محاكمة علنية أم معاملة سرية ؟

حفظ الله والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الذي أمر بمحاسبة المتسببين في كارثة جده الثانية، وأهل جدة ليس لهم بعد الله سوى ملكهم العادل الذي اخذ على نفسه عهدا بأن يضرب بالعدل هامة الظلم، وهذا ما عرف به (أبو متعب) الذي وجه بأن تطال يد المحاسبة كل من تسبب في كوارث جدة (كائنا من كان)!.
وانطلاقا من قرارات الملك حفظه الله نتمنى تمكين وسائل الإعلام من متابعة عملية المحاسبة أولا بأول وأن لا يتم إقصاء المواطنين عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص لأن هذه المسألة تعني كل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة سواء كان يعيش في جدة أو في الجوف أو في نجران.
نعم من الضروري أن تكون المحاكمات علنية وأمام أعين الجميع وأن يأخذ كل متهم حقه في الدفاع عن نفسه وأن يعرف الناس الأحكام الصادرة بحق كل من ثبت تورطه في كوارث جدة، فالمسألة ليست مخالفة إدارية عابرة كي تتولى أمرها لجنة تحقيق ذات طابع إداري بل هي جريمة كبرى تسبب أصحابها في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وإهدار أموال الدولة، لذلك فإن السلطة القضائية هي المختصة بالنظر في هذا الأمر ولا اعتقد أن سرية التحقيقات سوف تخدم المبدأ الذي قامت عليه عملية المحاسبة.
وإذا لم يساق الفاسدون إلى المحكمة، ولم تتابع الصحف الجلسات أولا بأول، ولم يعرف الناس أسماء القضاة قبل أسماء المتهمين فإننا بالتأكيد سوف ندخل في لعبة (المعاملات الإدارية) التي تدور بين مكاتب الجهات المختصة دون أن تستطيع أية جهة الوصول إلى الهدف الأساسي من عملية المحاسبة.
المطلوب هو تحقيق العدالة، والعدالة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق القضاء، ووسائل الإعلام اليوم تتابع محاكمات تتعلق بقضايا جنائية مختلفة دون أن يخل ذلك بسير المحاكمة، فهل يعقل أن تتابع الصحف كل ما يتعلق بمحكمة تنظر في قضية عدم تكافؤ نسب أو زواج قاصر بينما لا يتم تمكينها من متابعة محاكمة تتعلق بقضية وطنية كبرى فيحصل الصحافيون على المعلومات بشق الأنفس ويعتمد المواطنون على الإشاعات وأكاذيب الإنترنت!.
باختصار عملية المحاسبة بين طريقين الأول (محاكمة علنية) والثاني (معاملة سرية).. وبحسب الطريق الذي سوف نختاره سوف يتحدد مصير جدة، بل سوف يتحدد شكل مكافحة الفساد في الوطن بشكل عام!.