مقترحات لصندوق التنمية العقارية

عد تيسير الحصول على التمويل لامتلاك المسكن عن طريق القروض الحسنة أو الميسرة؛ من أهم المتطلبات الاجتماعية؛ لأن توفير السكن الملائم للأسرة المسلمة يعد - كما ذكر ابن حجر العسقلاني - أحد أهم الواجبات. ومن المؤكد أن لصندوق التنمية العقارية - بصفته الجهاز الحكومي المسؤول عن تقديم قروض حسنة من غير فوائد - دوراً فاعلاً في التنمية الإسكانية في المملكة خصوصاً في سنواته الأولى، فخلال خطط التنمية الثانية والثالثة والرابعة ساهمت القروض المقدَّمة من الصندوق في زيادة عدد المساكن وتحسن جودتها، كما مكَّنت عديدا من المواطنين من تمويل بناء مساكنهم أو شرائها، ومن العيش بأمان فيما يملكون. وقد منح أسلوب الإقراض الميسر للمواطنين الحرية الكاملة للتعبير عن رغباتهم عن طريق اختيار موقع الأرض، واختيار المكتب الاستشاري، واختيار التصميم المعماري المناسب، وكذلك اختيار المقاول وطريقة التنفيذ عند بناء مساكنهم، وكان لتلك المرونة والحرية آثار نفسية واجتماعية واقتصادية رائعة وإيجابية. كما ساهم إقراض الصندوق في دفع حركة البناء والتعمير، وما صاحبها من نشاط اقتصادي أدى إلى تطور صناعة البناء السعودية.
إن صندوق التنمية العقارية حسب معدلات الإقراض الحالية وحسب قوائم الانتظار، التي تجاوزت 500 ألف طلب وتحتاج إلى أكثر من 25 سنة لتلبيتها، لن يتمكن من تقديم تسهيلاته إلا بأعداد محدودة ما لم يتم دعمه بشكل أكبر ودائم ومستمر. كما أن المتغيرات السكانية والاقتصادية وقيمة القرض التي لم تتغير منذ إنشاء الصندوق؛ تستوجب مراجعة سياسات الصندوق، حيث يلزم مراجعة نظام الإقراض بما يساهم في توجيهه إلى الوحدات السكنية الميسرة. ويمكن تحقيق ذلك تدريجياً بأن يتبنى الصندوق فكرة جدولة القروض تحت فئات مختلفة، وتكون الأولوية في الحصول على القرض للذين يرغبون في بناء مساكن مُيسرة (وحدات سكنية صغيرة). وإعطاء الأولوية للمساكن التي تراعي قضايا الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة والمياه. ويفضَّل أن يتم حصر هذه القروض في فئات المواطنين ذوي الدخول المنخفضة، مع العمل على توجيه القروض للمواطنين في المدن الصغيرة ومراكز التجمع الحضري الجديدة؛ للحد من الهجرة الكبيرة إلى المدن الرئيسية.
ولكن في المقابل سنجد أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون تملك مساكنهم حسب الظروف الراهنة لتمويل المساكن من قبل القطاع الخاص، إذ إن كثيراً من الأسر لا تستطيع أن تدفع أكثر من نسبة محددة قد لا تتجاوز (30%) من الدخل لتسديد قروض السكن أو أقساطه، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والمرافق والخدمات المنزلية؛ لذلك فإنه يلزم أيضاً وضع القواعد المنظمة لإيجاد سوق حرة للإسكان تزيد من كفاءة ودور القطاع الخاص في عملية تمويل الإسكان وتطويره، وتعمل على جعل تنمية قطاع الإسكان في المرحلة المقبلة تعتمد بشكل أكبر على موارد القطاع الخاص المالية. مع تحويل دور الصندوق في المدن الرئيسية إلى توفير الضمانات على القروض المقدمة للمواطنين من القطاع الخاص، مع تحمل الصندوق لجزء من الفائدة على القروض المقدمة من المؤسسات المالية المقرضة أو كلها.