«صندوق النقد» يدعو المملكة إلى تحريك الأراضي «الساكنة»

دعا صندوق النقد الدولي السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء», وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، كما أكد أنه ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.
وأوضح تقريرنشرته صحيفة " الاقتصادية السعودية " حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.
وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظراً للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتجت عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظراً لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية ولا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
أوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.
وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظرا للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتج عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية لا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة, وفي الوقت نفسه، يتأثر المقدار المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة بندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين مما يحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة ويحول تركيزهم نحو سوق المساكن عالية التكلفة, ونظرا لعدم اليقين الذي تتسم به البيئة القانونية، تساهم البنوك بدور محدود حتى الآن في أنشطة التمويل العقاري.
ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية المملوك للحكومة بادر بسد الفجوة عن طريق القروض الخالية من الفوائد, غير أن هذا الصندوق الذي يسهم حاليا بنسبة 80 في المائة من قروض الإسكان القائمة لم يتمكن من مواكبة زيادة الطلب على المساكن.
وبين التقرير أن نقص الأراضي المتاحة للبناء أسهم في رفع أسعار العقارات، مما كثف النقص في المساكن ذات التكلفة الميسرة.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى إعلان الحكومة أخيرا عدة تدابير لمعالجة قيود العرض والتمويل حيث أنشئت وزارة للإسكان محل الهيئة العامة للإسكان لتركيز الجهود المبذولة في هذا القطاع تحت مظلة واحدة، وتجري الآن إعادة هيكلة وإعادة رسملة صندوق التنمية العقارية بعد أن أصبح تابعا لوزارة الإسكان، بغية تحسين استهداف الأسر محدودة الدخل، وزيادة الاستفادة من برامج الإقراض التي يقدمها عن طريق نظام للضمانات بالاشتراك مع الجهاز المصرفي، وتقديم التمويل للمطورين العقاريين، واتباع نظام التعهيد في إدارة الحافظة الحالية بحيث تتولاها البنوك لتحسين معدل استرداد القروض, كما خصصت الحكومة 250 مليار ريال لوزارة الإسكان من أجل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات, كذلك من المتوقع أن يتم في عام 2011 إقرار نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره ويمثل فرض الالتزام بالقانون أحد العناصر الأساسية في التدابير التي يتضمنها نظام الرهن العقاري، وهو ما يتوقع أن يزيد من قدرة البنوك على الحصول على الضمان المقدم مقابل القرض في حالة عدم السداد.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي, وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.