التمويل الإسكاني يتضاعف

أكد عقاري أن هناك نمواً في سوق التمويل الإسكاني خلال العام الحالي بنسبة لا تقل عن 40 في المئة وذلك بالتوازي مع النمو الكبير في عدد الوحدات السكنية الجديدة والتي تحت التنفيذ.
وقال العقاري عبدالله الشهري إن الطلب المرتفع على القطاع السكني في المملكة أسهم بشكل كبير في اتجاه جميع البنوك من دون استثناء إلى إيجاد برامج تمويلية ميسرة متخصصة في تمويل القطاع العقاري من الأفراد، لافتاً إلى أنه تزامن مع ذلك رفع حجم القرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال وتحالفه مع عدد من البنوك المحلية من خلال برنامج «ضامن» الذي يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، في مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهوناً لجهة أخرى.
وأكد أن سوق التمويل العقاري خلال السنوات الماضية كانت محدودة جداً إذ لم تتجاوز 15 في المئة بسبب إحجام وتشدد كثير من المصارف على عملية التمويل، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعرضت لها مختلف أسواق المال العالمية.
ولفت الشهري إلى أن الإحصاءات تؤكد أن السوق السعودية ولكي تصل الى مرحلة الاكتفاء من المساكن بحاجة إلى أكثر من 300 بليون ريال وذلك على مدى الخمس السنوات المقبلة لتمويل مشاريع الإسكان فقط. وتوقع أن تستمر البنوك في تمويل قطاع الإسكان، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار عدد من الأنظمة العقارية ومنها نظام الرهن العقاري الذي سيكون حافزاً كبيراً لرفع حجم التمويل للباحثين عنه، إضافة إلى أن شركات التمويل العقاري والمصارف العالمية ستدخل إلى السوق للاستفادة من الطلب الكبير على تمويل مشاريع الإسكان في المملكة.
وكان تقرير سابق أعده خبراء من صندوق النقد الدولي ذكروا من خلاله ان أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية تتركز في محدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري، وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات كلفة ميسرة، نظراً إلى العوامل الديموغرافية والاختناقات في سوق العقارات، نتج منها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظراً إلى تزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وقدر التقرير حاجات المساكن للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 بحسب ما ورد في خطة التنمية التاسعة، وفي الوقت نفسه، يتأثر المقدار المتاح من الوحدات السكنية ذات الكلفة الميسرة بندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين مما يحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة ويحول تركيزهم نحو سوق المساكن عالية الكلفة. ونظراً إلى عدم اليقين الذي تتسم به البيئة القانونية، تسهم البنوك بدور محدود حتى الآن في أنشطة التمويل العقاري.