“الجزئية” تصرف النظر عن قضية سكرتير لجنة السيول لعدم الاختصاص

كشفت مصادر مطلعة على محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة ل «المدينة» أن قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالنظر في قضية مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في أمانة المحافظة، والذي تم كف يده مع بدء التحقيقات، أصدر حكمًا بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص.
وأوضحت المصادر أن المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم ورفع بالفعل لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم الابتدائي تمهيدًا لتمييزه او اعادة النظر فيه مرة أخرى في حالة وجود ملاحظات تستوجب ذلك.
وكان قيادي الأمانة المتهم بالتسبب في إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، قد طالب في رده على لائحة الاتهام التي أحيلت من هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزئية في شهر شعبان الماضي بصرف النظر عن قضيته بحجة عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها، مستندا على أن الادعاء المنسوب اليه حدث أثناء ادائه لمهام وظيفته العامة، وبالتالي فإن محاكمته بصفته موظفًا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة من اختصاص المحاكم الإدارية.
يذكر أن المتهم كان يعمل مهندسًا مسؤولًا في مجال تصريف مياه الأمطار والسيول وإدارة الطرق بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل، وتضمنت لائحة الاتهامات التي رفعت ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام عددا من القرائن حيال ضلوعه في التسبب بكارثة سيول جدة، فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت الرشوة، التفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله، وتم فصل هذه القضايا وجميعها محالة الى المحكمة الادارية في ديوان المظالم.وواجه الادعاء العام المتهم اثناء جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزئية بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده، والمتضمنة عددًا من القرائن والخاصة من خلال الأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالاضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الواردة بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة، حيث طالب المدعي العام في حينها بايقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المتهم، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا عن أن ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا.