المطالبة ب"تعزير" مسؤول تصريف السيول السابق

طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعة بحقِّ مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف السيول والأمطار بأمانة جدة سابقا، على خلفية ضلوعه في كارثة السيول الأولى.
وكانت المحكمة الجزئية، عقدت أمس أولى جلساتها لمحاكمة المسؤول الموقوف حاليا من قبل لجنة تقصي الحقائق، وسلم القاضي لمحامي المتهم لائحة الاتهام، وحددت المحكمة منتصف شوال المقبل جلسة النظر في الرد على كافة الاتهامات.
وتتضمن لائحة الاتهام، إثبات تحقيقات لجنة تقصِّي الحقائق في كارثة سيول جدة، ضلوع المتهم كأحد المتسبِّبين في هذه الكارثة، فضلا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله.
عقدت المحكمة الجزئية أمس أولى جلساتها لمحاكمة مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف السيول والأمطار بأمانة جدة على خلفية ضلوعه في كارثة السيول الأولى، وسلم القاضي لمحامي المتهم بحضور المتهم نفسه لائحة الاتهام ضده، وحددت المحكمة منتصف شوال المقبل جلسة النظر في رد المتهم، الموقوف حاليا من قبل لجنة تقصي الحقائق، على الاتهامات الموجهة ضده. وتتضمن لائحة الاتهام مطالبة المدعي العام في لائحة الدعوى بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعة بحقِّ المتهم، كما تتضمن إثبات تحقيقات لجنة تقصِّي الحقائق في كارثة سيول جدة، ضلوع المتهم كأحد المتسبِّبين في هذه الكارثة، فضلا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله.
كما شملت اللائحة قرائن ودلائل على ضلوع المتهم في كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها عشرات من سكان جدة، ومن بين القرائن إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدفاع المدني، ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16 /1 /1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، كما اعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام أنّ ما ارتكبه المُدَّعى عليه المذكور، يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها.
وجاء في لائحة الادعاء: لكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرم مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وشملت لائحة الدَّعوى مطالبة المُدَّعي العام بإثبات ما أسند إلى المُدَّعى عليه، وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، ويُعيد المتهم إلى جادة الصواب.