«وكيل أمين» سابق يواجه «القضاء» اليوم...بتهم أبرزها «إزهاق الأرواح»

تنظر المحكمة الجزئية في محافظة جدة صباح اليوم (الثلثاء) ملف «القضية» الخاص بوكيل أمين جدة سابقاً (المتقاعد حالياً) الذي يواجه تهماً أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، والسماح لمواطنين بالبناء في مجرى السيل، مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، إذ قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدين وكيل الأمانة ومسؤوليته في الكارثة.
وينتظر أن يرد المدعى عليه على التهم المذكورة، إلى جانب تهم أخرى موجهة ضده تتضمن اعترافه بخطئه في التدخل باقتراح حلول لأمين جدة سابقا للموافقة والسماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع بمجرى السيل.
وتأتي الجلسات بعد أن برأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ثمانية متهمين في الكارثة بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، فيما قررت إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه الرشوة، والاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي يعملان في جدة.
وفي سياق ذي صلة، علمت «الحياة» أن مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار سابقاً في محافظة جدة المتهم بجرائم جنائية من بينها إزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات العامة، رد على تهم عدة وجهتها له «الادعاء العام» من طريق لائحة أعدتها جهات التحقيق، إلا أن المصادر لم تفصح عن التفاصيل الكاملة للجلسة التي استدعي لها أمس (الإثنين)، وحددت جلسة أخرى لمواصلة محاكمته على جميع التهم الموجهة ضده.
واستمعت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس إلى أقوال المسؤول (49عاماً) المتهم أيضاً بارتكابه جرائم شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.
وكشفت المصادر نفسها إنكار المتهم من خلال اللائحة الجوابية بعض التهم وتبرئه منها، على رغم مواجهة المحكمة له بقرائن وأدلة عدة أبرزها إقراره بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافة إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة الذي استند عليه الادعاء العام.
وكرر المدعي العام مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على (المدير السابق بالأمانة) بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة لمصالح الوطن، والعامة من الناس، كما أنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا، بيد أن المصادر تشير إلى أنه من المتوقع أن يطلب المدعى عليه مهلة للرد على التهم كتابياً.
... المحكمة الجزئية تتسلم ملف متهم جديد