المحكمة .. رد دعوى ضد متهم بسيول جدة

أصدر قاضي المحكمة الجزئية في جدة حكما في قضية مسؤول سابق كان يعمل مديرا لإدارة الطرق وسكرتير لجنة الامطار والسيول في أمانة جدة .
وعلمت «اليوم» من مصادر مطلعة أن القاضي بالمحكمة الجزئية بجدة مازن سندي اصدر حكمه أمس تضمن صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص , فيما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم والرفع بذلك امام محكمة الاستئناف. وكان المتهم قد طالب في رده على لائحة الاتهام التي وجهتها له المحكمة «إن الادعاء المنسوب اليه والذي شغل موظفا عاما وقام بأعماله التي تختص بوظيفته لأعمال إدارية عامة، وبالتالي فإن محاكمته بصفته موظفا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة وبالتالي فإن الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
واجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن، من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ
والمتهم مهندس مسؤول عمل سابقا في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قد وجهت اليه تهمة التسبب في اتلاف ممتلكات وازهاق ارواح , وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لادانته في مخالفات منسوبة اليه امام المحكمة الجزئية فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها وجميعها محالة الى المحكمة الادارية في ديوان المظالم.
وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والخاصة من خلال الأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه. وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالاضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة والتي سوف يستند عليها الادعاء العام امام ناظر القضية اثناء مرافعته ضد المتهم ، إذ طالب المدعي العام بايقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار ان ما ارتكبه المتهم، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا على ان ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا.