عقدت المحكمة الجزئية في جدة أمس للنظر في قضية مهندس في أمانة جدة، موقوف حاليا عن العمل على خلفية اتهامه في قضية سيول جدة. وطالب المتهم مهلة للرد كتابيا على الدعاوى، ومنح أسبوعين للرد على التهم الموجهة إليه وأبرزها الإهمال، التسبب في إزهاق أرواح، إتلاف ممتلكات عامة وخاصة وهي تهم مماثلة لمسؤولين آخرين جار محاكمتهم في ذات القضية ونفس المحكمة. ويتسلح المدعي العام بنحو 10 من الأدلة والقرائن التي تدين المتهم في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، فضلا عن ارتكابه لجرائم أخرى، شملت قضايا الرشوة، التفريط في المال العام، الإهمال في أداء واجبات وظيفته، فضلا عن مشروعية أمواله والتي تم فصلها وجميعها محالة إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وبينت مصادر أن الجلسة شهدت مواجهة المتهم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والخاصة من خلال الأدلة من بينها إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه. وما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني بالإضافة إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين ال «سي دي»، الواردة ضمن خطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة، والتي سيستند عليها الادعاء العام أمام ناظر القضية، أثناء مرافعته ضد المتهم إذ يطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويعيده إلى جادة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المتهم، يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا على أن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظاما.
