منذ أسابيع نسمع عن تحرك جديد في الشارع السعودي بدأ صداه من مواقع التغيير العالمي، التي أحدثت تحولًا في فكر الشعوب العربية وأشعلت الثورات العربية، فمن خلال تويتر والفيس بوك انطلقت حملة نسائية تنادي كل امرأة معها رخصة قيادة دولية بأن تقود سيارتها في يوم 17 يونيو والقيام بشؤونها الخاصة دون اللجوء للسائق الخاص أو ولي الأمر، وقد بدأ اهتمام عالمي بهذه الحملة التي يرى المراقبون أنها قد تحدث تغييرا في المشهد المحلي! في حين يرى آخرون أن هذه الحملة مخالفة للنظام والقانون وأنها ضد إرادة المجتمع.. وبين هذا وذاك أحدثت هذه الحملة جدلا في مجتمعنا المحلي فما بين مؤيد ومعارض وما بين من يراه حقًا طبيعيًا للمرأة، وهناك من يؤكد أنه ليس بحق لها، ناقشت “الرسالة” قضية قيادة المرأة للسيارة مع عدد من الضيوف.. فإلى ثنايا الموضوع: وتؤكد عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة في المدينة الأستاذة هدى إبراهيم أن قيادة المرأة للسيارة موضوع اجتماعي أكثر من كونه شرعيًا فقالت: عندما نتحدث عن قيادة المرأة للسيارة في مجتمعنا الذي يوصف بأنه أكثر المجتمعات تحفظًا على مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية واليومية خارج المنزل ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار ردة فعل المجتمع الجمعية فموضوع قيادة المرأة للسيارة أخذ زخما أكبر من حجمه، خاصة عندما تتم مناقشته كقضية شرعيّة ويوصم المتمسك بالمنع بأنه محافظ ومتدين ومعظِّم لشعائر الله ونحو ذلك وبالمقابل المطالب بالسماح يوصم بالعكس، والحقيقة أن هذا الموضوع اجتماعي أكثر من كونه شرعيًا، فالأساس الذي بني عليه فقهيًا “سد الذرائع” مختلف فيه مذهبيًّا، دع عنك مدى صحة الفتوى ذاتها حتى في ضوء هذا الأصل، فالأمر بعيد تمام البعد عن كونه قضية شرعيّة صارمة، وأكثر مشاكل السماح بقيادة المرأة اجتماعيّة وما يظن بأنها شرعيّة لاتصالها بالمخاطر الأخلاقية فهي مجرد نتيجة للمنع الطويل وليست أصلية فيه وبرأيي أنه يحتاج للتداول الفكري بين العامة، وهذا قد يظن البعض أنه أخذ وقته؛ بينما لا يزال الرأي الجمعي في المجتمع السعودي المحافظ مترددًا في طرح الفكرة. وأضافت إبراهيم: “أما عن تحديد موعد محدد فأتوقع أن هذا لا يتعدى كونه محاولة تطبيق فكرة في أرض الواقع ؛فهو خطوة في قضية لا تزال في بدايتها خصوصًا من الناحية التطبيقية، ومن الواضح أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة ليس له أي مبادرات منع من جهة الحكومة لكن يظل تقبل ثقافة المجتمع للأمر هي الحاسم الأخير في صدور القرار من عدمه، فمتى ما تقبلها ستتم مثلها مثل “بطاقة الأحوال” هي صادرة ومعمول بها فإذا أرادت المرأة التعريف ببطاقة العائلة فالأمر لها ولولي أمرها، أما عن الحملات المضادة فلا أتوقع أبدًا أن يكون لها أي تأثير بل سيكون التأثير من المعظم الساكت أكثر وأقوى؛ لأنه من أراد المنع يعلم قانونًا أن ليس له حق إلا منع أهله ومحارمه وإلا تعرض لمساءلة هو في غنى عنها”. مبادرة نسائية جيدة ويؤكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز القاسم أن الحقوق تنتزع فقال: الحملة مبادرة نسائية جيدة؛ والحقوق تنتزع، فأصحاب الشأن لن يجازفوا نيابة عن المرأة، وهي مبادرة ستحقق هدفها غالبًا، وأساس هذا التفاؤل أن الفقهاء استقر رأيهم على ألا مانع شرعيًا مباشر، بل مجرد تحوط وسد ذريعة، وأظن غالبية المجتمع تتفهم الحاجة لهذه المبادرة، ولا أتوقع تأثيرًا جوهريًا لمعارضي المبادرة، بشرط أن تجري وقائع المبادرة بحشمة، وتجنب الاستفزاز بشعارات توحي بغير هدف المبادرة. بداية التغيير وبدورها توضح الكاتبة المعروفة حصة آل الشيخ أن حملة قيادة المرأة بداية التغيير وأنها ستساهم في تغيير النظرة تجاه المرأة حينما تقود سيارتها، وقالت: الحقوق تنتزع ولا تطلب، فبما أن طلبهم مشروع وليس في النظام شيء يمنعه فالمرأة تريد أخذ حقها بطريقة طبيعية بأن تخرج وتقود فهذا هو الوضع الطبيعي للمرأة بأن يكون مشروعها واضحًا وصريحًا بأن تخرج وتقود. وأضافت آل الشيخ مبدية رأيها في الحملات المناهضة لقيادة المرأة للسيارة فقالت: من لا تريد تقود سيارة فلا تقدها بشرط عدم تعميم رأيهن على بقية النساء وهذه مشكلة في رؤيتنا للحقوق، فقيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها وتمارسه أو لا تمارسه هذا أمر عائد لها، لكن عندما يكون التعدي على حقوق الآخرين بالمنع فهذا هو المرفوض، فلكل شخص في الحياة حق رفض استعمال الحق لكن ليس له الحق في منع غيره، وبالتالي الحملات المناهضة لقيادة المرأة للسيارة هي حملات مغرضة هدفها الحجر على حقوق الآخرين التي يرفض هؤلاء استخدامها، وهي مصادمة بالتالي لحقوق الإنسان. وأضافت: حينما نتحدث عن جاهزية المجتمع أتساءل عن الدراسات التي وضعت لأجل قيادة المرأة للسيارة؟ فلماذا أنتظر دراسات تدرس حقي وخاصة أنه ليس هناك ما يمنع! والمرأة حينما تقود السيارة لن تكون متهورة بل لديها وعي بأهمية هذا الحق ولديها وعي بكيفية استخدام هذا الحق، كما أنني ضد أن يوضع لها سن قانونية بتجاوز سن الثلاثين فما فوق لأنه حق طبيعي فكيف يحرم الآخرون من استخدامه؟ فأنا أقول منذ سن 18 تستطيع الفتاة قيادة السيارة مثلها مثل الشاب وخاصة أن كان لديها وعي بأن تقود بطريقة صحيحة ونظامية فلها هذا الحق ففي سن 18 وهي سن الرشد تكون مسؤولة عن كل تصرف تتصرفه. فتوى منطقية ومن جهة أخرى تقول الأستاذ مشارك للتربية الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز د. ليلى عبدالرشيد عطار: معروف أنه لم ترد آية قرآنية أو حديث نبوي لمنع المرأة من القيادة، ولكن هناك قاعدة أصولية تقول “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، وهذه القاعدة أخذ بها العلماء الأجلاء بعد بيان المصالح التي ستجنيها المرأة والأضرار التي ستلحق بها وبأسرتها وبالمجتمع من جميع الجوانب، وبناء عليه أصدروا فتواهم بعدم جواز قيادتها للسيارة، ولو أخذنا هذه الفتوى بعين العقل والواقع لوجدناها منطقية وتحتوى على المصالح الكثيرة التي تخدم المرأة وتحافظ عليها بشكل واعٍ رصين. لذلك لا أعلم لماذا الإصرار الغريب على قيادة المرأة السعودية للسيارة حتى لو كان بأسلوب الضغط والتحدي؟ ولا أعلم لماذا الإصرار على قيادة السيارة وعدم الاستفادة من تجارب الأخريات اللاتي ذقن مرارة القيادة سواء في تحمل كامل مسؤولية البيت وتوصيل أولادهن وبناتهن إلى جميع مشاوريهم، ابتداء من المدرسة إلى مواعيد المستشفى إلى أماكن الترفيه، بالإضافة إلى ما يتعرضن له من مضايقات مختلفة معروفة للجميع، ومواقف لا تتحملها المرأة مثل توقيفها مثل الرجل إذا خالفت قواعد المرور أو تعرضت للحوادث المختلفة التي قد تدخلها السجن وتتسبب في تشتت أسرتها إلى غير ذلك من محاذير. لذلك فإنني أرى أن تنشغل أخواتنا المنظمات لهذه الحملة بأمور أهم من قيادة المرأة للسيارة وتحتاجها المرأة عندنا من رفع الظلم عنها بجميع أنواعه بكل الطرق والوسائل، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الفعلي بقيم الحياة الحضارية وعدم الجري وراء الحياة الفارغة، ومساعدتها على العمل الجاد للنهوض بأسرتها أولا ثم بمجتمعها ثانيا وأخيرا بأمتها الإسلامية إلى غير ذلك، وأخيرا أود أن أهمس في أذن أخواتي المنظمات أن الفئة التي ستقود في مجتمعنا هي الفئة القادرة على شراء السيارات الفارهة لتتحول لنوع من الترف والمباهاة بين النساء بنوع السيارة التي ستركبها ولا يخفى عليهن أنهن لن يستغنين عن السائقين لتوصيل أبنائهن وبناتهن وجميع المشاوير التي لا تستغني المرأة السعودية فيها عن السائق وجميعنا نعلمها ونقوم بها في حياتنا اليومية وساعتها ستختفي كل المبررات والأعذار المختلقة عن أهمية وجود السائقين وتظهر مبررات أخري. استفتاء المجتمع من ناحية أخرى استغرب أ. عبدالله المالكي “الأكاديمي والمفكر السعودي” مطالبة البعض باستفتاء لأجل قيادة المرأة واعتبرها حقًا لها فقال: أستغرب حين يطالب البعض باستفتاء المجتمع في قيادة المرأة للسيارة. هذا يدل على أن البعض ما زالت لديه إشكالية وعي في مفهوم “الحق” وفي مبدأ “التصويت” ومشروعية “الاستفتاء الشعبي” هذه المفاهيم تحتاج فعلًا إلى وعي وشرح وتوضيح، الحقوق الشخصية الطبيعية لا يصوت عليها، وقيادة المرأة للسيارة حق شخصي مباح كلبس الثوب وأكل الطعام وشرب الماء والتنقل والتعليم والملكية ونحو ذلك من الحقوق الطبيعية التي لا يصوت عليها لأن سلبها وحرمانها ظلم واعتداء، ومعنى كونه حقًا شخصيًا مباحًا أي لا تتوقف ممارسته والتمتع به على رأي المجتمع أو موافقته ما دام أنه لم يكن فيه اعتداء على المجتمع أو على قيمه ومبادئه، ولا يصح إصدار قانون يمنع حقًا من الحقوق الطبيعية الشخصية. وإذا صدر فيعتبر قانونًا غير شرعي ويجب المطالبة بإزالته، كقانون منع المرأة من النقاب في فرنسا ومنع المآذن في سويسرا فهي قوانين تتعارض مع الحقوق الشخصية ولهذا رفضها البرلمان الأوروبي واعتبرها غير شرعية، لا أحد يقول بفرض هذه الأمر على المجتمع هذا لا يجوز وإذا حصل فحينها يصح المطالبة بالاستفتاء الشعبي، وأضاف المالكي: “ولو كانت قيادة المرأة للسيارة رذيلة في ذاتها لما كانت حقا لأنها ستكون حينئذ اعتداءً على المجتمع، ولكن الأمر ليس كذلك فالمرأة حين تقود سيارتها لم تعتد على أحد هي مارست حقًا من حقوقها الطبيعية وما يتوهم من أمور قد تترتب على ممارسة ذلك الحق فتلك مشكلة القوانين والثقافة الاجتماعية المتأزمة وليست مشكلة أصحاب الحق، وبالتالي لا يكون الحل بمنع أصحاب الحقوق في ممارسة حقوقهم وإنما بمحاولة وضع قوانين وأنظمة تحمي أصحاب الحقوق أثناء ممارستهم لحقهم، وهذا لا يعني أننا نمنع أصحاب الحق من حقوقهم حتى يتم سن القوانين، إنما يكون سن القوانين متوازيا مع السماح لهذا الحق. مؤيدون وممانعون وتقسم الكاتبة والناشطة الاجتماعية ليلى الشهراني الشارع السعودي في قضية قيادة المرأة إلى فريقين فتقول: يدور في الشارع السعودي اليوم جدل عن قيادة المرأة للسيارة وانقسم رأي السعوديين ما بين مؤيد ومعارض، فالمؤيد يقول إن من حق المرأة أن تقود سيارتها بدلًا من ركوبها مع سائق أجنبي قد يتحرش بها ويسيء لها، ناهيك عن التكاليف الكثيرة التي تتكبدها الأسر السعودية في جلب السائقين، ومشاكل الخدم والسائقين ليست جديدة ولا يمكن إنكارها أيضًا، لكنها ليست الحجة المقنعة التي تتحجج بها من تريد القيادة، فنحن نعلم أن هذا السائق لن يختفي من شوارعنا التي