من العاملات راغبات في عجلة القيادة

راحت 11 فتاة ضحية لقيادة السيارة في بر الثمامة في الرياض، في وقت لا ينكر أحد أن الكثيرات نجون من حوادث مماثلة سواء في نفس البر أو في مناطق أخرى.
من هناك نظر البعض بنظارة سوداء لملف «قيادة المرأة للسيارة»، حيث اعتبروه نهاية البداية، فيما تمسك الآخرون ببداية الملف، واعتبروه بداية النهاية لإغلاقه أو حجبه.
وإذا سلمنا بأن المرأة لا تزال تحاول أن تجد ليديها وقدميها موضعا وراء عجلة القيادة، وإذا سلمنا أن الأمر ربما لا يشوبه أي مانع شرعي؛ فلماذا التهور إلى الدرجة التي يصبح فيها الحصول على الغاية، بداية لزهق الأرواح؟
وإذا كان التحفظ على قيادة المرأة للسيارة داخل المجتمع، لا يزال رقما مهما في الخارطة المجتمعية، فهل المرأة فقدت الثقة في إمكانية الحصول على حق فئة لا تزال تؤمن بأن القيادة من أبسط حقوقها، إلى الدرجة التي جعلتها تتخبط في استخدام الوسائل، ولا تعرف ما النافع منها وما الضار؟
ولكن الأهم من ذلك هل يستطيع أحد تحديد النسبة المؤيدة لملف القيادة النسوية؟ وهل إذا ارتقت النسبة فوق حاجز ال 50 %، فمن حقها الانطلاق، وتجاهل النسبة المتبقية المعارضة، أو التي ربما ترى أنه لم يحن الوقت بعد لهذا النوع من القيادة؟
فاجعة الثمامة
لم تكد النساء السعوديات يفقن من الحوادث الفردية التي انتشرت فرادى في بعض المدن، وانتهت بتعهدات من أولياء الأمور، بعدم إعادتهن وراء عجلة القيادة، إلا وطفحت على السطح حادثة الثمامة «شمال شرقي الرياض»، التي صممت فيها 11 سيدة على الاستمتاع بالقيادة النسوية، فاعتلت السيارة الرمال، لتنقلب، وتقتل من تقتل، وتصاب من تصاب، فإلى أي مدى من حق تلك الفتيات القيادة بعيدا عن النظام؟ وإلى أي مدى يمكن أن يفتح الملف في هذا التوقيت؟ وما القاعدة التي تعتمد فتحه، وأيها ترفض فتحه؟
إحصائية الراغبات
من حيث النهاية تشدد عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، على امتعاضها وبشدة لتصرفات المجتمع حيال مسألة معارضته لقيادة المرأة للسيارة، موضحة أن المجتمع يتعامل مع الموقف برؤية محدودة: «لم يكن هناك نص شرعي لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية يحرم قيادة المرأة للسيارة، بل على العكس كنا نجد المرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى قبيل عدة سنين، تمتطي الخيول والجمال وتقضي عليها حاجاتها، وهذه كانت وسيلة تنقل في ذلك الوقت، فكيف لمجتمعنا أن يحرم ويحارب قيادة الفتاة السعودية للسيارة، ونحن نعلم ونرى أن هناك مجمعات سكنية ومناطق عمل مثل أرامكو مثلا بها العديد من النساء يقدن السيارات بكل بساطة، ويتنقلون بها من منازلهم لأماكن أعمالهم، وحتى الفتيات اللاتي يدرسن خارج السعودية كالدول الأوروبية مثلا، نجد بعضهن يقدن السيارات كوسيلة تنقل لهن، بينما في خارج هذا النطاق نجد البعض يحرم ذلك؟
فعلينا أن نعلم جيدا أن هنالك أسرا فقيرة وأسرا لا تستطيع تأمين سائق خاص لنقلهم وقضاء مستلزماتهن وقضاء حوائجهن، كما أن هناك أسرا ليس لديها رجال يؤمنون ما يحتاجون إليه؛ لذلك هم في حاجة ماسة إلى ضوء أخضر يسمح لهن بالقيادة، وإن قلنا إن هناك سائقين خاصين مثل التاكسي، فعلينا أن نعود بذاكرتنا للوراء قليلا لنقف على تلك القصص التي سمعنا عنها، وذهب ضحيتها فتيات في مقتبل أعمارهن خسرن شرفهن بسبب سائق تاكسي اختطفهن، على الرغم من أنه لا يعتبر محرما شرعيا لهن».
