عند كل أزمة تجتاح المنطقة تتحرك جحافل التخريب، وتعكير الصفو العام للمجتمع يتقدمها، ويقودها خُفية دون علن عرابو الزعازع، وعشاق الفتن. وفي أجواء تلك الأزمات يحلّق مثيرو البلابل من هؤلاء القادة ليصطادوا في المياه العكرة فيخلقوا من صيدهم الرخيص الذي لا يفقه - لربما مخططاتهم بعيدة المدى - عنصرا فاعلا يحمل على كاهله رسائلهم المشبوهة التي لا يضعها عن كاهله المثقل في نهاية مطافه إلا في زنازين السجون، وبين حيطان الحبس الانفرادي. قيادة المرأة للسيارة .. قضية تحضر ، وتغيب ، وحدث قديم يتجدد ، ما سرّ ذلك الحضور ، والغياب .. ولمَ التركيز عليه بالذات إن كان حقا شرعيا مشروعا دون غيره من الحقوق الأهم .. في تقديري والذي قد يصيب ، ويخطئ أن للموضوع أبعادا أخرى ، وللأمر حقائق تتجلى لقوم ، وتتخفى خيوطها عن آخرين. قيادة المرأة للسيارة .. قضية تحضر ، وتغيب ، وحدث قديم يتجدد ، ما سرّ ذلك الحضور ، والغياب .. ولمَ التركيز عليه بالذات إن كان حقا شرعيا مشروعا دون غيره من الحقوق الأهم .. في تقديري والذي قد يصيب، ويخطئ أن للموضوع أبعادا أخرى، وللأمر حقائق تتجلى لقوم، وتتخفى خيوطها عن آخرين. وهنا لن نناقش الحكم الشرعي في جواز قيادة المرأة للسيارة أو تحريمها، ولا الرأي الأمني من حيث إمكانية تطبيقه من عدمه ، أو حتى من حيث جدوى هذا الملف الاقتصادي ربحا ، أو خسارة ومردود ذلك على المملكة فكل ذلك مطروح لأهل الاختصاص ، واحترام التخصص لمن لا يفقه فيه واجب، قبل أن يكون نبلا، وكياسة، وعقلا. ولكننا سنسمح لأنفسنا أن نناقش الأمر من زاوية أخرى يجب أن لا تقل أهمية عن البحث عن حكمه الشرعي، والأمني، والاقتصادي . أولاً : لقد انطلقت أولى شرارات التحدي لقانون منع المرأة بقيادتها للسيارة على ثرى المملكة العربية السعودية إبّان أزمة الخليج وذلك من خلال التجمع الشهير في مدينة الرياض لمجموعة من المطالبات بهذا الحق. تلا ذلك دعوات إعلامية خجولة لكنها تأتي في ظل أزمة ما ؛ ثم جاءتنا منظمة في هذا الوقت لتنطلق من قاعدة الثورات العربية موقع (الفيس بوك ) بعد الفشل الذريع لدعوة حنين ، وغيرها من الدعوات التي حسبناها شرا فجعلها الله خيرا بوحدة الشعب مع قيادته ، وتفاعله مع إرادة حكامه .. سؤال عريض كبير ذو أهمية أمنية يجب أن لا نسطّح إجابته ، أو أن نحسن الظن كثيرا في ظل الحقائق التاريخية المتكررة . ثانياً : ومن خلال التاريخ أيضا يقرأ المتابع أن من يرفع عقيرته بقيادة المرأة للسيارة، ويطالب بها هم من الشريحة الذكورية التي قد يستيقن المتفحص أن لها أجندتها الخاصة المتمثلة بتصفية الحسابات الفكرية، أو إثارة البلبلة الاجتماعية التي غالبا ما تجرّنا إلى مربع التشنج دفاعا عن العادات، والتقاليد الموروثة والمطمئن إليها المجتمع بأكثريته لربما. وأن هذه الشريحة الذكورية غالبا ما تتدثّر بمطالبها تلك ببعض الفتيات الناشطات عن حق ، أو الراغبات في الشهرة الجماهيرية ، والحضور الإعلامي الزائف. ثالثاً : لم نر يوما بعض دعاة احترام حقوق المرأة بقيادتها للسيارة من الجنسين تشنجوا ، وطالبوا ، وكافحوا من أجل حقوق المرأة التي لم تحظ به بعد في التعليم ، والوظيفة ، والسكن ، وحقوقها الشرعية التي كفلها شرع ربها لها ولم تنله بعد . لا .. بل إنهم تناسوا كل هذه الحقوق ، ولم ينبسوا عنها ببنت شفةٍ ، أو لعلهم اعترفوا ضمنا أنها لا تستحق تلك الحقوق الأهم والتي تصرخ المرأة السعودية صاحبة الشأن كل آنٍ وحين عسى أن تنال بعض تلك الحقوق المشروعة . إنه تساؤل أيضا كبير يستجدي إجابة صريحة فصيحة . وبعد : أو ليس الوقت قد أزِف ليُقفل هذا الملف الاجتماعي الحساس (ملف قيادة المرأة للسيارة) بالسماح ، أو المنع بقرار ملزم لا رجعة فيه تكون منطلقاته، ومستنداته رأي الشرعيين المعتبرين يعقبه استطلاع آراء أفراد المجتمع أجمعه دون استثناء ؛ لعلنا بذلك نوصد الباب على صناع الفتن ، ومؤججيها ... ؟! . دمتم بخير .