اعتادت على الكسل والاعتماد على الغير، فالمرأة المتحمسة اليوم للقيادة ستجلب سائقها الخاص غدًا بحجة أنها حامل ومقود السيارة يعوق حركتها، أو بحجة أنها نفساء وأنها لا تستطيع أن تمسك طفلها الرضيع وأن تقود في نفس الوقت، حتى وإن كانت تضعه في الكرسي المخصص للأطفال، فصراخ أطفالها من حولها يربكها ويفقدها التركيز، أما التحجج بأن المبالغ التي تدفعها الأسرة للسائق كبيرة، فإن ما ستدفعه المرأة في سيارتها سيكون بتكلفة أكثر من سائق بدءًا بديكور السيارة، ولنا في محلات إكسسوارات الجوال خير مثال فالمرأة تجمل جوالها بإكسسوارات تكلفها الكثير، وسيذهب سائق السيارة ويأتي بتأشيرة جديدة وعمل جديد وهو العمل في محلات زينة السيارات النسائية، ستنشط عملية البيع والشراء فالمرأة تهتم بأدق التفاصيل حتى في سيارتها، سيقول قائل هذا من حقها وما دامت تدفع من جيبها فما المانع،نحن النساء خصوصًا في الخليج نبالغ كثيرًا بالمظاهر فلا يمكن أن تقود المرأة سيارة عتيقة أو رخيصة الثمن، بل سيكون هناك تنافس بين الجارة وجارتها والصديقة وصديقتها والضرة وضرتها على أجمل سيارة، نحن لا ننظر للقيادة من زاوية أن الشيوخ حرموها لأن لكل رأي تفسيرًا وهؤلاء ليسوا طلاب مدارس بل شيوخ لهم باع طويل في البحث والدراسة ويتقون الله ويخافونه في كل كلمة ينطقون بها، ونحن نقول نعم هذا حقها ومالها ولكن لماذا قلتم أن المسألة اقتصادية بحتة وعلاج لمشكلة تحرش السائق؟! كيف نناقش القضية؟ ويوضح عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى سلطان العميري الجدل الكبير في مناقشة المجتمع لقيادة المرأة فيقول: ينطلق البعض في نقاش هذه القضية من جهة شرعية محضة وينطلق الآخر من جهة اجتماعية محضة، ويصر آخرون على أنها قضية نسائية لا يحق للرجال أن يتدخلوا فيها، وحاول آخرون أن يقولوا إن البحث تطور فيها، فبدل أن كانت قضية شرعية تحولت إلى قضية تغريبية ثم تحولت إلى قضية اجتماعية. والبعض الآخر يقلل من قيمة هذه القضية ويدعو إلى وجوب إنهاء هذا الملف والتوجه نحو ملفات أهم منه مع أنه لم يبن كيف يتم ذلك الإنهاء ولم يراع الارتباطات المتعلقة بالقضية، وكل تلك المناقشات وقعت في اختزال للقضية، ولم تدخل من الباب الذي يوصل إلى الحل، فقضية قيادة المرأة للسيارة تدخل في الشأن العام والقرار المشترك والقضايا التي من هذا القبيل لا يصح بحثها من جهة واحدة فقط فإن لها جانبًا شرعيًا وجانبًا اجتماعيًا وجانبًا قيميًا وجانبًا اقتصاديًا، والواقع يدل على أن لها ارتباطات فكرية ومعرفية وسلوكية متعددة، فلا يصح أن ننظر فيها من جهة واحدة دون الجوانب الأخرى ولا يصح أن نغفل ما يتعلق بها من ارتباطات، وهذا الحال يتطلب منا إن أردنا أن نصل إلى الحل الرشيد في هذه القضية أن نتناولها من جميع جوانبها وبجميع ارتباطاتها، وذلك عن طريق جمع الخبراء في كل جانب من تلك الجوانب ويجب علينا أن نراعي التخصص والخبرة فلا يتدخل الشرعي في تحديد الجوانب الاقتصادية ولا الاجتماعية إذا لم يكن له فيها خبرة ولا يتدخل الاقتصادي في تحديد الجانب الاجتماعي إن لم يكن فيه خبرة، وبهذه الطريقة ندخل إلى الطريق الصحيح في حل هذه القضية ويكون كلامنا فيها مبنيا على الحقائق المستندة إلى كلام الخبراء وسنصل إلى الحل الرشيد فيها بإذن الله تعالى. عمل طبيعي ويرى المفكر السعودي د. محمد الأحمري أن قيادة المرأة للسيارة عمل طبيعي فقال: فيما يتعلق بموضوع قيادة المرأة للسيارة فهو عمل طبيعي جدا حدث عرضا