جدة: مواجهة مدير شبكات تصريف السيول ب 5 تهم وجرائم جنائية ... اليوم

يواجه مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار سابقاً في محافظة جدة (49 عاماً) اليوم (الثلثاء) تهم جرائم جنائية أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.
وعلمت «الحياة» أن جهات التحقيق جزأت قضية المتهم (وهو مهندس موقوف عن العمل، تحتفظ «الحياة» باسمه) إلى قسمين، إذ تمت إحالة بعضها إلى المحكمة الجزئية في المحافظة الساحلية، فيما أحيلت تهم تتعلق بوظيفته العامة، ومشروعية أمواله إلى المحكمة الإدارية.
ويمثل المتهم أمام المحكمة الجزئية في جدة، إذ ستتم مواجهته بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده المتضمنة قرائن وأدلة عدة أبرزها إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافة إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، كما تضمنت اللائحة محضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي سيستند عليها الادعاء العام اليوم أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم في القضية.
فيما ستتضمن اللائحة مطالبة المدعي العام من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك؛ لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا، بيد أنه يتوقع أن يطلب المدعى عليه (وهو موظف حكومي عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول) مهلة للرد على التهم كتابياً.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن برأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ثمانية متهمين في الكارثة بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، فيما قررت إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة، والاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية ويعملان في جدة، حيث أكدت الهيئة أنها درست القضية وأجري التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت (وهي مكمن القضية) لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.