ونفت الدكتورة سهيلة، أن تكون حادثة الثمامة أغلقت ملف قيادة المرأة للسيارة: «الملف لن يغلق، وإن كان سيغلقه البعض ممن يريدون ذلك، فعليهم أن يرون مئات الحوادث المرورية التي تقع على الرجال، ومنها حوادث تدل على قلة الخبرة في القيادة، وعدم القدرة على التصرف، وهنا نجد أنه من باب أولى إن كان سيغلق ملف قيادة المرأة للسيارة، فمن الإنصاف إغلاق الملف على الرجال كذلك، وهذا من باب المساواة بين الرجل والمرأة».
وتحدد المختصة بحقوق المرأة 70 % من النساء العاملات يرغبن في القيادة: «ربما وصلت النسبة إلى 80 % من النساء، بحاجة ماسة إلى قيادة السيارة، كوسيلة نقل ضرورية في حياتهن العملية، ولو فتح الباب لهن لأصبح هنالك مجال أوسع لعمل المرأة في مجتمعنا السعودي وهذا من شأنه مساعدة الرجال على النهوض بحضارتنا والتقدم بها، وكحقوقية وإنسانة ومواطنة وسيدة أطالب وبشدة بقيادة المرأة للسيارة، وهذا من باب توفير حق شرعي للمرأة، هي في حاجة ماسة إليه، ولكن معظم أفراد المجتمع لا يعلمون ذلك في الوقت الذي تتوافر فيه كل سبل الراحة لهم».
إفرازات المنع
المعلمة عفاف سعيد، تعتبر نفسها راصدة لأحداث قيادة المرأة منذ ولوج الفكرة في عقول الفتيات في السعودية - على حسب تعبيرها – وترى أن حادثة فتيات الثمامة، ليست سوى جزء بسيط من الكم الهائل من إفرازات منع المرأة السعودية من القيادة: «هن مجرد فتيات صغيرات قدن السيارة للتسلية فقط، أما مفهوم قيادة المرأة للسيارة فيختلف عن ذلك بسبب حاجة المرأة بشكل عام إلى المواصلات، خصوصا المرأة السعودية العاملة والطالبة والموظفة كذلك، وذلك يعود إلى عدم توفر النقل العام من قطارات أو أي نقل عام بإمكانه إيصالها بكلفة بسيطة، وفي الوقت الذي تحتاج فيه إلى وسيلة نقل سريعة، ولا يمكن القول بناء على الحادث إن المرأة السعودية غير قادرة على القيادة، بل على العكس أجد أن الفتاة السعودية لديها القدرة على تعلم القيادة، وممارستها في أي وقت تشاء، ولكن المرأة السعودية تحترم رغبات المجتمع وتلتزم بعاداته وتقاليده، وهذا فيه رد على كل من يتهم المرأة السعودية بشغفها للقيادة وأنها ستمارسها رغم كل القيود».
فتح الملف
وتعتقد الباحثة الاجتماعية بإدارة التربية والتعليم الدكتورة خديجة قاري السيد، أن حادثة الثمامة ربما عجلت ببداية فتح ملف قيادة المرأة للسيارة إيجابا: «قيادة المرأة للسيارة أصبحت أمرا قريب الأجل, ولكن أن تقوم المرأة خفية بقيادة السيارة بعيدا عن التجمعات السكنية بقصد المتعة أو تدريب نفسها فهذا أمر جد خطير، والدليل ما حصل لفتيات الثمامة؛ لأنه إذا كان هناك منع لقيادة المرأة للسيارة، فلم يتم المنع إلا بدراسة مستفيضة من قبل ذوي الاختصاص، لذلك لا بد من الإذعان والتسليم، وإذا كانت ردة الفعل لهذا المنع هو التهور بالقيادة في الأماكن الوعرة فالنتيجة ستكون مؤلمة جدا لا محالة، كما أن الخطوة فيها من العنجهية الشيء الكثير، وردة فعل لا تُقبل بأي حال، لأنه لا بد أن تكون بصورة لا تزعج وتتسبب في حوادث لا تحمد عقباها».
رغبة في القيادة
وشددت على أنه: «هناك رغبة شديدة من قبل المرأة السعودية للقيادة، وتنتظر بفارغ الصبر السماح لها بالقيادة، والبعض منهن يحتجن إلى القيادة لظروفهن الخاصة، ويلزمهن تعلم القيادة، وممارستها على الوجه الصحيح، والبعض من باب التغيير، والبعض من باب المساواة بالرجل».
جدلية القيادة
وتصف الأكاديمية السعودية في الخارج فاطمة علي، رغبة المرأة في القيادة داخل المملكة، بأنها «عملية مجادلة»: «لو كن يعلمن ذلك لما حدث الحادث الذي أودى بحياة خمس فتيات، أما الرجال فمن المفترض أن يصلوا لقناعة بأن قيادة النساء أمر مرفوض بتاتا وذلك لمصلحتهن».
