منتجات «دار التمليك» التمويلية توطن 3 آلاف أسرة بنهاية 2011

تدير محفظة تفوق 2 مليار ريال وتحقق ربحاً 5% من رأس المال

تتجه شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني الى رفع قيمة محفظتها التمويلية لمواكبة النمو المتسارع في سوق التمويل العقاري السعودي بالتوزاي مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وقال المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك: نفخر ونحن في نهاية العام المالي أن كون أكبر شركة تمويل عقاري متخصصة في المملكة تهتم بالدرجة الاولى في وضع حلول للتمويل السكني لكل الفئات من المواطنين بدءا بذوي المداخيل المنخفضة، وأعلى من ذلك.. هذه الرؤية الواضحة توجت في نهاية العام الميلادي المنصرم بتوطين أكثر من 3 آلاف أسرة في مساكن قامت بامتلاكها عن طريق منتجات شركة دار التمليك في مختلف مدن ومناطق المملكة.
واضاف المهندس الزيد؛ أن شركة دار التمليك التي تدير محفظة عقارية تفوق قيمتها مبلغ 2 مليار ريال، تتجه الى التوسع من خلال شمول مدن جديدة من المملكة وفي ذات الوقت التوسع في محفظة التمويل لتحقيق الرغبات المتزايدة من طالبي التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
واعلن المهندس الزيد عن توزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين بنهاية العام 2011م، وابان أن الشركة ماضية خلال العام الجديد في التوسع في طرح منتجاتها التمويلية التي تتناسب وفق احتياجات كل مواطن يرغب في التمويل السكني؛ وهذا في الحقيقة هو الفرق بين منتجات شركة دار التمليك ومنتجات المنشآت التمويلية الأخرى، لأننا ندرك ان لكل مواطن احتياجاته ومتطلباته المختلفة عن الآخر؛ ولذلك فإن منتجات شركة دار التمليك تتوافق مع هذه الاحتياجات المتباينة تبعا لتباين تلك الاحتياجات.
وشدد الزيد على أن هذا الحراك الذي يقوده القطاع الخاص بكل مكوناته يعكس في الحقيقة الدعم الذي يحظى به القطاع عموما من حكومة مولاي خادم الحرمين وصاحب السمو الملكي النائب الثاني للتوسع وتمكين الاسر السعودية من تملك المساكن اللائقة بها، وفي ذات الوقت تعضد جهود الدولة في هذا المجال.
وتمنى المهندس الزيد في ختام تصريحه إقرار نظام الرهن العقاري هذا العام مشيراً الى أن هذا النظام يعتبر قناة هامة لتوفير التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه صناعة التمويل العقاري، مما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار الخاصة بالتمويل وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف، وبالتالي زوال عنصر المخاطرة الناجم عن عدم وضوح الإجراءات القانونية.
وتدير شركة دار التمليك برنامج مساكن من خلال اتفاقية مع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة بهدف تأمين مساكن للموظفين الحكوميين الحاليين والمتقاعدين.