صرف النظر عن دعوى ضد قيادي أمانة جدة

أول حكم قضائي في كارثة سيول جدة:

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة أول حكم قضائي في كارثة أمطار وسيول جدة أمس، إذ وجهت بصرف النظر عن الدعوى المقامة ضد قيادي في أمانة جدة لعدم الاختصاص.
وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم والرفع بذلك أمام محكمة الاستئناف، ويتوقع أن تبت محكمة الاستئناف في القضية في الأسابيع المقبلة.
وأكدت مصادر قضائية أنه في حالة موافقة ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف على الحكم يصبح نهائيا، وهو ما سيدفع بالادعاء للتوجه إلى ديوان المظالم لإقامة الدعوى بعد إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعداد لوائح الاتهام.
وبينت المصادر أنه في حالة رفض محكمة الاستئناف للحكم أو إبداء ملاحظة عليه، فيتوجب على ناظر القضية الرد على تلك الملاحظات، وبالتالي إما التمسك بحكمه، أو مباشرة النظر في القضية والسير في المحاكمة.
وكان القيادي المتهم أوضح في رده على لائحة الاتهام الموجهة ضده، أن الادعاء المنسوب إليه يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، وأن محاكمته تتم بصفته موظفا مسؤولا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة.
يشار إلى أن التهم الموجهة إلى القيادي في أمانة جدة، وهو مهندس عمل سابقا في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في الأمانة، تتمثل في التسبب في إتلاف ممتلكات وإزهاق أرواح.
وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، إضافة إلى جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، التفريط في المال العام، الإهمال في أداء واجبات وظيفته، ومشروعية أمواله، وجميعها محالة إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وواجه المدعي المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده المتضمنة عددا من القرائن من خلال الأدلة، من بينها؛ إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه، ما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني، ما ورد في محضر الاطلاع على الصور والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين الوارد في خطاب أمانة جدة، محضر الانتقال ومعاينة موقع الكارثة، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، والتي سيستند عليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم.
ودعا المدعي العام المحكمة إلى إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه، بما يحقق الصالح العام ويعيده إلى جادة الصواب، باعتبار أن ما ارتكبه المتهم يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس.