ياسر أبو عتيق: التوسع في تمويل المساكن للأفراد بعقود مع الشركات الكبرى

تعتبر أكبر شركة تمنح تمويلاً لمنسوبي شركات القطاعين الحكومي والخاص

أكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل ان شركته تتجه إلى رفع قيمة محفظتها التمويلية لمواكبة النمو المتسارع في سوق التمويل العقاري السعودي، مشيرا الى ان شركته نجحت عمليا على ارض الواقع من خلال المساهمة في تملك أكثر من 3 آلاف أسرة لمساكنهم عن طريق منتجات شركة دار التمليك.
وشدد على ان إقرار نظام الرهن العقاري يعتبر عنصراً رئيساً لتوفير التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه هذه الصناعة، ما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار الخاصة بالتمويل وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.
وقال ابو عتيق ان اجمالي عمليات التمويل الإسكاني للعام المنصرم تزيد عن 7 مليارات ريال؛ وجهت لتمويل أكثر من 17 ألف أسرة وشراء مساكن جديدة لها؛ منتقدا التوسع الكبير في القروض الإستهلاكية خصوصا خلال الربع الرابع من العام 2011م والتي عادة توجه لشراء منتجات استهلاكية على حساب منتجات الادخار ومنها المنتجات السكنية وقد فاقت القروض الإستهلاكية خلال الربع الرابع فقط من العام 2011م مبلغ 19 مليار ريال ووصلت الى مبلغ يفوق 30 مليار ريال خلال العام 2011م. ولفت الى ان الشركة تستحوذ على 20% من حصة سوق التمويل السكني بنهاية العام 2011م؛ وتوقع نمواً بمعدل 10% في سوق التمويل العقاري خلال العام الحالي. وبلغ متوسط نمو سوق التمويل العقاري خلال الخمس سنوات الماضية 17.5% بالعام.
وتطرق ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك إلى العديد من المواضيع خلال الحوار الآتي:
* في البداية حدثنا عن مشاركة شركة دار التمليك في معرض الرياض العقاري في دورته هذا العام؟
لايخفى على الجميع الحراك الذي يعيشه القطاع العقاري بكل مكوناته في الفترة الاخيرة، والذي انعكس على طبيعة المناسبات وتعددها التي تتواصل مع المواطن، في مجالات الاسكان والتمويل السكني.. من هنا جاءت مشاركتنا في هذا المعرض كامتداد للمناسبات الاخرى التي تشارك فيها دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني، وبعد اسابيع من رعاية الشركة في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان 2012 «جركس»، الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات في الفترة 19 مارس إلى 22 مارس 2012م. في الحقيقة نحرص كثيراً في دار التمليك على التواصل الدائم مع عملائنا في جميع مدن المملكة، لتعريفهم بمنتجات الشركة التمويلية والتعرف على شروط الحصول على تمويل وفق كل منتج من منتجات التمويل. كما أن هذه المعارض فرصة جيدة لإطلاق الحلول التمويلية الجديدة وتستعد دار التمليك لإطلاق حلول تمويلية سكنية جديدة تتناسب مع متطلبات عملائها في المرحلة الحالية.
* السوق العقاري في المملكة مقبل على طفرة يعد لها منذ نحو سنوات قليلة... إلا ان هناك قصورا في آلية التمويل وخصوصا للأفراد والأسر.. هل تتجه شركتكم بتمويل الأفراد؟
- تتجه شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني الى رفع قيمة محفظتها التمويلية لمواكبة النمو المتسارع في سوق التمويل العقاري السعودي.
ونحن نفخر في نهاية العام المالي المنصرم أن نكون أكبر شركة تمويل عقاري متخصصة في المملكة؛ هذا النجاح تحقق عملياً وعلى أرض الواقع من خلال المساهمة في تملك أكثر من 3 آلاف أسرة لمساكنهم عن طريق منتجات شركة دار التمليك خلال العام المنصرم. ، وهذا يأتي بدعم وتوجيهات حكومة مولاي خادم الحرمين بضرورة العمل على المساهمة في إسكان الأسر السعودية وبمشيئة الله ستكون النتائج مضاعفة خلال الأعوام القليلة القادمة"
وأصبح لدى دار التمليك محفظة عقارية تديرها تفوق قيمتها في الوقت الراهن ثلاثة مليارات ونصف وتتطلع دار التمليك لمضاعفة ذلك خلال السنوات القليلة القادمة.
كما استطاعت دار التمليك ولله الحمد توزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين بنهاية العام 2011م
ويعد إقرار نظام الرهن العقاري عنصراً رئيساً لتوفير التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه هذه الصناعة، ما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار الخاصة بالتمويل وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف، ويؤدي بالتالي إلى زوال عنصر المخاطرة الإضافي الناجم عن عدم وضوح الإجراءات القانونية.
وتعتبر السوق العقارية السعودية مدعومة بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة.
* هل هناك نمو ملموس في سوق التمويل السكني في المملكة؟ وما حصة شركتكم؟
مؤشرات السوق وجميع التقارير تؤكد ان هناك نموا لافتا في سوق التمويل السكني خلال الفترة القادمة ويأتي هذا متوازيا مع النمو الملحوظ في عدد الوحدات السكنية الجديدة وكذلك التي تحت التنفيذ. ووفقا لتقرير صادر عن شركة دار التمليك المتخصصة في وضع حلول تمويلية للأفراد فان إجمالي عمليات التمويل الإسكاني للعام المنصرم تزيد عن 7 مليارات ريال؛ وجهت لتمويل أكثر من 17 ألف أسرة وشراء مساكن جديدة لها؛ منتقدا التوسع الكبير في القروض الإستهلاكية والتي عادة توجه لشراء منتجات استهلاكية على حساب منتجات الادخار ومنها المنتجات السكنية خصوصا خلال الربع الرابع من العام 2011م وقد فاقت القروض الإستهلاكية خلال الربع الرابع فقط من العام 2011م مبلغ 19 مليار ريال وبلغت حوالي 30 مليار ريال خلال العام 2011م. واستحوذت الشركة على 20% من حصة سوق التمويل السكني خلال العام 2011م؛ وتوقع التقرير نمواً بمعدل 10% في سوق التمويل العقاري ومنتجاته التي تطرحها المنشآت التمويلية والبنوك المحلية. وبلغ متوسط نمو سوق التمويل العقاري خلال الخمس سنوات الماضية 17.5% بالعام.
* هل تستهدف شركة دار التمليك من خلال برامج لتمويل الأفراد في الشركات حصول المواطن على مسكن؟
- بالطبع وفي هذا الشأن، أتمت شركة دار التمليك، تصميم برنامج خاص لتمويل المساكن لمنسوبي شركة التعاونية للتأمين ونحن ندرك جيداً قدرتنا على التعامل مع جهات متباينة في الاحتياجات، وتأتي هذه البرامج تجسيداً لهذه الرؤية التي تقوم على تصميم برامج تمويل مختلفة تتناسب مع احتياجات المستهلكين للمنتجات التمويلية، خاصة مع تنامي الطلب على هذا النوع من المنتجات التي تواكب الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، وتعضيداً لتلك الجهود.
وساهم نجاح شركة دار التمليك في إدارة برنامج (مساكن) بدفع الكثير من شركات القطاع الخاص الى محاولة الإستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى دار التمليك في تصميم وإدارة برامج خاصة لتلك الشركات تتناسب مع إمكانيات ورغبات منسوبيهم، ، حيث إن هناك مفاوضات مع عدد منها سيعلن عنها قريباً؛ وأن مثل هذه الحلول تحقق الآمان لمنسوبي تلك الجهات، وتزيد من إنتاجيتهم، فضلاً عن خفض تكلفة المنتجات التمويلية، وشركة دار التمليك على استعداد لتقديم تصميم منتجات تمويلية تتناسب واحتياجات أي جهة كانت مهما كانت إمكانياتها، كما أننا نؤمن بالتخصص، وندرك أننا قادرون على تعزيز شراكات تقوم على تقديم خبرتنا في التمويل السكني للأفراد.
وشهد الطلب على منتجات دار التمليك ارتفاعاً كبيراً مع مطلع العام الجاري توجت بأكثر من 3 آلاف عملية تمويل أتمتها الشركة حتى نهاية العام المنصرم، واتجهنا الى بلورة منتجات تمويلية للقطاعات الحكومية والخاصة، تتضمن تقديم جميع الخدمات اللوجستية وإدارة برامج التمويل السكني وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تحقق الفائدة لجميع الأطراف الثلاثة.