تأجيل محاكمة مهندس في «أمانة جدة» متهم بإزهاق الأرواح

حددت المحكمة الجزئية في جدة، الأسبوع بعد القادم موعدا لاستكمال محاكمة مدير مشاريع تصريف السيول السابق بأمانة جدة المتهم بإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة.
وكانت المحكمة عقدت أمس جلسة للنظر في قضية المهندس التي تعد ثالث جلسة يتم عقدها ضمن سلسلة محاكمة المتهمين بالتورط في كارثة سيول جدة، حيث قدم المتهم مذكرة جوابية حيال التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى ضده، ومنحته المحكمة فرصة للرد على تلك التهم التي طالت أيضا مسؤولين آخرين في القضية نفسها.
ويستند المدعي العام إلى عشرة من الأدلة والقرائن التي تدين المتهم في مخالفات منسوبة إليه فضلا عن ارتكابه لجرائم أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها وجميعها محالة إلى المحكمة الإدارية « ديوان المظالم».
وبينت مصادر مطلعة أن الجلسة شهدت مواجهة المتهم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والخاصة من خلال الأدلة من بينها إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصيرٍ من جانب آخر. وما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني بالإضافة إلى ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على CD، الوارد بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة والتي سيستند إليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم.
وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحق المتهم بما يحقق الصالح العام، ويعيده إلى جادة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه، يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا عن أن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظاما.