تقرير عقاري يتوقع تنامي الطلب على منتجات التمويل الإسكاني

دار التمليك تستحوذ على 20% من سوق التمويل الإسكاني العام المنصرم

توقع تقرير يرصد التمويل العقاري في المملكة نمواً في سوق التمويل الاسكاني خلال 2012م، بالتوازي مع نمو الملحوظ في عدد الوحدات السكنية الجديدة والتي تحت التنفيذ.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة دار التمليك المتخصصة في وضع حلول تمويلية للأفراد فإن إجمالي عمليات التمويل الاسكاني للعام المنصرم تزيد على 7 مليارات ريال؛ وجهت لتمويل أكثر من 20 ألف أسرة وشراء مساكن جديدة لها؛ وأنتقد التقرير التوسع الكبير في القروض التي توجه لشراء منتجات استهلاكية على حساب منتجات الادخار ومنها المنتجات السكنية.
وتوقع ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك التي استحوذت على 20% من حصة سوق التمويل الاسكاني عام 2011م؛ نمواً بمعدل 10% بحد أدنى في عموم سوق التمويل ومنتجاته التي تطرحها المنشآت التمويلية والبنوك المحلية حيث إن متوسط نمو سوق التمويل العقاري خلال الخمس سنوات الماضية كان في حدود 17.5% بالعام، مقدراً اجمالي حاجة السوق السعودي للوصول الى مرحلة الاكتفاء من المساكن بحوالي 350 مليار ريال وعلى مدى خمس سنوات مقبلة لتمويل مشاريع الإسكان؛ بمعدل70 مليار ريال في العام الواحد.
ويرى ابو عتيق ان سوق التمويل العقاري سيظل قاصراً عن تلبية الطلب على منتجات التمويل العقاري والاسكاني؛ طالما أنه لايوجد تمويل طويل المدى لشركات التمويل العقاري؛ التي أعتبرها الأقدر على معرفة احتياجات المستهلكين؛ والأكثر خبرة في مجال التقييم الوحدات السكنية الممولة.
وكانت شركة دار التمليك أعلنت مطلع الاسبوع المنصرم خطة توسع تواكب الطلب المتنامي على منتجات التمويل الاسكاني؛ من خلال رفع قيمة محفظتها في سوق التمويل العقاري السعودي بالتوازي مع ارتفاع الطلب على المساكن الجاهزة.
وقال المهندس علي الزيد رئيس محلس إدارة شركة دار التمليك؛ أن رؤية الشركة الواضحة منذ بدء التأسيس أثمرت مه نهاية العام 2011 عن تملك أكثر من 3 آلاف أسرة لمساكنهم عن طريق منتجات شركة دار التمليك في مختلف مدن ومناطق المملكة، واعلن المهندس الزيد عن توزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين بنهاية العام 2011م، وتدير محفظة عقارية تفوق قيمتها مبلغ 2 مليار ريال.
وكان تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.
وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظرا للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات، نتج عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية لا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة، وفي الوقت نفسه، يتأثر المقدار المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة بندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين مما يحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة ويحول تركيزهم نحو سوق المساكن عالية التكلفة، ونظرا لعدم اليقين الذي تتسم به البيئة القانونية، تساهم البنوك بدور محدود حتى الآن في أنشطة التمويل العقاري.
ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية المملوك للحكومة بادر بسد الفجوة عن طريق القروض الخالية من الفوائد، غير أن هذا الصندوق الذي يسهم حاليا بنسبة 80 في المائة من قروض الإسكان القائمة لم يتمكن من مواكبة زيادة الطلب على المساكن. وبين التقرير أن نقص الأراضي المتاحة للبناء أسهم في رفع أسعار العقارات، مما كثف النقص في المساكن ذات التكلفة الميسرة.