«القصاص» أو «المطر» ... أيهما يسبق إلى جدة هذا العام؟

مع بدء العد التنازلي للنطق بالحكم في حق بعض متهمي «سيول جدة»، يبدو أن موسم الأمطار لهذا العام سيكون مختلفاً عن الأعوام السابقة لدى سكان محافظة جدة، إذ تواصل المحاكم الشرعية في المحافظة محاكمات متهمين قبل موسم الأمطار من خلال عقد جلسات قضائية لمواجهة المتهمين بعدد من التهم الجنائية وغيرها.وستكون أثار الأمطار لهذا العام ربما اقل وقعاً من سابقتها نفسياً على الأقل، خصوصاً وان محاكمات المتهمين دخلت مرحلة الحسم، إذ يرجح أن تشهد القاعات أحكاماً قاسية بحجم الجرم الذي ارتكبه المتهمون، بحسب لوائح الاتهام التي وجهت لهم من جانب هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام في محافظة جدة.
وعلى رغم تنوع التهم الموجهة، إلا أن جهات التحقيق عملت طوال الفترة الماضية على فرز التهم إلى قسمين، فأحالت جزءاً منها إلى المحكمة الجزئية والجزء الآخر إلى المحكمة الإدارية كل بحسب اختصاصه للنظر في التهم وإصدار الأحكام فيها، إذ ستشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة أثناء جلسات المحاكمة التي يمكن أن تصل إلى إيداع المتهمين السجن حتى انتهاء المحاكمة، سواء بتبرئتهم أم إدانتهم بحسب ما يقرره ناظر القضية وهو صاحب الصلاحية في إبقاء المتهمين «مطلقي السراح» أو الأمر بإيداعهم السجن.
وأبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق المتورطين في أحداث الكارثة سيكون بتها من اختصاص المحكمة.
غير أن الاعترافات التي سجلتها أروقة المحاكم الشرعية في المحافظة لعدد من المتهمين وهم موظفون حكوميون أظهرت عظم الجرم الكبير الذي ارتكب من جانب المسئولين في محافظة جدة، وهي الجرائم التي ألحقت اضراراً كبيرة بالسكان.
الأمانة في «الأمانة» !
ويعد احد الأمناء السابقين لمحافظة جدة ابرز المتهمين الذين واجههم القضاء بعدد من التهم وهو الأول والأكبر منصباً بين المتهمين، واقر أمام هيئة التحقيق والادعاء بأن وكيله المتهم في «الكارثة» ضلله بمعلومات لإجازة أمور غير صحيحة، وقدم إلى هيئة الرقابة والتحقيق خطابات تلقاها من وكيله تعزز ما ذكره في التحقيقات وأبرزها تقدم مواطن قبل نحو 20 عاماً بخطاب إلى وكيل الأمين يطلب فيه السماح له بتمكينه من أرض مسجد يقع في مجرى للسيل في شرقي محافظة جدة، فضلاً عن الاستفادة من أراض يتملكها مواطنون في مواقع بطون الأودية، وأيد الوكيل طلب المواطن، ورفع خطاباً إلى أمين جدة آنذاك يطلب منه السماح بالبناء في تلك المواقع من دون أن يلتزم بنصوص أوامر سامية صدرت عام 1414 ه، تمنع البناء والتملك في مجاري السيول وبطون الأودية بما في ذلك داخل المدن، والإبقاء على المجرى والتعامل مع القطع المعترضة له بحسب النظام، بمعنى الإبقاء على المجرى والنظر في تعويض مالكي الأراضي مالياً أو بقطع أخرى بديلة مملوكة للأمانة.
ويأتي وكيل أمين جدة سابقاً «متقاعد» في (المرتبة الثانية) ضمن المتهمين في الكارثة، فلا تزال المحكمة الجزئية تنظر في ملف قضيته والذي يواجه تهماً عدة من بينها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن خمس تهم أخرى تنظر أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالمشاريع المعتمة في العروس، إذ اعترف بأنه سمح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، إذ قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدينه بالمسؤولية في الكارثة، إضافة إلى تهم الرشوة والتزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة، والاشتغال بالتجارة.
ويحتل مساعد وكيل أمانة جدة لخدمات المشاريع (تحتفظ «الحياة» باسمه) (المرتبة الثالثة) إذ يواجه تهماً بإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إضافةً إلى محاكمة أخرى أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، والتي أحيلت في ملفٍ منفصل.
وأقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافةً إلى نقله لعددٍ من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغاتٍ نظامية، وتعديل مواقع مجاري التصريف وكميات «الأسفلت» بتقليلها ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر، واعترف بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي (جنوب جدة) بطول 1600 متر، نقل إلى موقع آخر يقع على طريق مكة القديم وبطول 700 متر، موضحاً أن عملية النقل وافق عليها من دون اتخاذ الإجراءات الرسمية مكتفياً بحديثٍ شفهي مع الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول.
رابعهم متهم بالرشوة!
في حين يحل مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار سابقاً في المحافظة (49 عاماً) وهو «مهندس حكومي» في (المرتبة الرابعة) من بين المتهمين ويواجه تهم جرائم جنائية أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، فضلاً عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وإقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431ه، ومحضر وقوف لجنة الأمانة.
وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية عليه بما يحقق المصلحة العامة، على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كون في الأفعال التي مارسها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً.
وسجلت «كارثة جدة» تبرئة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة لثمانية متهمين، بينهم وكيل أمانة المحافظة الساحلية للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، وإحالة أحد المتهمين وهو «مشرف على أحد عقود الأمانة» إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة.
ومع عودة موسم الأمطار إلي محافظة جدة، فإن مصادر تحدثت ل «الحياة» لم تستبعد استدعاء أسماء جديدة يشتبه ضلوعهم في «الكارثة»، ومثولهم أمام لجان التحقيق إذ لا تزال جهات التحقيق تواصل أعمالها في سرية تامة، سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أم في هيئة التحقيق والادعاء العام، ووفقاً لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي، فإن الأمر لن ينتهي بتسليم اللجنة لنتائج التحقيقات، إذ إنها لا تزال مستمرة في ملاحقة الجناة وفقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
وأوضح انه يتبين من الأمر الملكي أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عمد إلى جعل الأمر مفتوحاً، وكأنه يبث رسالة إلى الفاسدين ومن في قلبه مرض ومن تسول له نفسه السير في طريق الفساد مفادها: إنكم لن تفلتوا من العقاب. وسبق أن وجه الملك عبدالله باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير (تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق) أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليست لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.