تهور مرفوض
وفيما بدت طالبة في أحد معاهد اللغة الإنجليزية في بريطانيا أسماء سعد، متأثرة لفقدان فتيات في حادثة الثمامة، اعتبرت الحادثة السبب المنطقي في فتح الملف: «المنع يجب ألا يكون سببا في تهور المرأة السعودية في قيادتها في الأماكن البعيدة عن التجمعات السكانية كمنطقة الثمامة مثلا، وكوني طالبة في خارج السعودية فإنني أعرف العديد من الفتيات السعوديات يقدن السيارات في بعض الأوقات التي يحتجن فيها للقيادة هناك، وفي الحقيقة أجد أن قيادتهن للسيارة مميزة، ونظامية إلى حد كبير نظرا لصرامة قوانين قيادة السيارات في بريطانيا».
الزحام المرفوض
ولم تؤثر حادثة الثمامة في طالبة بجامعة الدمام نورة، التي تنتظر رحلات البر مع أسرتها لممارسة هوايتها في القيادة، ومع ذلك تنظر للقيادة النسائية من زاوية الرفض: «إذا قادت المرأة ازداد عدد السيارات في الشوارع، وتفاقمت الأزمة المرورية، فازداد معدل الحوادث، وتبقى القيادة في البر متعة، يجب اعتمادها هناك فقط».
ورقة المنع
وتعتقد طالبة الثانوية مريم محمد، أن الحادثة ربما أهدت المعارضين لقيادة المرأة ورقة إضافية لهم.
أما أمل العنزي، فلا تزال تحلم بخروجها بالسيارة من محيط سكن أرامكو بالشرقية: «أعتقد أن التجربة هنا مختلفة للغاية، فهي تخضع لأنظمة وقوانين صارمة؛ الأمر الذي سهل لها القيادة على مدى ستة أعوام، وإذا وجد النظام تلاشى الخوف في أي موقع».
لا للقيادة
لكن المعلمة بدور عبدالمحسن لا تعتقد أن توالي حوادث النساء سيكون سببا ملحا لفتح ملف القيادة، سواء سلبا أو إيجابا: «لا أعتقد أنه يجب فتح الملف حاليا، من قبل أي جهات، والأمر متروك للمسؤولين الذين ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك, وعلينا أن نصارح أنفسنا بأن المجتمع لا يزال دون التهيئة المناسبة لقبول هذا الأمر، ولنعترف أن حادثة الثمامة تعد تهورا كبيرا بأرواح الفتيات، ويجب على أقل تقدير مساءلة أي أسرة جعلت المقود بأيدي فتيات صغار بالسن وغير متمكنات في القيادة».
ليس تهورا
وترفض الإعلامية مويضي المطيري اعتبار منع القيادة حرمانا للنساء من رغبتهن: «صحيح أن الحادثة تترجم الرغبة في كسر حاجز المنع بتجربة القيادة ولو لدقائق بعيدا عن الأعين، سواء السلطات أو المجتمع ، لكن السماح لقيادة النساء في ظل الظروف الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي، واستمرار التجاوزات المرورية من الرجال، ربما لا يكون المناخ المناسب، لبدء قيادة المرأة للسيارات، كما لا تكون الموافقة على قيادة التهور».
واقترح في حالة الإجماع على ذلك المبادرة بالتجربة، وفق اشتراطات بعينها: «حبذا لو جربنا بالجاليات الأجنبية التي اعتادت على القيادة في بلادها، حتى يعتاد المجتمع على الأمر، ثم نبدأ بالتطبيق؛ لأن التدرج مطلوب في مجتمعنا».
افتحوا الملف
وتشير أستاذ مساعد في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هتون الفاسي، إلى أن حادثة الثمامة يجب أن تعيد فتح ملف القيادة النسوية: «واستمرار الفتح دون إغلاق لإيجاد حل جذري لمنع المرأة من القيادة كونه حقا إنسانيا طبيعيا تمليه الضرورة والحاجة وأبسط حقوق الإنسان».
وتبين أن الحادثة وقعت لجهل النساء بالقيادة وعدم امتلاكهن أبجديات المحافظة على حياتهن حال القيادة: «هذه المسؤولية تقع على كاهل المجتمع الذي حرمهن من القيادة ومن تعليمهن التعليم الصحيح، واستمرار المنع ليس حلا ناجعا، ومن الصعب منع الشباب على سبيل المثال من فرصة قيادة السيارة بشكل غير قانوني، المسألة مرتبطة بتحقيق رغبات عند النساء»
الممنوع المرغوب
وتضع الناشطة الحقوقية فوزية العيوني، الأمر على أنه يأتي انطلاقا من قاعدة «كل ممنوع مرغوب».
وترى أنه: «إذا كانوا يبحثون عن الأسباب ومزيد من الأرصدة للمنع، فالحادثة لن تقدم ولن تؤخر، وملف قيادة المرأة للسيارة لا يحتاج إلى مسبب لفتحه؛ لأن القيادة حاجة ملحة للمرأة» .