أن المرأة لم تسق في بداية الأمر فتوهم ناس أنه عمل عظيم وصعب عليها، ثم احتكروه كنوع تميز وعمل رجولي خاص بهم، وليس فيه ما يعاب ولا ما يجيز لإنسان عاقل أن يمنع زوجته من إيصال أطفاله للمدرسة، أو المستشفى أو أن تقتضي حاجاتها من السوق، أما الذين تنطعوا بكلمات نابية، وقدحوا في أعراض النساء والرجال المطالبين فهم يعانون من حالة هزيمة محرجة، وصلت للتعبير بكلام متوتر مغضب فقادهم لعبارات الجهالة والإدانة، وبعضهم يعاني من ذاكرة بلا عقل، فيستكمل جمع أي كلام في سياق يغالب به ولم يفهمه، ألا يستحي هؤلاء من وصف من يخالفهم بتلك العبارات القادحة وما تحمل من تتقيه لمطلقها. وأضاف الأحمري: العوائق هي حالة جمود ذهني وغياب عن تقدير مصالح الناس، ولأن كثيرًا ممن يتولون التحريم يسهل عليهم توفير سائق وأكثر من سائق؛ فقيادة المرأة تنزل بهم لطبقة العامة المحتاجين للسائق، وترف هؤلاء وثروتهم تقتضي منهم جهل حال عامة الناس ممن يلزمهم توفير سائق براتب وسكن خاص به وما يتبع، هل فهم هؤلاء حال من يسكن في شقة أو امرأة تسكن في شقة كيف توفر مسكنا خاصا بالسائق؟ إنهم معزولون عن مجتمعهم وغائبون في ترفهم لا يدركون حال مجتمعهم ومعاناته، فعسروا على الناس حياتهم، ثم إن علماء الإسلام في العالم لا يرون هذه الأزمة ولا يفكرون بهذه الطريقة أما المسلم الذي لا يستطيع فهم الأمر بنفسه فله أن يقلد علماء الإسلام في العالم، ويسع المسلم ما وسع مسلمي العالم أجمع، ولا عبرة بمن شذ في هذه الحالة. الموقف القانوني ويوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن اللاحم الموقف القانوني لقيادة المرأة للسيارة بناء على نظام الحكم في السعودية فيقول: أولًا لا بد من التأكد من أن تصريح الأمير أحمد بن عبدالعزيز لا يخرج عن كونه (رأيًا) و(رؤية) شخصية لسموه أو حتى لوزارة الداخلية حول القرار، ولا يُعد نصًا قانونيًا يحسم الخلاف، فكما أن الأمير يعتقد أن بيان وزارة الداخلية ساري المفعول؛ هناك من يعتقد أنه منسوخ وأنه لا أثر قانونيًا له، ومن يحسم الخلاف المؤسسات التشريعية التي تملك السلطة القانونية والدستورية لإصدار مثل تلك القرارات والبت فيها، خصوصًا أن سموه يمثل جهة تنفيذية وليست تشريعية، وهناك الكثير من القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية التنفيذية وتعتقد بقانونيتها لكن عندما تواجه أمام القضاء الإداري يتم إلغاؤها. ثانيًا: (إلغاء القوانين) هو أحد مباحث القانون الرئيسية وفكرتها الرئيسية والبسيطة: (أن القانون اللاحق ينسخ ويلغي القانون السابق)، وقد يكون الإلغاء صريحًا؛ بأن ينص عليه القانون الجديد، أو يكون ضمنيًا؛ بأن يأتي القانون الجديد بأحكام تختلف مع أحكام القانون السابق، وبالتالي تعتبر ملغية. تلك هي الفكرة ببساطة، فمثلا نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المادة الرابعة تنص على التالي: القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي: أخذ التعهُد، التوبيخ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطًا أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام. يعني كان من صلاحيات رجال الهيئة أن يقبضوا ويمارسوا العقوبة بالتوبيخ والجلد والسجن، لكن بعد صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية نُسخت تلك المادة بالكامل، فبعد صدور الأنظمة السابقة أصبحت الهيئة مجرد جهة ضبط تعمل تحت سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها التحري عن مخالفي الأنظمة ولا يجوز لها ممارسة مهمة من مهمات التحقيق كالقبض والتفتيش والتحقيق مع المتهم. وأضاف اللاحم: هناك قاعدة يرددها القانونيون تسمى (تدرج القاعدة القانونية) مفادها باختصار بأنه (يجب ألا تخالف القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى)، فلو رجعنا إلى الهرم التشريعي في السعودية لوجدنا أنه يتكون من القواعد القانونية الصادرة بأمر ملكي (الأمر الملكي هو الأداة القانونية التي تعبر عن الإرادة الملكية المنفردة والتي عادة ما يصدر بها الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة الوثائق الدستورية (النظام الأساسي للحكم - نظام مجلس الشورى - نظام المناطق - نظام مجلس الوزراء - نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية) فتلك القواعد تأتي في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف أحكامها، القواعد القانونية الصادرة بمرسوم ملكي (المرسوم الملكي هو الإدارة القانونية التي تعبر عن الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء، ويكون معتمدًا على قرار من مجلس الوزراء والشورى، وهي الأداة التي تصدر بها جميع الأنظمة في السعودية عدا الأنظمة الأساسية، وكذلك تستخدم للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، القواعد القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء مثل بعض اللوائح التنفيذية، القواعد القانونية الصادرة بقرار وزاري؛ وهي تلك القواعد التي يصدرها وزير ما فيما يتعلق بشؤون وزارته بحيث تكون داخلة في اختصاص وزارته أو بناءً على تفويض من مجلس الوزراء، بعد العرض السابق، وبناءً على قاعدة تدرج القاعدة القانونية؛ فإنه لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من وزير مثلًا أن تخالف قاعدة قانونية صادرة من مجلس الوزراء، أو نظام صادر بمرسوم ملكي، أو أمر ملكي، ومتى ما حدث ذلك فإن القرار يعتبر غير قانوني ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني، نأتي ل(بيان) منع المرأة من قيادة السيارة نجده يخالف نصوص النظام الأساسي للحكم (وهي صادرة بأمر ملكي) ويخالف نصوص اتفاقية السيداو (المعتمدة بمرسوم ملكي) وعليه فإنها والحالة هذه يعتبر ملغيًا وغير ساري المفعول، وبالتالي تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في منطقة (المباح) ولا يمكن نقلها إلى منطقة (التحريم) إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح وهذا يعني (الانسحاب من اتفاقية السيداو). ويؤكدّ الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد بن صالح الدحيم، أنّ مسألة قيادة المرأة للسيارة محتومة بقرار سياسي للدولة، ومقرونة أيضًا بقرار شرعي من هيئة كبار العلماء، منوهًا إلى أنّ الجدل والسجالات الحاصلة في الصحف وفي الإعلام من قبل بعض الإعلاميين والمثقفين لهو دليل واضح على الفراغ الثقافي والتخبط في صياغة الهوية لأنّه لا توجد علاقة بين قيادة المرأة السعودية للسيارة وبين هوية هذه البلاد. ويقول الدحيم: هذه المسألة مرهونة بالدرجة الأولى بالسلطة السياسية التي من حقها البت فيها، والذين يكتفون بالتنظير والحديث والكتابة في تلك الموضوعات لا يتحملون التبعات التي ستؤدي إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة، كالتبعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك كان قرار الدولة حكيمًا في عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة. العتيبي: هل بالفعل قل عدد السائقين في الدول التي قادت نساؤها السيارات؟ وبدوره يتساءل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود د. سعد بن مطر العتيبي: من أين جاءت فكرة طرح مسألة قيادة المرأة للاقتراع التي نادى بها البعض في خضم الخوض في الموضوع؟ ليس التساؤل، لأن نتيجة الاقتراع معروفة سلفًا بتقبل أو رفض؛ كلا، ولكن لأنَّ مبدأ طرح الموضوع للاقتراع حيدة عن الطريق الشرعي في بيان الأحكام، والتسليم للشرع، وفق قول الباري جل وتقدس: “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون” فهل كل المقترعين من أهل الذكر؟ أم أن الواجب عليهم سؤال أهل الذكر؟ مسألة قيادة المرأة للسيارة التي تطرح على أنها قضية، مثال صارخ لما نحن بصدد الحديث عنه، ليس إلا؟ فأين الثوابت عند مناقشة هذه القضية؟ هل هي في طرح الموضوع دون عناية بمعرفة الحكم الشرعي للمسألة في بلد شريعته الشريعة؟ أو في طرح الموضوع مع العلم بما صدر فيه من فتاوى من جهات علمية رسمية معتبرة، في بلد يرعى الحكم الشرعي وينطلق منه؟ أو هي في عدم الاستناد إلى نص شرعي من مؤهلٍ للاستدلالِ عالمٍ بالحال؟ أو في عدم الاستناد على مادة نظامية أو دستورية مُسنِدة كأي مشروع في أي دولة قانونية؟ واسترسل العتيبي: هل نظرنا في الدول التي قادت نساؤها السيارات: هل قلَّ فيها عدد السائقين، أو هو في زيادة؟! ولا سيما بعد أن ملَّت الفتياتُ المِقود، وحلت محلها -عندهن- موضة السائق؟! أو كسلت عنها العجائز، فاستقدمن من يخفف من معاناتهن مع الطارة وضريبة التفرد بالسيارة من صيانة ونحوها؟! ولو من باب المساواة بالرجال الشيوخ في المسألة إيَّاها، ولم لا تقدم دراسات توضع فيها الخيارات الممكنة، التي لا تتولد عنها مشكلات جديدة أشد وطأة، كالازدحام مثلا، وهو مشكلة تعيشها مدننا الكبيرة؟ في بعض البلاد الغربية رأينا السيارات التي تنقل فردا واحدا لا يحق لها السير في المسار الأيسر الأسرع؛ تنفيرا من التنقل الفردي، وتشجيعًا على التنقل الجماعي، بوصفه وسيلة من وسائل تخفيف التزاحم، وفك الاختناقات المرورية! مع ما في ذلك من تقليل نسبة التلوث البيئي! فهل تُوجد مشكلة من لا قضية؟ آل زلفة: رفض قيادة المرأة للسيارة أشبه برفض تعليمها من جانب آخر يرى الناقد الثقافي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، أنّ هذه القضية ليست بحاجة إلى السجالات الكبيرة في وسائل الإعلام، مؤكدًا أنّ الجدل يكون في شيء غير مشروع، فالمرأة تطالب بحقها الطبيعي، ولا يوجد في الكتاب والسنة أو القانون أو العرف ما يشير إلى منع مثل هذا الحق، مستغربًا من أن يركن الكثيرون إلى فتوى هيئة كبار العلماء التي صدرت عام 1990م وللأقوال التي ترى بأنّ قطاعات الدولة غير مستعدة أو غير متأهبة لهذا الأمر. ويرى آل زلفة أنّ قيام 1000 امرأة في وقت سابق بتقديم عريضة للعاهل السعودي الملك عبدالله مطالبات فيها بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة هو رأي يمثلن فيه أنفسهن، مبديًا استياءه الشديد من التحذيرات التي يطلقها بعض "المتشددين" كما وصفهم والتي ذكروا فيها أنّهم سيقومون بجلد النساء إذا ما قدن السيارات، مؤكدًا أنّ مثل هذه التصرفات هي الإجرام بحد ذاته وهي تهديد وإخلال بالأمن العام وخروج على ولي الأمر، موضحًا أنّه لا يوجد أي إشكالية في السماح للمرأة بقيادة سيارتها إذا سمح لها ولي الأمر وما دامت الدولة ستضمن لها سلامتها وأمنها أثناء القيادة. ويشكك آل