متهم في «كارثة جدة» تسلّم لائحة الاتهام... والمحكمة تنتظر الرد في شوال

بدا أحد المتهمين في كارثة سيول جدة يقرأ ويتمتم ببعض الآيات القرآنية وهو مقبل على الدخول إلى المجلس القضائي مكان انعقاد الجلسة القضائية يوم أمس (الثلثاء) لدى المكتب القضائي السابع.
وواجهت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار سابقاً في محافظة جدة (49 عاماً) بتهم عدة أثناء الجلسة القضائية التي عقدت للنظر في ملف القضية، إذ سلمت المحكمة لائحة الاتهام التي حوت تهماً تضمنت جرائم جنائية أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته إلى «المتهم» للرد عليها في شهر شوال المقبل وذلك في حضور المدعي العام.
وعقدت أمس جلسة بعد أن جزأت جهات التحقيق في «الكارثة» القضية إلى قسمين من التهم، إذ تمت إحالة بعض التهم إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة، فيما أحيلت تهم تتعلق بوظيفته العامة، ومشروعية أمواله إلى المحكمة الإدارية، وجرت مواجهة المتهم (وهو مهندس)، بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده المتضمنة قرائن وأدلة عدة أبرزها إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة التي سيستند عليها الادعاء العام اليوم أمام القاضي أثناء مرافعته ضد المتهم.
كما تضمنت اللائحة مطالبة المدعي العام من المحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهم (وهو موظف حكومي عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول) بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس «لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا».
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة برأت ثمانية متهمين في الكارثة التي ضربت المحافظة الساحلية بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، فيما قررت إحالة أحد المتهمين، وهو مشرف على أحد عقود الأمانة، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة، والاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية ويعملان في جدة، حيث أكدت الهيئة أنها درست القضية وأجري التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت (وهي مكمن القضية) لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقاراً، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، واعتمدت لجان التحقيق مع المتهمين في الفاجعة في لوائح الاتهام الموجهة إليهم على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، إذ سبق وأن طلبت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتان باستجواب المتهمين في الكارثة إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديهم من خطابات رسمية للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها.