يبدأ المتهمون في كارثة سيول محافظة جدة الإعداد للرد على لوائح الاتهام الموجهة لهم من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد الاستمتاع بإجازة عيد الفطر التي تعتبر أقصر إجازة للجهات الحكومية بما فيها المحاكم الشرعية، إذ سيمثلون في جلسات للاستماع إلى ردهم. وتعاود المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة الاستماع إلى «إجابة» المتهمين وهم «مطلقو السراح» والرد على لوائح الاتهام التي تم تسليمها لهم في الكارثة خلال شهر رمضان الذي شهد إحالة عدد من الملفات الخاصة بهم إلى القضاء. وتوقعت مصادر ل«الحياة» أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة أثناء جلسات المحاكمة التي يمكن أن تصل إلى إيداع المتهمين في السجن حتى انتهاء المحاكمة، سواء بتبرئتهم أو إدانتهم بحسب ما يقرره ناظر القضية وهو صاحب الصلاحية في إبقاء المتهمين «مطلقي السراح» أو الأمر بإيداعهم السجن، إذ أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق المتورطين في أحداث الكارثة سيكون بتها من اختصاص المحكمة. وتوقعت المصادر عقد جلسات الاستماع لعدد من المتهمين في الكارثة أبرزهم وكيل أمين جدة سابقاً «متقاعد» الذي يواجه تهماً عدة من بينها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن خمس تهم أخرى تنظر أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالمشاريع المعتمة في العروس، إذ اعترف - بحسب وسائل الإعلام - بالسماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، إذ قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدينه ومسؤوليته في الكارثة. وفي جلسة تعقد الأسبوع المقبل، يتم الاستماع إلى المتهم الثاني وهو مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار سابقاً في المحافظة (49 عاماً) وهو «مهندس حكومي» تسلم لائحة الاتهام)، يواجه تهم جرائم جنائية أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، فضلاً عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، إذ طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية عليه بما يحقق المصلحة العامة، على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كون في الأفعال التي مارسها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وستواصل المحاكم جلسات المحاكمة لعدد من المتهمين الآخرين في الكارثة خلال الأيام المقبلة، أبرزهم «أمين» سابق اعترف بتقصيره في أداء واجباته المناطة به خلال فترة توليه منصب أمين جدة خلال الأعوام الماضية وغيره من المتهمين الذين ستتم مواجهتهم بتهم مختلفة. وسجلت «كارثة جدة» تبرئة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة لثمانية متهمين بينهم وكيل أمانة المحافظة الساحلية للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، وإحالة أحد المتهمين وهو «مشرف على أحد عقود الأمانة» إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة، وقررت الاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية ويعملان في جدة. وجرى التحقيق في وقت سابق مع المتهمين التسعة (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) الذين تمت تبرئة ثمانية أسماء من القائمة التي احتوت على أسماء مسؤولين في أمانة العروس وموظفي شركات، إذ وجهت لهم تهم عدة أبرزها الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي. وأوضحت «الهيئة» أنها درست القضية وإجراء التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت (وهي مكمن القضية) لا تنطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.