زلفة فيما يردده البعض من أنّ السماح للمرأة بقيادة السيارة سيؤدي إلى أعباء أمنية واجتماعية، قائلًا: المسألة ليست معقدة ولا تحتاج إلى أي إجراءات، فلو أنّ وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يتضمن حاجتها ل 5000 عنصر نسائي في الشرطة والمرور لتقدم لها الآلاف من النساء، ما يحصل الآن بما حدث أيام الملك فيصل رحمه الله عند السماح للفتاة السعودية بالدراسة في المدارس حيث استنكر المتشددون في ذلك الوقت بحسب السماح لها بالدراسة في المدارس النظامية لكنّ تدخل الحرس الوطني والحكومة حسم الجدل القائم وأطفئت شرارة من حاولوا منع المرأة من حقها بالتعليم. ويوضح آل زلفة أنّ ركوب السيارة في العصر الحديث أفضل للمرأة من ركوبها الدواب في العصر القديم، ويقول: نحن في الوقت الحالي أكثر تمدنًا وتحضرًا مما سبق، فالإسلام جاء لإسعاد البشر وليس للتضييق عليهم. باجنيد: سيأتي يوم ما نستدعي هذه الأيام من ذاكرة التاريخ تثني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة إلهام باجنيد على حملة قيادة المرأة للسيارة وقالت: بدءًا أعتقد أنها خطوة نحو جدية الأمر حتى إن لم تنجح في إصدار قرار بإذن فهي ستعجل زمنه، ومن ناحيتي متفائلة بأن هذه الخطوة ستعمل على التفكير بجهوزية المجتمع، لأننا لو بقينا نردد أن المجتمع غير جاهز دون اتخاذ خطوات مبادرة فعلية سيظل المجتمع على حاله ولن يجهز أبدًا، فلابد من كسر الطوق. وأضافت باجنيد: في زمن الملك عبدالعزيز رحمه الله كان تعليم البنات يعد كارثة، ولو ظلّ الملك عبدالعزيز يرحمه الله ينتظر المجتمع يجهز ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه الآن، وبالفعل والعمل والإقدام سيجهز المجتمع لا بالجلوس وترديد عبارات التثبيط، سيأتي يوم بعد اعتياد المجتمع قيادة المرأة للسيارة نستدعي فيه هذه الأيام من ذاكرة التاريخ ونبتسم، أما بالنسبة للحملات المضادة أتوقع أن تثير شغبًا يعطل المشروع قليلًا لكن أتوقع أن الإصرار ستكون له الكلمة الأخيرة. المطيري: القضايا لا تحل بإعلان العصيان على قانون الدولة من جهة أخرى انتقدت الناشطة الاجتماعية د. منال علي المطيري الحملة ووصفتها بأنها حملة للإثارة والشهرة فقط فقالت: حملة ظهرت فجأة ولا أجد أنها تنال دعمًا كبيرًا من رواد الفيس بوك فما بالك بمجتمعنا المحافظ، لست مع أو ضد قيادة المرأة للسيارة وكما قلت دائما هناك حالات بحاجة ماسة للقيادة وحالات تركض خلف الحملة من باب الإثارة والشهرة ونحن كمجتمع ونساء بحاجة لنركز جهودنا في قضايا أساسية وليس في موضوع فرعي كالقيادة فلا الشوارع ولا المجتمع بجاهزين لتلك الخطوة، والقضايا لا تحل بتلك الطريقة وإعلان العصيان على قانون الدولة والمجتمع، ومن وجهة نظري هي بالون اختبار وجس لنبض الشارع السعودي، فالقرار بيد المجتمع ولن تتغير الأمور بتلك الطريقة وتلك الحملات. وأضافت المطيري متحدثة عن الحملات المضادة لحملة قيادة المرأة للسيارة: أربع حملات تتناول قضية واحدة وخاصة بيوم واحد مثير للعجب ويظهر المجتمع بصوره سيئة ومضحكة، مجموعة تتحدى القانون والمجتمع بتحديد يوم للقيادة وأخرى تهدد بالعقال وضرب من تخرج للقيادة! وثالثة تهدد بضرب الرجال بالأحذية في حال التعرض لمن تقود السيارة، ورابعة تطالب بمنع القيادة في يوم 17 يونيو وأن تكون مسموحًا بها للنساء فقط، مما جعل الجميع يتندر على هذا اليوم وما يحمله من حملات وعلى موضوع الحملات في المجتمع وقضايا المرأة الفعلية وهمومها.
