شركات التمويل العقاري تقود قاطرة حل الأزمة الإسكانية

يحتاج السوق العقاري الى مزيد من المحفزات التي تجعله يضطلع بدوره في عمليات التمويل الإسكاني التي تحتاجها المملكة خلال الفترة المقبلة والتي تشهد حراكًا وحاجة متزايدة للمشروعات السكنية.
ودعا رجل الأعمال علي السلطان البنوك وشركات التمويل الى قيادة قاطرة حل الازمة الاسكانية عبر ابتكار حلول تمويلية في ظل عدم تفعيل نظام الرهن العقاري الذي يعوّل عليه العقاريون كثيرًا في تنشيط السوق وجذب سيولة مقدّرة تلبّي الطلب لأعمال التطوير العقاري وتنفيذ مشروعات متنوّعة تعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب في كثير من المواقع التي تشهد نموًا اقتصاديًّا وسكنيًّا مطردًا.
وبحسب تقرير صادر عن شركة دار التمليك فإن إجمالي عمليات التمويل الإسكاني بلغ العام الماضي أكثر من 7 مليارات ريال، تم توجيهها لتمويل أكثر من 20 ألف أسرة وشراء مساكن جديدة، وانتقد التقرير التوسّع الكبير في القروض التي توجّه لشراء منتجات استهلاكية على حساب منتجات الادخار ومنها المنتجات السكنية.
من جهة أخرى، حدّد تقرير أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في المملكة والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطوّرين العقاريين، ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.
وقدّر التقرير احتياجات المساكن الإضافية خاصة للأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة حتى عام 2014م وفقًا لما ورد في خطة التنمية التاسعة، وفي الوقت نفسه، يتأثر المقدار المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسّرة بندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطوّرين العقاريين مما يحدّ من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة ويحوّل تركيزهم نحو سوق المساكن عالية التكلفة، ونظرًا لعدم اليقين الذي تتسم به البيئة القانونية، تساهم البنوك بدور محدود حتى الآن في أنشطة التمويل العقاري.
وأشار التقرير الى ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسّرة، نظرًا للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات، نتج عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظرًا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسّع الحضري.
وأوضح التقرير أن صندوق التنمية العقارية بادر الى سد الفجوة عن طريق القروض الخالية من الفوائد، غير أن الصندوق الذي يُسهم حاليًّا بنسبة 80 بالمائة من قروض الإسكان القائمة لم يتمكّن من مواكبة زيادة الطلب على المساكن، وبين التقرير أن نقص الأراضي المتاحة للبناء أسهم في رفع أسعار العقارات، مما كثّف النقص في المساكن ذات التكلفة الميسّرة، وذلك ما يتطلب حلولًا مواكبة ومتكاملة تضع في اعتباراتها التيسير على الأفراد الذين يحتاجون التمويل اللازم لبناء وتملك مساكنهم باعتبار أن الحاجة السكنية أكثر ما يؤرق المواطن ويعمل على تجاوز تلك الحاجة بأي حلول مناسبة.