسسة في حسابات الدخل القومي ضعيفاً.
وأختتم الجاسر: تواجه المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تحديات واضحة في الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها التوسعية، وذلك نتيجة لعدة أسباب منها عدم توفر الضمانات الكفيلة لمنح الائتمان. وللتغلب على هذه المشكلة في المملكة، قامت وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال قدره 200 مليون ريال بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006م حتى نهاية عام 1/10/2010م أداءً جيداً، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها خلال الفترة نحو 1668 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 644 مليون ريال، مقابل قروض منحتها المصارف تحت مظلة البرنامج بلغت نحو 1.6 مليار ريال، استفادت منها حوالي 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم. هذا بالإضافة إلى ما يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار من قروض للشباب والمشاريع الصغيرة من تمويل وكذلك صندوق المئوية، وبرنامج "باب رزق جميل" التابع لعبد اللطيف جميل من دعم مادي لمشاريع الشباب ودورات تدريبية. وختاماً، أود التأكيد على أن وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زال يحتاج إلى الكثير من الرعاية وتوفر البيئة المناسبة لها لتؤدى دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال توطين الوظائف. ولعل هذه الندوة الهامة، أن تناقش هذا الموضوع من مختلف جوانبه وتقدم التوصيات اللازمة لمساعدة المسئولين في اتخاذ القرارات المناسبة لهذا القطاع الهام.
من جانبه أوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية لارس تانيل في كلمته خلال الندوة الأهمية التي يكتسبها موضوع الندوة مستعرضاً جهود البنك الدولي في هذا الشأن إضافة إلى جهود مؤسسة التمويل الدولية وتعاونها مع مجموعة العشرين G20 لتعزيز مبادرتها بشأن التوسع في سبل تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوقع أن تحظى قضية تمويل هذه المشاريع اهتمام وحرص قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم المقبل بكوريا خلال الشهر الجاري بوصف أنشطة هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الاقتصادية الرئيسية لمعظم دول العالم ولكونها الموفر الأكبر لفرص العمل ولكون نشاطها رافدا هاما للشركات الكبرى. وعرض التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهمها توافد أعداد كبيرة من طالبي العمل سنوياً وبسبب نقص التمويل اللازم وقصر وقت السداد وصعوبة الضمانات المطلوبة للتمويل وما تراه المصارف من ارتفاع في مستوى المخاطرة يتباطأ نمو هذه الشركات. وقال أنه من واقع خبرة مؤسسة التمويل الدولية في العديد من دول العالم فانه بالإمكان أن تحقق البنوك ربحية كبيرة من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى عمل المؤسسة الدولية بشكل وثيق مع بنوك العملاء لإعداد منتجات جديدة و لإنشاء نطاق كامل للعمليات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .ورأى أن سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال "يشوبه القصور الشديد "عند مقارنته بأسواق الدول النامية الأخرى. من جانبه نوه مدير عام المعهد المصرفي جمعان الوقداني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة بأهمية موضوع الندوة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لاستقراء احتياجات المؤسسات المالية والتمويلية لتعزيز مساهمتها في إيجاد حلول مصرفية محترفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق أهداف كل منهما وتساهم في تكوين شراكة ذات قيمة مضافة للطرفين.